أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عزم الوزارة تطبيق حزمة حوافز وجزاءات على أصحاب الأراضي البيضاء التي تم إيصال الخدمات إليها من دون"بنائها"، مؤكداً أن الوزارة ستضخ عدداً كبيراً من الأراضي المطورة في الأماكن التي بها حاجات"حثيثة"للسكن في المدن الكبرى. وأكد الضويحي في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد توقيعه ثمانية عقود بقيمة أربعة بلايين ريال لتطوير مخططات أراضٍ مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في ست مدن، أن استراتيجية وزارة الإسكان أفرزت مشروع إدارة الأراضي واستنتجت خلاصة كثيرة جداً بهذا الشأن، وأن آلية الاستحقاق المزمع إعلانها العام الحالي ستسلط الضوء على سياسة الأراضي، على أن تتضمن حوافز وجزاءات على الأراضي التي ضمن النطاق العمراني وتم إيصال الخدمات إليها ولم تبنَ، مشيراً إلى أن الوزارة تحصل على الأراضي سواء الحكومية أم عبر السياسات الأخرى للحصول على الأراضي، لتحفيز المطورين والقطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية على أراضيهم لكي تضخ لتنمية قطاع الإسكان. وقال إن الوزارة تسعى إلى بناء أكبر قدر ممكن من الأراضي المطورة بجميع الوسائل، سواء من طريق الوزارة، أم عبر تحفيز أصحاب الأراضي لبنائها، أم عبر تطبيق الجزاءات على الأراضي البيضاء لضمان إقامة وحدات سكنية بها. وشدد على أن مشروع الأراضي المطورة الذي يقع قرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض لم يواجه أي معوقات، مؤكداً أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له لتجهيز البنية التحتية له قبل توزيعها على المستحقين حال الانتهاء من آلية الاستحقاق. وفي ردٍ على سؤال"الحياة"حول إمكان تطبيق الوزارة منع بيع الوحدات السكنية أو الأراضي الممنوحة منها للمواطنين مستقبلاً، أكد أن مسألة بيع الوحدات السكنية أو الأراضي التي ستمنح من الوزارة للمستحقين ستحددها آلية الاستحقاق التي ستعلن في مؤتمر صحافي ستعقده الوزارة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن الوزارة ستفرض على من يمنحون أرضاً وقرضاً مدة زمنية لإنشاء وحداتهم. وفي استفسار آخر ل"الحياة"حول المشاريع المتعثرة والمتأخرة، أشار إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع المقاولين المنفذين لمشاريعها حال رصد تأخر أو تعثر لمناقشتهم حول أسباب ذلك، إضافة إلى أن الوزارة تطبق بنود نظام المشتريات الحكومية في حق المقاولين من خلال سحب المشاريع منهم، وتسليمها إلى مقاول آخر لتنفيذها بحسب الخطط الزمنية المرسومة لها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن مشاريع وزارة الإسكان كافة لاحقاً. وأوضح أن الوزارة راعت في مشاريعها ربطها بالكتل العمرانية، إذ إن جميع مشاريع الإسكان تقع ضمن النطاق العمراني للمدن وليست خارجها. وأشار إلى أن الأراضي التي وقعت عقودها اليوم أمس ستستوعب ربع مليون مواطن، عادّاً هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطوّرة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم، ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها. الضويحي أكد أن مسألة منع بيع الوحدات أو الأراضي التي ستمنح من الوزارة ستحددها آلية الاستحقاق.
