مطالبة بدرس جاد لوضعهاپ: 20 في المئة حجم الإقبال على شراء شقق التمليك

تذمر عقاريين وساكنون وراغبون في شراء الشقق السكنية تمليك من قلة الخدمات وعدم اهتمام المالك بتلك الشقق بعد بيعها، مؤكدين أن السوق العقارية في هذا المجال غير ناضجة.
وأشاروا إلى أن نسبة الإقبال على شراء شقق التمليك لا تتجاوز 20 في المئة على مستوى المملكة، وطالبوا بتفعيل جمعية الملاك للشقق التمليك للرفع من مستوى القطاع العقاري الذي يعاني من مشكلات التمليك، مؤكدين أنه من الواجب القيام بدراسة جادة للشقق التمليك التي تعرض للبيع وأن تكون بمواصفات خاصة غير المعدة للتأجير.
وقال أحد المواطنين الراغبين في شراء الشقق التمليك حمد السبيعي إنه ذهل عندما شاهد كثيراً من الشقق التي زارها، وهي معروضة للبيع ولا يوجد بها مواقف سيارات آمنة كراج ولا مدخل عمارة يعتبر واجهة ولا غاز مركزي، إضافة إلى التخطيط السيئ للغاية والمساحة الصغيرة جداً.
وطالب بتنظيم السوق العقارية ووضع قوانين تنظم هذا المنتج، مشيراً إلى أنه على رغم وضوح واقع شقق التمليك للجهات المتخصصة نتيجة الشكاوى بالصحف وإشغال المحاكم بالقضايا المتعلقة بتلك الشقق، وانكشاف سوء التنفيذ والتخطيط لها، إلا أنه بسبب تجاهل معالجتها انتشرت قناعات لدى معظم المواطنين بأن شراء شقة ليس حلاً فعلياً لمشكلة السكن.
من جهة أخرى، أكد أحد الساكنين في الشقق التمليك عبدالرحمن الشهراني أنه من الواجب عمل دراسة جادة لشقق التمليك التي يجوز بيعها وأن تكون بمواصفات خاصة غير المعدة للتأجير، مشيراً إلى أنه لا نحتاج إلى لجان في وضع نظام وآلية لشقق التمليك.
ولفت إلى أن هناك شروطاً ومواصفات لدى بعض الدول الخليجية يتم من خلالها تنظيم قطاع الشقق السكنية، ومن أهم النقاط لديهم أن المشتري يمتلك جزءاً من الأرض مهما كانت مساحتها وبحسب النسب وبوثيقة رسمية ومواقف لكل شقق وشروط السلامة ولجنة خاصة من السكان لصيانة والإشراف والحراسة على تلك الشقق.
وبين الشهراني أن 30 في المئة من الشقق التمليك المعروضة للبيع في المملكة ليست نموذجية وصالحة للسكن، وللأسف أن الإجابة هي من العقاريين أنفسهم أنه لا توجد شروط والتزامات في البناء فنجد أن الوضع غير منظم ولا توجد حقوق للمستأجر وكذلك لا تتوافر جمعيات لحماية الحقوق وليس هناك متابعة صارمة من البلديات.
من جهة أخرى، أشار خبير العقاري محمد الخليل إلى أن السوق تفتقر إلى جمعية الملاك التي تحمي ملاك شقق التمليك، إذ يجب أن تنطوي هذه الجمعية تحت أحد الوزارتين إما الشؤون الاجتماعية أو الشؤون البلدية والقروية، لكي تضطلع بأعمالها المهمة وترفع من مستوى القطاع العقاري المتنامي.
وأضاف الخليل أنه يجب وضع إطار وفرز للوحدات السكنية من وزارة العدل من خلال النظام الموجود حالياً لديها، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن يتم بناء الوحدات السكنية على الشوارع العامة.
من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أنه يجب على وزارة التجارة ألا تعطي الترخيص للوحدات السكنية إلا بعد أن تضمن حقوق المالك في الشقق المراد بيعها للمواطنين للتمليك، بسبب ضياع حقوق المالك وتخلي أصحاب الوحدات عن صيانتها بعد بيعها.
