"الجمارك" و "مجلس الغرف" يوقعان اتفاقاً لدعم تطبيق "الباركود"

وقعت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي، أمس، مذكرة تفاهم بغرض دعم تطبيق نظام GS1 الدولي للترميز الباركود على السلع والمنتجات، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من هذا النظام المعياري العالمي في تسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات والسلع وتعزيز الواردات والصادرات السعودية.
ووقع الاتفاق المدير العام لمصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي، فيما وقعها عن مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام للمجلس.
وأوضح الخليوي في تصريح عقب التوقيع أن أبواب الجمارك ستظل مفتوحة لقطاع الأعمال من مصدرين ومستوردين، مؤكداً حرص المصلحة على تسهيل جميع الأعمال من منطلق دعم الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية، مشيراً إلى اللجان المشتركة بين الجمارك وقطاع الأعمال لحل وتذليل كل المعوقات.
وأشار إلى سعي المصلحة نحو"الفسح المباشر"وصنع مقاربة بين سرعة الإجراءات والحرص على عمليات الضبط للحفاظ على الأمن والسلامة.
من جهته، أكد السلطان أن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة مهمة يتوقع منها نتائج ايجابية تنعكس على النشاط التجاري والاقتصادي. وتهدف مذكرة التفاهم وفقاً لمدير مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف مطلق العتيبي إلى دعم تطبيق نظام الترميز الدولي على السلع الباركود، ويتضمن نطاق المذكرة عمل مصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز الترقيم السعودي قيام منظمة الترقيم الدولية بتأمين أرقام التعريف للجمارك بما في ذلك معايير الباركود للتعريف والتتبع لإمكان التصدي بشكل فعال للبضائع المشبوهة وتحديد الأطراف في سلاسل توريد تلك البضائع والممتلكات، كما يمكن استخدام معايير المنظمة في التعريف برموز السلع وتتبع الشاحنات وصولاً لحماية المجتمع وتسهيل التجارة الدولية وزيادة فعالية الإجراءات الجمركية.
يذكر أن نظام الترقيم بالأعمدة الباركود والذي يعنى بتطبيقه مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية من خلال عضويته في منظمة الترقيم الدولية يعد النظام المعياري العالمي، ويوفر مرونة كبيرة في عملية متابعة المخزون وسرعة في تمرير معلومات المنتج في نقاط البيع إلى جانب إلى أن المعايير الخاصة بهذا النظام تشكل أداة أساسية لأساليب التجارة الإلكترونية المحلية والدولية، إضافة لدوره في عملية التصدير.
وكان مجلس الغرف السعودية قام بتأسيس مركز الترقيم السعودي في عام 1999 بعد انضمامه لمنظمة الترقيم العالمية والتي تضم في عضويتها أكثر من 2.650 مليون شركة في 108 دول بالعالم.