اعتبر تجار مواد بناء الارتفاعات الأخيرة، التي طاولت أسعار الأسمنت بنسبة تتجاوز 30 في المئة"غير مبررة على الإطلاق"، لأن الأسمنت منتج محلياً، ولا يتأثر بارتفاع أسعار الشحن والبترول. وأكد هؤلاء في حديثهم ل"الحياة"، أن العمالة الأجنبية بدأت تسيطر بشكل أو بآخر على سوق مواد البناء، خصوصاً أن هناك بعض التجار يسهمون في تحقيق تلك الأهداف بغرض الربح المادي، مشيرين إلى أن دور وزارة التجارة غائب تماماً عما يحدث في الوقت الحالي، لاسيما من الناحية الرقابية، ووقف أي عمليات بيع عشوائية. وتوقّع رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف صوهان، أن ترتفع أسعار الأسمنت بنسبة 50 في المئة خلال الفترة المقبلة، في ظل التجاهل الكبير من وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية الارتفاعات الحاصلة، والتي تجاوزت 30 في المئة، بسبب غياب دورها الرقابي على منافذ البيع العشوائية المنتشرة في عدد من الطرقات. وقال:"الأسمنت منتج محلي ومتوافر في الأسواق بكثرة، ولا يوجد شح في المعروض يستدعي ارتفاع أسعاره"، لافتاً إلى سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الأسمنت، إضافة إلى البائعين الذين يتخذون من الطرقات مكاناً لهم للترويج لبضائعهم. وتساءل رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة عن أسباب غياب وزارة التجارة في ضبط أسعار مواد البناء، على رغم تدخل خادم الحرمين الشريفين، وإصداره قراراً باستحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة، للكشف عن المتلاعبين بالأسواق عموماً، لافتاً إلى أن الدولة لم تقصر من ناحية إنشاء المخططات السكنية، ولكن ترك الأمور على وضعها وبقاء المتلاعبين بالأسعار سيسهمان في زيادة تعقيدات المجتمع السعودي لبناء مساكن، كاشفاً في الوقت ذاته أن هناك حوالى 75 في المئة من السعوديين لا يملكون مساكن. من جانبه، لم يجد تاجر مواد البناء عبدالرحمن السهلي أي مبرر حقيقي للزيادة الحاصلة في أسعار الأسمنت، على اعتبار أن السعودية لا تستورد الأسمنت ولا المواد الخام الداخلة في إنتاجه من الخارج، ويتوافر عدد كبير من مصانع الأسمنت في السعودية، تقوم بإنتاج ما يكفي لتغطية الطلب في السعودية. وعزا الارتفاعات الموجودة في أسعار الأسمنت إلى أمرين أساسيين، الأول"غياب دور وزارة التجارة في مراقبة السوق، ومنع عمليات بيع الأسمنت العشوائية التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية في الوقت الحالي". وتابع أما الأمر الثاني، فيتعلق بتستر عدد من تجار مواد البناء على عمالتها السائبة التي تدير عمليات البيع العشوائية على مرآى الجهات المختصة المسؤولة، والتي وصفها السهلي بأنها"عمليات التستر من الباطن". وحمّل السهلي مسؤولية ما يحدث من ارتفاعات في سوق مواد البناء إلى وزارة التجارة وقال:"لو تحركت الوزارة بشكل شهري على جميع مناطق مدينة جدة، ووقفت أي عملية بيع غير شرعية ستتوحد الأسعار"، وتوقع أن تزيد ارتفاعات أسعار الأسمنت على 30 في المئة خلال الفترة المقبلة ما لم يتم تدارك الموقف قريباً. بدوره، أوضح عضو لجنة البناء في غرفة جدة إيهاب البناء، أن ارتفاعات أسعار الأسمنت في الوقت الحالي بلغت 30 في المئة في المنطقة الغريبة، ورجح أن تتواصل الارتفاعات في ظل غياب دور وزارة التجارة الرقابي.
