أثارت "الوسط" قضية دور الحكومة البريطانية وبعض كبار الوزراء والمسؤولين البريطانيين - وبينهم رئيس الوزراء الحالي جون ميجور ورئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر - في "التغطية والتستر" على عمليات تصدير معدات مختلفة الى العراق ساعدت على تطوير صناعته العسكرية وذلك قبل غزو الكويت، مع أربع شخصيات بريطانية بارزة هي: آلن كلارك وزير التجارة والصناعة في حكومة ثاتشر في الفترة بين 1988 و1989، بادي آشداون زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض، ديفيد ميلور وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة ثاتشر عام 1988 والنائبة المحافظة ايما نيكولسون المهتمة بشؤون العراق. وكشفت هذه الحوارات جوانب مثيرة للاهتمام في هذه القضية التي اطلقت عليها الصحافة اسم "عراق - غيت". وفي ما يأتي الحوار الذي أجرته "الوسط" مع هذه الشخصيات: أكد آلن كلارك وزير التجارة والصناعة البريطاني السابق لپ"الوسط" ان تشجيعه لشركة "ماتريكس تشرشل" لتصدير معداتها الى العراق قبل غزو الكويت ناجم عن حرصه على تشجيع الصناعة البريطانية وضمان مستقبلها. وأضاف الوزير السابق لپ"الوسط" أنه سيدلي بكل ما لديه من معلومات في التحقيق الذي أمر رئيس الوزراء جون ميجور بفتحه. وجرى الحوار مع كلارك على الشكل الآتي: ماذا كان سبب دعمك لتصدير معدات الى العراق صالحة للاستخدام العسكري؟ - كان العراق في تلك الفترة منشغلاً في حرب مع ايران، وكنت اتطلع الى دور أكبر للصناعة البريطانية في مرحلة ما بعد الحرب، إضافة الى الحجم الهائل من العملات الاجنبية التي قد تحصل عليها مؤسساتنا الصناعية. هل شمل دعمك المؤسسات الصناعية التي تصدر مواد صالحة لصنع الاسلحة والذخائر؟ - لقد قلت اثناء محاكمة مديري شركة "ماتريكس تشرشل" انه ما دامت هذه المواد المصدرة لا تساعد في انتاج مواد كيماوية أو نووية أو بيولوجية، فلا مانع من تصدير ذلك، وعندما اجتمعت مع بول هندرسون وآخرين لم أناقش معهم مخالفة القوانين البريطانية، بل حرصت على التأكيد على نوعية المواد المصدرة للعراق. الى أي مدى كانت قوانين وزارة التجارة والصناعة البريطانية في عهدك دقيقة في مجال تحديد المسموح والممنوع تصديره للعراق؟ - إن أمر هذه المسألة لم يكن تحت اشرافي مباشرة بقدر ما كان يعود للخبراء في وزارة التجارة والصناعة. هل صحيح أنك نصحت المسؤولين في شركة "ماتريكس تشرشل" بأن يكتبوا في طلبات التصدير أن المواد المصدرة ستستخدم للأغراض السلمية؟ - بالطبع قلت ذلك، لأن أي شيء سيستخدم لتطوير الصناعة الحربية، سيتم التدقيق فيه، وقد يمنع تصديره. الى أي مدى كنت تنسق مع المسؤولين في الوزارات الاخرى؟ - كانت لكل وزير وجهة نظر، فوزير الدفاع كان يهتم بالجوانب العسكرية، ووزارة الخارجية في مجال اختصاصها، ولكن في وقت واحد كنا جميعاً نحرص على مصلحة بريطانيا. وكشف بادي آشداون زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض في حوار مع "الوسط" ان هناك احتمالاً ان تكون رئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر على اطلاع على قضية تصدير معدات عسكرية الى العراق، وقال آشداون انه أول مسؤول وسياسي بريطاني أثار القضية في العام 1990. وأضاف: "في الثاني من كانون الأول ديسمبر 1990، نشرت صحيفة "الصاندي تايمس" البريطانية تحقيقاً بعنوان: "كيف ساعد وزراء شركات بريطانية في تسليح جنود صدام"؟ وبعد إطلاعي على تقرير الصحيفة، بعثت برسالة الى رئيس الوزراء جون ميجور، طلبت منه ان يوضح لي الحقائق، وقد نفى ميجور أن يكون على معرفة أو اطلاع على معلومات من النوع الذي ورد في تقرير الصحيفة يومها". قلت أن ثاتشر على معرفة أو اطلاع على ما كان يجري من عمليات تسليح للعراق؟ - كانت ثاتشر رئيسة للوزراء، وكان جون ميجور وزيراً للخارجية، ومن طبيعة المذكرة التي اطلعت عليها والتي بعث بها وزير التجارة السابق نيكولاس ريدلي الى ثاتشر، يتبين انها كانت على علم بهذه القضية. وهل تحدثت هذه المذكرة عن المواد المصدرة الى العراق على انها ستستعمل في مجال تصنيع الاسلحة والذخائر؟ - نعم لقد تحدثت عن ذلك وأشارت الى شركة "ماتريكس تشرشل" وشركات أخرى غيرها. هل تملك أدلة تثبت أن الوزير السابق كلارك شجع شركات بريطانية على مخالفة قوانين التصدير البريطانية؟ - ان الدلائل واضحة، فهناك شهادات المتهمين، بول هندرسون أو زملائه، وما ذكروه عن اجتماعاتهم بآلن كلارك في العام 1988. وهل تعتقد ان جون ميجور كان مطلعاً على هذه القضية؟ - في مرحلة من المراحل، كان ميجور وزيراً للخارجية، وفي المرحلة التالية كان رئيساً للوزراء. لا أريد التخمين في هذا المجال ولا أريد أن أقول لماذا يريد رئيس الوزراء أن يبدو وكأنه لا يعرف ماذا يدور حوله. ما دمت عرفت بالأمر منذ بدايته، فلماذا لم تثر القضية في حينه على مستوى أوسع؟ - لقد كتبت الى رئيس الوزراء مباشرة. ولماذا لم تتصل بالوزراء المعنيين لاستيضاح الموقف؟ - بصفتي رئيساً لحزب، يجب ان أخاطب رئيس الوزراء، وكان رده المكتوب على استجوابي انه ينفي علمه بالقضية. وقالت النائبة البريطانية المحافظة إيما نيكلسون المعروفة بمتابعتها للأوضاع في العراق، ان ما انكشف من تقارير ووثائق عن عمليات تسليح العراق من قبل شركات بريطانية وأخرى غربية يوضح الأسباب التي شجعت صدام حسين على غزو الكويت وتعامله بقسوة مع الأكراد والشيعة في شمال وجنوب العراق. وأكدت نيكلسون التي زارت شمال وجنوب العراقمرات عدة في أقل من عام اخيراً ان الحكومة البريطانية سترفع الحصانات عن الوزراء من أجل اعطاء شهاداتهم كاملة حول كل ما جرى بشأن تسليح العراق في الفترة التي سبقت غزوه للكويت. وأوضحت نيكلسون لپ"الوسط" ان التحقيق سيبدأ قريباً، وأن رئيس الوزراء ميجور أكد لها أنه سيبذل أقصى جهده لابراز الحقائق كاملة في هذا السياق. وذكر ديفيد ميلور وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية في العام 1988 لپ"الوسط" أنه لم يكن على إطلاع أو معرفة بطبيعة التعامل الذي كان يدور بين الحكومة البريطانية والحكومة العراقية. وأضاف ميلور في تصريح خاص لپ"الوسط" ان خلفه الوزير وليام وولدغريف هو الذي كان على إطلاع على الملف العراقي في تلك الحقبة حين كان جون ميجور يشغل منصب وزير الخارجية. وأوضح ميلور أن المناصب التي شغلها في أوقات لاحقة، سواء في وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو في الخزانة والفنون والتراث، ليس من اختصاصها متابعة مثل هذه القضية. وكانت بعض وسائل الاعلام البريطانية رددت اسم ديفيد ميلور الى جانب اسماء وزراء آخرين قالت انهم كانوا على علم مسبق بموضوع تصدير معدات بريطانية الى العراق صالحة للاستخدام العسكري.
