أسئلة «حائرة» حول مدينة «خطرة»... و «الكوميديا السوداء» تجاوب

يتساءل أهالي الدمام، إن كان الوقت قد حان لاتخاذ قرار بإغلاق المدينة الصناعية الأولى، التي مضى على إنشائها نحو 38 سنة، وأصبحت في وسط المدينة، وبخاصة بعد تزايد الحوادث الخطرة فيها خلال السنوات الماضية، وصدور تقارير من مديرية الدفاع المدني، بأنها ومصانعها «تفتقر إلى متطلبات السلامة». وتتعامل مصانع المدينة الصناعية الأولى مع مختلف أنواع المواد الكيماوية الخطرة، حيث يدخلها ويخرج منها يوميا آلاف الأطنان، وسط إجراءات سلامة، وصفها مدير الدفاع المدني في الشرقية اللواء محمد الغامدي ب «الفقيرة، وفيها مخالفات بالجملة، تم تنبيه عشرات المصانع لها».
وكان أخطر الحوادث التي شهدت المدينة خلال السنوات الماضية، الحريق الذي وقع قبل نحو ثلاث سنوات، في إحدى الثلاجات، واستمرت النيران فيها لنحو 72 ساعة، بقيت خلالها فرق الدفاع المدني تكافحها بلا توقف. فيما لا يقل الحريق الذي وقع في أحد مصانع سوائل الحفر الكيماوية، خطورة عنه، بعد أن وصلت ألسنة اللهب إلى ارتفاعات كبيرة، مع كل انفجار لبرميل ممتلئ بالمواد الكيماوية القابلة للاشتعال.
وساهم أكثر من 250 إطفائياً في مكافحة النيران، التي استمرت نحو 50 ساعة متواصلة. وجاءت أبرز الانتقادات الموجهة للمدينة الصناعية، من قبل مديرية الدفاع المدني، إذ حمل مديرها السابق اللواء حامد الجعيد، إدارة المدينة، مسؤولية الحرائق التي شهدتها. وقال: «إن من مسؤوليتها متابعة هذه المصانع ومباشرتها، ومعرفة ما يدور فيها»، مشيراً إلى وجود عدد من المصانع العاملة «لم تحصل على تراخيص من إدارة الدفاع المدني»، مضيفاً أن «بعض المصانع فيها لا تتبع التعليمات اللازمة للحماية من وقوع الحرائق، وبعضها يعاني من سوء في التخزين، أو تكديس كميات صناعية مخالفة للشروط».
وفي ظل الحادثة التي تشهدها مدينة الدمام، تناقلت وسائل الاتصال الحديثة، الكثير من الاستفسارات من بينها: أين يذهب آلاف الأشخاص الذين نصحهم الدفاع المدني بالابتعاد لمدة 48 ساعة عن منازلهم؟ وكانت الإجابة بلغة «الكوميديا السوداء»: ربما يقضونها في المجمعات التجارية، أو في الحدائق العامة، ولكن أين ينامون؟ ومن أين يأكلون، مع عدم وجود أماكن إيواء في المدينة.
وأنشئت المدينة الصناعية في العام 1973، وهي واحدة من ثلاث مدن صناعية، أنشئت في المدن الرئيسة في المملكة، وتم اختيار موقعها في ذلك الوقت، بعيداً عن المناطق السكنية، بهدف المحافظة على الصحة والبيئة العامة.