عمان : حركة "شباب النفير" خططت لنسف سفارات اميركا وبريطانيا وفرنسا

تطورات قضية "حركة شباب النفير الاسلامي" التي يحاكم فيها النائبان ليث شبيلات ويعقوب قرش بتهمة العمل على قلب النظام الاردني، مرشحة لاحداث "أزمة سياسية" بين الاردن وبعض الجهات الخارجية. فقد تبين لمحكمة امن الدولة التي تنظر في هذه القضية الآتي:
ارتباط حركة "شباب النفير" بحركة أخرى تدعى "لجنة أبناء الشهيد رمضان البنا" الممولة من حركة فتح.
ادعاء الشهود وجود علاقة بين النائب يعقوب قرش المتهم الرئيسي في القضية والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وجود علاقة مباشرة بين الحركة والجبهة الشعبية - القيادة العامة بقيادة احمد جبريل، وعقد لقاءات متكررة بينهما في دمشق وتمويل مالي كان يصل عن طريق احد البنوك في عمان.
الحركة كانت تستهدف السفارات الاميركية والبريطانية والفرنسية في عمان لتفجيرها.
ضبط اسلحة جديدة وبيانات سياسية تدعو للدخول في معركة ضد بعض الانظمة.
وتحاول النيابة العامة اثبات التهم السبع الموجهة الى المتهمين الأربعة وهم النائبان شبيلات وقرش وأحمد الأيوبي وعبدالحميد ادكيدك، في حين يحرص الدفاع على نفي التهم الموجهة الى موكليه. وبعد جلسات عدة للمحكمة حضرتها "الوسط" اتضحت الأمور الآتية:
رفض كامل لوكلاء الدفاع عن النائب ليث شبيلات لجميع التهم المنسوبة اليه، باستثناء اقتناؤه لسلاح شخصي من دون ترخيص. والمعلوم ان شبيلات متهم بالعمل على قلب نظام الحكم وحيازة الاسلحة والمفرقعات.
محاولة وكلاء الدفاع عن النائب قرش اثبات عدم مسؤوليته في القضية.
اعتراف المتهمين الثالث والرابع ووكيلهما بالتهم المنسوبة اليهما باستثناء تهمة العمل على قلب نظام الحكم.
المعركة القانونية بين النيابة العامة ووكلاء الدفاع بدأت منذ جلسة المحكمة الاولى حيث طعن المحامون بلائحة وقرار الاتهام باعتبار ان المعلومات الواردة فيهما اخذت من شهود بموجب تحقيقات اجرتها المخابرات وليس من قبل النيابة العامة، في حين اكد المدعي العام انه لم يبن تحقيقاته على ما ورد في اقوال الشهود والمتهمين الثالث والرابع لدى المخابرات.
وأفاد شهود النيابة العامة العشرون امام المحكمة ببيانات جديدة. فأحدهم افاد بأن المتهم الثالث الايوبي ابلغه ان التنظيم مدعوم من السيد ياسر عرفات. واعترف آخر بسفره الى دمشق حاملاً رسالة شفوية من قرش الى احمد جبريل والتقى اثنين من مسؤولي القيادة العامة في مخيم اليرموك في دمشق. اما أبرز اعترافات الشهود فهي ما قاله الشاهد محمود تيم الذي يعمل موظفاً في دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية. فقد افاد بأنه عمل مع المتهمين الايوبي وأدكيدك في "لجنة ابناء الشهيد رمضان البنا" والمسؤول عنها المدعو زهير مناصرة منذ عام 1988 وحتى عام 1991 حيث اخبره الأيوبي بأن مناصرة اوقف الدعم المالي للجنة. وطلب منه المتهمان الايوبي وأدكيدك عرض الموضوع على النائب يعقوب قرش "من أجل حلّ المشكلة عند "أبو عمار" او أي جهة ثانية". وبالفعل ذهب الثلاثة الى منزل قرش فوعدهم بالمساعدة. وفي ثالث لقاء معه طرح قرش فكرة انشاء "تنظيم ديني اسلامي جديد يحمل اسم شباب النفير الاسلامي يكون هو مسؤولاً عنه وأبدى استعداده للدعم المالي فوافقنا، وذلك من اجل تدريب شباب قادمين من الأرض المحتلة". ومن خلال البينات برز اسم المتهم الثالث احمد الأيوبي كأبرز عناصر هذا التنظيم اذ كان يدرب الشبان على صنع المتفجرات في متجره كما اخفى كميات من السلاح وأجهزة الفاكسميلي والطباعة في منزل انسبائه. ولوحظ كذلك ان اياً من الشهود الذين عملوا في التنظيم لم يدّع معرفته المسبقة بالنائب شبيلات ولم تبرز في شهادات الشهود ما يشير الى علاقة احدهم بالتنظيم. غير ان مصادر النيابة العامة لمحكمة امن الدولة ذكرت لپ"الوسط" ان لديها ادلة على كافة المتهمين ستظهرها اولاً بأول، ومنها ما يؤكد تورط شبيلات في التنظيم. اما محامي شبيلات السيد ابراهيم بكر فقال لپ"الوسط" ان كافة البينات التي ظهرت في الجلسات الثلاث الاولى هي في مصلحة موكله.
ويولي النواب الاردنيون القضية اهتماماً خاصاً، وعلى الأخص نواب الكتلة الاسلامية الاخوان المسلمون الذين هدد عدد منهم بالاستقالة من مجلس النواب ثم قرروا العمل بالحوار وطلب مقابلة الملك حسين للتدخل من اجل تأمين الحياد التام لمحكمة أمن الدولة التي يتولاها قضاة عسكريون.