تضارب بين "المصلحة" وشركات المركبات حول النسبپ: 60 في المئة من "قطع" السيارات "مقلدة" ... و"الجمارك" ترفض 1.55 مليون منها

اختلفت مصلحة الجمارك مع شركات السيارات حول نسبة قطع السيارات المقلدة في السوق، ففي حين تقدر المصلحة النسبة ب45 في المئة، بينما ترفعها الشركات إلى 60 في المئة، وبلغ حجم قطع الغيار المغشوشة والإطارات غير المطابقة للمواصفات التي تم رفضها في الأشهر التسعة الماضية نحو 1.55 مليون قطعة.
وقدّر المدير العام لإدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس، بعنوان"الغش التجاري في السيارات ومستلزماتها"في مقرّها الرئيس في الدمام، حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية ب45 في المئة وفقاً لإحدى الدراسات، مبيناً في ورقته التي قدمها أن عدد الوفيات في المملكة العام الماضي بلغت 6 آلاف حالة وفاة، مرجعاً ذلك إلى تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة، خصوصاً بالنسبة إلى قطع الفرامل، إذ يتم تصنيعها بمواد كرتونية ونشارة الخشب.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك منذ إطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري في عام 2008، استطاعت اكتشاف كميات مهولة من السلع المغشوشة، يتم رفضها باستمرار، مرجعاً ذلك إلى التعاون الذي اعتمدته المصلحة مع المختبرات الخاصة، إذ يتم إرسال القطع المستوردة لكشف العيوب فيها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحاً أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 تم رفض نحو 800 ألف قطعة مغشوشة، فيما تم رفض 750 ألف إطار غير مطابق للمواصفات.
واعتبر الأموال التي يجنيها المستوردون للسلع المغشوشة بمثابة أموال"سحت"، خصوصاً أنها تسهم في إزهاق الأرواح، لا سيما بالنسبة إلى قطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة.
من جهته، قال رئيس وحدة فحص السيارات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وليد الناجم في ورقة قدمها في ورشة العمل أن الهيئة أولت عناية كبيرة بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالسيارات، إذ أصدرت ما يزيد على 200 مواصفة قياسية سعودية، وتتوافق هذه المواصفات القياسية السعودية مع مواصفات السلامة الدولية، ومن أهمها المواصفات القياسية الفيدرالية الأميركية التي تشترط أعلى مستويات التحمل للصدمة عند وقوع حادث للسيارة، وتطبق هذه المواصفات على جميع أنواع السيارات مهما كان مصدر إنتاجها من دون استثناء.
وأشار إلى أن الهيئة ضمنت المواصفات القياسية السعودية الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في السيارات المستوردة من الخارج، ومن أهمها أن تتوافر في السيارة أحزمة أمان ثلاثية التثبيت للمقاعد الأمامية، التي تعد الوسيلة الثانية للحماية بعد حزام الأمان، ما يحقق الحماية للصدر والرأس من الارتطام بالمقود أثناء الاصطدام الأمامي، كما اشترطت الهيئة أن يكون الزجاج الأمامي من النوع الرقائقي، الذي ظل متماسكاً عند تعرضها للتهشم، نتيجة تعرضه لأي ارتطام من خارج المركبة أو داخلها.
أما مدير قطع الغيار في إحدى شركات السيارات في السعودية سلمان المسلم، فأوضح أن حجم قطع غيار السيارات في المملكة يصل إلى 230 مليون ريال، مبيناً أن حجم القطع المقلدة يصل إلى 60 في المئة، بينما لا تتجاوز حصة القطع الأصلية حاجز 40 في المئة.