جدة: الأسمنت يرتفع 40% وتحميل وزارة التجارة المسؤولية

الغرفة تدعو لفرض غرامات على المصانع والمتلاعبين بالأسعار

حملت لجنة مواد البناء بغرفة جدة وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ارتفاع أسعار الأسمنت غير المبرر، ودعا رئيس اللجنة خلف العتيبي الوزارة إلى التدخل وفرض غرامات على المصانع والشركات المتلاعبة بالأسعار، مبينا أن اللجنة لن تتهاون في الرفع للجهات العليا حال لم تستجب الوزارة إلى هذه المطالب أو تأخرت في الرد عليها، وتوقّع العتيبي أن ترتفع أسعار الأسمنت 100% في حال استمرار غياب الرقابة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية الارتفاعات الحاصلة، والتي تجاوزت حتى الآن 30%، بسبب غياب الرقابة على منافذ البيع العشوائية المنتشرة في عدد من الطرقات.
وقال العتيبي: الأسمنت منتج محلي ومتوافر في الأسواق بكثرة، ولا يوجد شح في المعروض يستدعي ارتفاع أسعاره، لافتاً إلى سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الأسمنت، إضافة إلى البائعين الذين يتخذون من الطرقات مكاناً لهم للترويج لبضائعهم. وتساءل العتيبي عن أسباب غياب الرقابة في ضبط أسعار مواد البناء، على رغم تدخل خادم الحرمين الشريفين، وإصداره قراراً باستحداث 500 وظيفة رقابية في الوزارة للكشف عن المتلاعبين بالأسواق عموماً، لافتاً إلى أن الدولة لم تقصر من ناحية إنشاء المخططات السكنية، ولكن ترك الأمور على وضعها وبقاء المتلاعبين بالأسعار سيسهمان في زيادة تعقيدات المجتمع السعودي لبناء مساكن.
من جانبه أوضح عضو اللجنة إيهاب البناء أن ارتفاعات أسعار الأسمنت في الوقت الحالي بلغت 40% في المنطقة الغربية، ورجح أن تتواصل الارتفاعات في ظل غياب دور وزارة التجارة الرقابي، وعزا الارتفاعات إلى أمرين أساسيين، الأول غياب الدور الرقابي للوزارة أما الأمر الثاني، فيتعلق بتستر عدد من تجار مواد البناء على العمالة السائبة التي تدير عمليات البيع العشوائية على مرأى الجهات المختصة المسؤولة، والتي وصفها بأنها «عمليات تستر من الباطن».
«الجزيرة» بدورها قامت بجولة على مواقع بيع الأسمنت في جدة وكشفت الجولة عن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأسبوعين الماضيين 40% حيث بلغ سعر كيس الأسمنت 19 ريالاً أمس وسط توقعات من المتعاملين في السوق بأن يستمر ارتفاع الأسعار في ظل قلة المعروض واستئناف معظم المقاولين لأعمال البناء في المشاريع التي عقب إجازة منتصف الفصل الدراسي إضافة إلى ضعف الرقابة على نقاط بيع الأسمنت في جدة.
وأشار عبد المنعم عبدالله أحد العاملين في نقاط بيع الأسمنت بكيلو 7 إلى قلة عدد حمولات الأسمنت مما ينذر بارتفاعات مقبلة ورأى أن هناك عدداً من الظواهر تسبق ارتفاع الأسعار منها قلة المعروض، وتذرع الشركات والموردين بأعطال في المصانع أو ارتفاع أسعار المحروقات وكل هذه العوامل تمهد لرفع الأسعار، وأضاف: سعر كيس الأسمنت حين يتم فسحه من الشركة ب «10.75» ريالات، تضاف إليه أجور النقل والتنزيل والبيع سيكلف ما بين 11.5 إلى 12 ريالا، فإذا ما تم البيع بسعر يتراوح بين 14 إلى 15ريالا فإن المتعهد تكون أرباحه ما بين 18 إلى 20%، إلا أن واقع الحال يؤكد أن معظم المتعهدين يعمدون أحيانا كثيرة إلى تعطيش السوق بهدف رفع الأسعار والحصول على أعلى نسبة من الأرباح، والشركات تحثهم على ذلك بهدف رفع الأسعار، وحول وجود مراقبين من وزارة التجارة في مواقع البيع أكد عبدالمنعم أنه لم ير مراقبا واحدا يتجول في سوق الأسمنت.
يذكر أن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة اتصل بكبار مسؤولي شركات أسمنت العربية والصفوة وينبع منتصف الأسبوع الماضي، طالبا منهم العمل فورا على حل مشكلة نقص إنتاج الأسمنت كيلا تتدخل الوزارة وتفرض غرامات مالية عليهم بسبب ارتفاع الأسعار.