عجز الاقتصاد الأميركي ينذر بالخطر

عندما تعجز الولايات المتحدة الأميركية وهي المتحكم الرئيس في الاقتصاد العالمي عن دفع رواتب بعض موظفيها الحكوميين وتقوم بأكبر عملية تسريح لأكثر من 800 ألف موظف معظمهم من البنتاغون، فهذا مؤشر يدل على تفاقم العجز في الموازنة، كما ينذر بتردي اقتصاد الدولة العظمى في العالم واتجاه وضعها الاقتصادي نحو الهاوية، ويعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل خمسة أعوام. إذ راهن الكثيرون بعد مجيء أوباما إلى الحكم خلفاً للرئيس بوش وقيامه ببعض الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، على أن الاقتصاد قد تعافى متخطياً المرحلة الحرجة التي وصل إليها في تلك الفترة. ولكن يبدو جلياً أن الإصلاحات التي أدخلت في حينها بدعمه لبعض القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل المصارف وشركات السيارات وغيرها لم تنتج منها حركة نمو حقيقية في الاقتصاد وتكون له إضافات واضحة تقود نحو النمو. وتمت الإشارة في ما سبق إلى أن الوضع ينذر بالخطورة، إذ سيتبع تدهور الاقتصاد الأميركي تدهور اقتصادات كثيرة، خصوصاً الدول المرتبطة بالاقتصاد الأميركي وبشكل مباشر. ونتج من ذلك بالفعل إعلان بعض دول الاتحاد الأوروبي إفلاسها مثل اليونان وإسبانيا. وحينما تعلن الدولة الإفلاس يعني ذلك فقد المستثمرين رؤوس أموالهم، وعدم مقدرة الدولة على سداد الديون للمؤسسات المالية الدائنة. ومازالت هناك دول متجهة إلى المصير نفسه لإعلان إفلاسها. ومعلوم أنه عندما تتدحرج عجلة الاقتصاد نحو الهاوية فإن السقوط يكون سريعاً لأنه يأتي من أعلى إلى أسفل، على رغم أن هنالك مناطق قد يستقر فيها الوضع فترة من الزمن تكون فرصة للإصلاح أو مزيد من التدحرج مستقبلاً. وتسريح هذا العدد الكبير من الموظفين الحكوميين وإعطاؤهم إجازات مفتوحة يوضح من دون أدنى شك أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ كما روّج له خلال الفترة الماضية، ويعني ذلك أن هناك تجميل للموازنة الأميركية طوال الفترة الماضية منذ تولي أوباما الحكم ليبدو أن الاقتصاد قد تجاوز مرحلة الخطر، ولكن الوضع الحالي بإعلان الدولة الأميركية العظمى تسريح الموظفين وإغلاق بعض المؤسسات الحكومية يعتبر مؤشراً خطيراً لعدم تعافي الاقتصاد الأميركي، ومن ثم سنرى بقية المؤشرات، مثل مؤشر البطالة والبيع بالتجزئة خلال الفترة المقبلة، لتوضح لنا استمرار تراجع الاقتصاد الأميركي وعدم تحقيقه مكاسب يستطيع من خلالها أن يتعافى في الوقت القريب. وقد يلجأ الرئيس إلى سياسات تقشفية في المرحلة المقبلة لمحاولة إنقاذ اقتصاد أكبر دولة في العالم، ولكن تسريح هذا العدد الكبير من موظفي الدولة وعدم تمكنهم من الحصول على فرص وظيفية أخرى يزيد تعقيد الأوضاع، ويفقد المحافظين بريقهم السياسي خلال المرحلة المقبلة للانتخابات، وهذا ما يسعى إليه الجمهوريون ككيد سياسي لعدم موافقتهم على الصرف من الموازنة على هذه القطاعات، ومن ثم يتم إرباك الرئيس أوباما وإظهاره أمام الناخب الأميركي بالفشل وعدم مقدرته على إدارة دفة الاقتصاد خصوصاً أنه قبل أيام قلائل حينما أعلن عزمه توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري الذي استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً لم يجد السند الكافي من أعضاء الكونغرس، ما افقده صدقيته في وقت كان يمكنه تنفيذ ما عزم عليه، وعليه اعتبر أنه ضعف أمام هذا الرفض.
وهكذا سيظل الاقتصاد العالمي في خطر ما لم يتعافَ الاقتصاد الأميركي، وتعافي الاقتصاد الأميركي يتطلب تضافر دول العالم لخلق شراكات اقتصادية فعالة تقود إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأقل كلفة، والسعي لإيقاف بؤر التوتر عالمياً بعيداً عن الكيد السياسي، كما يتطلب دعم الاقتصادات الكبرى الناجحة لبعض القطاعات التي تحتاج إلى الدعم والنهوض.
علي حسن الريح - الرياض
Alialrayah99@hotmail.com