حذّر عدد من أعضاء مجلس الشورى من تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في مختلف المناطق. وقدموا مجموعة من المقترحات لحل المشكلة، منها فتح الأبواب أمام الصناديق الاستثمارية في هذا المجال، وإصدار أنظمة للرهن والتمويل العقاري، وتبني القطاعات الحكومية مشاريع إسكان لموظفيها، وإعادة النظر في أسلوب إعطاء قروض للمواطنين. وأكدوا أن للقطاع الخاص المتمثل في شركات التطوير العقاري والتمويل والبنوك دوراً مهماً في هذه المسألة من خلال إنشاء وحدات سكنية وتقديم القروض. ويعتقد عضو مجلس الشورى المهندس عبدالمحسن الزكري، أن أفضل حل للمشكلة يتمثل في تدخل الدولة عبر العمل على استثمار أموال ومساهمات المواطنين، من خلال فتح الأبواب أمام الصناديق الاستثمارية ودعم بنك التسليف والادخار. وشدد على ضرورة تبني القطاعات الحكومية مشاريع إسكان لموظفيها، كون هذه المشاريع ستخفض من عدد المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، وستساعد على إزالة موظفي القطاع العام من قوائم الانتظار لدى الصندوق، مشيراً إلى أن ذلك سيشجع على قبول العاملين في القطاع الخاص، وسرعة تسلم قروض المتقدمين لطلب القروض. ودعا الزكري وزارة الإسكان إلى استقطاب المطورين، وتفويضهم لبناء المساكن وفق مواصفات تراعي خصوصية المجتمع وثقافته، وذلك بمساحات ونماذج متنوعة ومتباينة، تختلف باختلاف العرض والطلب، مطالباً وزارة الشؤون البلدية والقروية بشراء المعروض العقاري، وتفويض المطورين للعمل به بما يخدم الموطن والمطور. ورأى عضو الشورى المهندس محمد القويحص في تحقيق نشرته مجلة"الشورى"أخيراً، أن معالجة المشكلة تتم من خلال إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية على المدى القريب والبعيد، لافتاً إلى أهمية إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ووضع نظام لتوزيع الأراضي الحكومية المتوافرة للمرافق العامة ومشاريع الإسكان. وطالب الجهات الحكومية التي لديها من الأراضي ما يزيد على حاجتها، وليس لديها مشاريع مستقبلية على المدى القريب، للاستفادة منها بما يخدم حاجة الوطن والمواطن، مؤكداً ضرورة تخصيص جميع الأراضي التي يتم إزالة التعدي عليها للمشاريع التنموية ومشاريع الإسكان، ومنع تكرار المنح لأي شخص بشكل نهائي، والعمل على تحديد غرض المنح ليكون للسكن وليس للتجارة والثراء، لافتاً إلى أن إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري له دور كبير في حل المشكلة القائمة، إضافة إلى تطوير نظام صندوق التنمية العقارية، ليأخذ شكل مصرف يعنى بأمر الإسكان والتمويل العقاري. وشدد القويحص على أهمية زيادة القرض لفئات المهنيين القادرين على ذلك، من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، ليصل القرض إلى 700 ألف ريال، مع العمل على زيادة مدة السداد للفئات الأدنى من ذلك. واقترح أن يشمل القرض للفئات ذات الدخل المرتفع، ثمن الأرض وكلفة البناء، ليتم تحديد كلفة البناء ب500 ألف ريال، ولتكون الأرض في حدود 500 ألف ريال، وبذلك يصبح مجموع القرض مليون ريال، ويطلب من المقترض تحديد موقع الأرض وحدودها ليقوم البنك بشرائها له.واقترح أيضاً وضع نظام لتطوير الأحياء العشوائية القائمة بما يحفظ حقوق الملكيات، مع ضمان العمل على تطوير وتحسين تلك الأحياء، ويمنع استحداث أحياء عشوائية جديدة، على أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن قطاع التنمية العقارية بمفهومه الشامل، مع صلاحيتها في تكليف شركات التطوير بتنفيذ أو شراء المساكن الملبية لحاجات مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. وقال القويحص:"في حال تطبيق اقتراح تطوير الأحياء العشوائية، لابد من تطبيق أسلوب المسكن الاقتصادي الميسر، وتشجيع شركات التطوير العقاري والمطورين والمقاولين، إضافة إلى المؤسسات المالية، بتكوين كيانات كبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع إسكانية كبيرة في مختلف مناطق المملكة، بكلفة تتناسب مع القوة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع". إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، أن المجلس تصدى لقضية الإسكان، وأصدر بشأنها قرارات عدة تحققت على أرض الواقع، منها قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبالغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ورفع رأسمال الصندوق، وزيادة مبلغ القرض. وأضاف:"على رغم الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة تجاه مشكلة الإسكان، إلا أن للقطاع الخاص دور في ذلك، من خلال إنشاء الوحدات السكنية، وتقديم القروض، خصوصاً شركات التطوير العقاري، وشركات التمويل والبنوك".
