"تقييم" يوفر نموذجاً دقيقاً لجهات التمويل

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك، أنه من خلال مرحلة الدراسة العامة لمشروع"تقييم"الذي قامت به"سمة"، وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع كلفة تقويم الإقراض والتقويم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة الجهات كافة على احتساب إمكان التعثر، وهو ما أخذه مشروع"تقييم"في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعن النتائج المتوقعة من"تقييم"، لفت المبارك الى ان المشروع يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقويم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويُمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله الحصول على شهادة تقويم عبر نظام التقويم الائتماني، كما يعمل المشروع على تطوير نموذج تقويم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة.
وقال المبارك:"يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع"تقييم"أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة".
وفي ما يخص الآثار الايجابية ل"تقييم"على الاقتصاد الكلي، أشار المبارك إلى أن"تقييم"سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبين أن المشروع سيخفض كلفة الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ.
ولفت الرئيس التنفيذي ل"سمة"إلى أن مشروع"تقييم"سيخلق أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشكلات المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقويم، والحد من اقتصاديات الظل.