السجن 15 عاماً ل5 متهمين بالرشوة في "كارثة جدة" .. ولا صحة لتوقيف قضاة

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس أحكاماً بالسجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال على خمسة متهمين في كارثة السيول التي دهمت جدة نهاية العام 2009، بينهم مسؤولان حكوميان ومهندسون ووافدون ورجال أعمال، بعدما دانتهم بتهم الرشوة، والاشتغال بالتجارة، واستغلال الوظيفة. وعلمت"الحياة"أن الأحكام تشمل السجن ست سنوات لموظف حكومي، وغرامة قدرها 600 ألف ريال، والسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف ريال لموظف آخر، والسجن عامين لثلاثة متهمين آخرين. راجع ص7
وبرأت المحكمة الإدارية متهماً آخر في القضية من تعاطي الرشوة. وأكدت مصادر أن قضايا الرشوة لا علاقة لها بكارثة جدة، لكنها تكشفت أثناء التحقيقات في الكارثة. وتأتي الأحكام عقب عقد المحكمة الإدارية في جدة أمس، جلسات قضائية امتدت لثماني ساعات لمحاكمة 23 متهماً، منهم رجال أعمال، ومسؤولون حكوميون، ومهندسون وافدون في قضايا تتعلق بالرشوة والاستغلال الوظيفي.
واتهم"المدعي العام"رجل أعمال شهيراً في المنطقة الشرقية بدفع 60 ألف ريال رشوة لمسؤول في"أمانة جدة"للإسراع بصرف المستحقات الخاصة به. ورد المتهم بأن ما ذكر حول تعامله مع المسؤول ودفعه الرشوة غير صحيح، مستدلاً بإنكار مسؤول الأمانة أقواله في جلسة قضائية سابقة أكد من خلالها أن اعترافاته أخذت بالقوة وتحت ضغط نفسي جراء وفاة ابنته، ومعاناته من جلطة تهدد حياته.
على صعيد آخر، نفى وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي في الرياض أمس تورط قضاة في كارثة سيول جدة. وقال أمس - رداً على سؤال بهذا الشأن:"هذه المعلومات غير صحيحة. أنا عضو في المجلس الأعلى للقضاء، ولم أسمع بمثل هذا الخبر".