بكين قلقة من «الحمائية المتزايدة»

بكين، شنغهاي – أ ف ب، رويترز - أبدى رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، قلقاً من «الحمائية المتزايدة في شكل كبير» في العالم، خصوصاً بسبب «الاستخدام المسيء» لإجراءات مكافحة إغراق الأسواق. ولفت خلال تدشين معرض تجاري في كانتون (جنوب)، أن «ما يثير القلق هو أن دورة الدوحة (لتحرير الاقتصاد العالمي) لا تحرز تقدماً بسبب عوامل كثيرة». ورأى ضرورة أن «تلتحم المجموعة الدولية مثل ركاب سفينة واحدة، في مواجهة الاضطراب في الأسواق المالية الدولية وزيادة عوامل الارتياب وبطء الانتعاش في الاقتصادات البارزة». وأكد ضرورة أن «تكون الاستثمارات الخارجية عبر الحدود العوامل الأساسية لانتعاش الاقتصاد العالمي».
وسجل التضخم في الصين تباطؤاً طفيفاً وسجل 6.1 في ايلول (سبتمبر) الماضي، لكنه يبقى اكبر من أن يدفع الحكومة إلى تليين سياستها النقدية، خشية أن يتسبّب ارتفاع الأسعار باضطرابات اجتماعية. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، بأن الأسعار «ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما كانت بكين حددت هدفاً يقضي بخفضه إلى 4 في المئة على مدى السنة». ويطاول التضخم تحديداً الفئات الأكثر فقراً، وهم يتأثرون اكثر من سواهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي سجل 13.4 في المئة الشهر الماضي.
ويُستبعد أن تتهاون الحكومة في سياستها النقدية، مع استمرار الضغوط الشديدة على الأسعار، على رغم الصعوبات التي تواجهها شركات متوسطة وصغيرة في التمويل، والمخاوف من احتمال تراجع السوق العقارية التي تشكل دعامة أساسية لثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم.
الى ذلك، استكملت الصين خطة تجريبية للسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار باليوان، الذي كسبته في شكل قانوني في الخارج مع تحركها في اتجاه تدويل عملتها. وأصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ووزارة المال، وثائق «تفصل القواعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر باليوان». وأوضح «المركزي»، أن القواعد الجديدة التي تحكم الشركات والمصارف الأجنبية في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر باليوان، ستجعل «إجراءات الخدمات المالية المرتبطة بذلك أكثر سهولة».
كما فصلت وزارة المال تعرفات إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر باليوان وتطبيقها، في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني. وأشارت المذكرة ضمن بنود أخرى، إلى أن «كل طلبات الاستثمار الأجنبي المباشر باليوان التي تزيد قيمتها على 300 مليون يوان (47 مليون دولار) أو أكثر، يجب أن ترفع إلى وزارة التجارة للموافقة عليها».
ورداً على الموقف الأميركي الساعي إلى الضغط على الصين لرفع عملتها، أعلنت غرفة التجارة الدولية الصينية أنها «ستعيد النظر في مناخ الاستثمار في الولايات المتحدة بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون». ولفتت إلى أن «استثمارات ومشتريات أعضائها في الولايات المتحدة أوجد ملايين فرص العمل للأميركيين».