وأشار إلى أنه يجب تفعيل جمعية اتحاد الملاك من سكان كل عمارة للقيام بأعمال الصيانة والرفع من مستوى القطاع العقاري والتسويق لتمليك الشقق السكنية.
وقال صاحب مكتب الجبلي للعقار حمد الجبلي إنه على رغم تعدد البنود التي توضح الالتزامات المتعلقة بمن يرغب في تملك شقة سكنية في مجمع يحتوي على عدد كبير من الشقق إلا أن تلك البنود لم تحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن التزام الملاك بتنفيذ تلك البنود والفصل بين مشكلاتهم، وعليه أصبح الوضع في مباني شقق التمليك يعتمد على مدى تجاوب مالك كل شقة مع استجداء بقية الملاك في دفع قيمة الصيانة ومتطلبات النظافة والمياة والكهرباء للمرافق المشتركة.
وأشار الجبلي إلى أن النظام واللائحة التي تبرزها الجهات المتخصصة كتنظيم لشقق التمليك اشتمل على مواد واضحة فقط في ما يتعلق بالمستثمر في إنشاء تلك الشقق وعبر مسؤوليات وإجراءات محددة لكل جهة حكومية لتمكين المستثمر من الفرز والبيع، وهو الوضع الذي أصبح مثار شكوى مع امتناع معظم ملاك من تسديد ما يخصهم من التزامات مالية أو التجاوب بإصلاح تسربات أضرت ببعض الشقق.
وأوضح أن أسعار شقق التمليك في حي وادي لبن غرب الرياض تبدأ أسعارها تقريباً من 300 ألف فما فوق، مشيراً إلى أن استحواذ أصحاب النفوذ في السوق العقارية أدى زيادة أسعار الشقق التمليك وتصل أسعار الشقق في شمال الرياض بين 380 ألف إلى 530 ألف وتصل المساحة إلى 120 متر مربع.
ثقافة المجتمع وضعف خبرة المطورين معوقان ل"التملك"
قال الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري خالد المبيض إن سوق تمليك الشقق غير ناضجة من طرف المستهلك والمطور العقاري، فليس هناك رغبة من المستهلكين في تملك الشقق لطغيان ثقافة الفلل والبيت الكبير وضعف خبرة المطورين العقارين في هذا المجال، إضافة إلى عدم تعاون البلديات مع المطورين ونقص الأراضي الصالحة لبناء الشقق التمليك تعتبر أبرز المعوقات في مجال تملك الشقق السكنية.
وأكد المبيض أن نسبة تملك الشقق في السعودية يصل 20 في المئة فقط، وهو ما يتطلب من الجهات الحكومية تفعيل دور اتحاد الملاك لإجبار مالك العمارة الأول على دفع الرسوم السنوية للصيانة الدورية.
وكشف تقرير صدر أخيراً لصندوق التنمية العقارية قفزة القروض المحولة من فلل لشقق صغيرة، إلى 600 في المئة في العام الماضي عن العام الذي سبقه، وهناك توقعات حول تأثير سلباً ذلك في ارتفاع أسعار تملك الشقق السكنية على المدى القصير، وإسهامها إيجابياً في الوقت ذات في حل أزمة الإسكان على المديين المتوسط والبعيد.
وبعد أن قفزت قروض صندوق التنمية العقارية المحولة لشقق صغيرة، إلى 600 في المئة تم شراء 352 شقة لمواطنين استفادوا من القروض العقارية وحولوها لشراء شقق سكنية بدلاً من بناء فلل، بحسب آخر إحصاء.
يذكر أن منتج الشقق السكنية يعد من أفضل المنتجات العقارية، بخاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات العقارية، وهي من الخيارات الأولى لدى المستهلكين في الوقت الذي تعد أسعار العقارات الأخرى أراضٍ - فلل مرتفعة نسبياً على شريحة الشباب في حين أن المشاريع الجديدة في الغالب تقع في الأحياء التي تقع على أطراف المدن، وهو ما يسهم في جعل شقق التمليك خياراً أولياً، في الوقت الذي كان شركات مطورة أعلنت سعيها لبناء شقق سكنية في أبراج تتراوح أسعارها بين 200 ألف ريال و 600 ألف، وتختلف الأسعار باختلاف المساحات والموقع.