مطالبة بإيجاد مؤشرات للمشاريع لضمان التنفيذپ. الموازنة حققت التطلعات ... وتعتمد مبدأ التنمية المستدامة والمتوازنة

اعتبر اقتصاديون أن موازنتي العام الحالي 2011، والعام المقبل 2012 جاءت محققة للتطلعات وملبية لاستراتيجيات وخطط التنمية المعتمدة، اضافة الى اعتمادها على مبدأ التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، وفي كل مناطق المملكة.
وأشاروا في حديثهم ل"الحياة"الى ان موازنة هذا العام هي استمرار لما تم إقراره في موازنة السنة الماضية من حيث زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بمختلف انواعها.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن الموازنة التي أعلن عنها أمس، حملت في طياتها كثيراً من بشائر الخير للمواطن السعودي، وذلك نتيجة للتخطيط الحكيم والدقة في استقراء المعطيات والمؤشرات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، لافتاً الى ان التقديرات السابقة لإيرادات النفط والذي تعتمد عليه الموازنة بشكل أساسي كانت متحفظة بشكل كبير، على رغم النمو العالمي لأسعار النفط وزيادة الطلب عليه.
وأضاف:"ولذلك فالإيرادات التي تم الإعلان عنها بلغت 1.1 تريليون ريال، في حين ان المصروفات الفعلية بلغت 804 بلايين ريال، ما يعني تحقيق فائض بقيمة 296 بليون ريال، وهذا يعزز من الازدهار والرفاه الاقتصادي الذي تعيشه المملكة واستمرار النمو بمعدلات قياسية".
ولفت الى ان الموازنة اشتملت على انخفاض حجم الدين العام إلى 135.5 بليون ريال، وسينعكس ذلك بشكل كبير على متانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الاستمرار في الإنفاق السخي وتوظيف موازنة السنة المقبلة لكل المشاريع الحيوية والبنية التحتية.
وذكر العنزي ان المملكة أنفقت خارج الموازنة الحالية نحو نصف تريليون ريال تلبية للأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية الخاصة ببرامج توظيف السعوديين الباحثين عن عمل وما يخص رواتب الشهرين لموظفي الدولة، وكذا مشاريع الإسكان والدعم الذي طال كذلك القطاع الصحي ومخصصات صندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أن موازنة السنة الجديدة حملت في طياتها الكثير من برامج الإنفاق الحكومي والذي تتمحور حول هدف أساسي وهو بناء الإنسان السعودي وتحقيق رفاهيته من خلال دعم مختلف القطاعات الأساسية في الدولة التي تلامس حاجات المواطنين كالقطاعات الخدمية المتعلقة بالأمانات والبلديات بالإسكان والقطاع التعليمي بمختلف مراحله والقطاع الصحي والاجتماعي وكذلك الجانب المعرفي والتقني ودعم مشاريع الصناعة.
وأكد ان هذه الموازنة جاءت محققة للتطلعات وملبية لاستراتيجيات وخطط التنمية المعتمدة وعلى رأسها الاستثمار في المواطن السعودي وفق مبادئ شاملة وعادلة، بحيث تعتمد على مبدأ التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، وكذا التنمية المتوازنة لمختلف مدن وقرى المملكة وفقاً للشعار الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين من اجل تنمية متوازنة لمختلف مناطق المملكة، والعمل على تحفيز المناطق الأقل نمواً.
وشدد العنزي على أن دعم قطاع التدريب التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية واستيعاب الباحثين عن العمل وهي من أولويات موازنة العام الحالي، إذ حظي قطاع التدريب والتوظيف بالنصيب الأكبر من الموازنة، فموازنة 2012 بلغت 690 بليون ريال بزيادة عن الموازنة المقدرة للعام الحالي بنحو 110 بلايين ريال، وقدرت الإيرادات ب702 بليون ريال، والفائض بنحو 12 بليوناً.
من جهته، اكد خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الدكتور سليمان العريني، ان موازنة هذا العام هي استمرار لما تم إقراره في موازنة السنة الماضية، من حيث زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بمختلف انواعها.
واشار الى ان الفائض الذي ورد في الموازنة والذي يقدر بنحو 12 بليون ريال يعتبر فائضاً نوعياً وكمياً، ويعطي دعماً كبيراً للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، اضافة الى المشاريع الأخرى، مشدداً على أن الموازنة الجديدة ستستمر في التركيز على مجال التعليم بمختلف مجالاته من عالي وفني وعام وعلى القطاع الصحي، اضافة الى قطاع البلديات والنقل الذي حظي بحصة كبيرة من هذه الموازنة.
ولفت الى انه من الملاحظ في هذه الموازنة انه تمت الاستفادة من اسعار النفط في زيادة الإنفاق على مختلف المشاريع وهذا عامل ايجابي، اضافة الى ان ذلك يعطي ثقة للاقتصاد الوطني وللمواطن عموماً، من خلال انعكاس اثر هذه الموازنة على مختلف مشاريع التنمية التي تمس حياة المواطن.
وأعرب العريني عن أمله في أن يتم ايجاد مؤشرات أداء لمتابعة مختلف المشاريع التنموية التي اعتمد لها مبالغ كبيرة من الموازنة، حتى يتم معرفة ما تم تنفيذه وما هو متعثر.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، ان اهم مؤشر في الموازنة هو اهتمامها بمشاريع التنمية وخصوصاً قطاع الاسكان الذي خصص له 250 بليون ريال، وهذا يؤكد على جدية الدولة في حل مشكلة الاسكان التي همشت خلال ال30 سنة الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في قطاع التشييد والبناء.
وأكد ضرورة حسن التصرف في عملية الانفاق على مختلف المشاريع وتحريك الاموال بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل جيد، خصوصاً أن هناك اكثر من 550 بليون ريال تم اقرارها لمشاريع في الماضي وتعثر كثير منها ولم ينفذ البعض منها.
ولفت العمري الى ان من اهم المؤشرات الايجابية لموازنة هذا العام انها تعتبر اعلى موازنة في تاريخ الاقتصاد السعودي وتشتمل على فائض كبير، وهذا يؤكد أن الاقتصاد السعودي يشهد طفرة كبيرة في مختلف مجالاته.