محام : "نطاقات" يسهم في تقليص القضايا العمالية

توقع محام أن يساهم نظام"نطاقات"في التقليل من نسب القضايا العمالية، المرفوعة في مكاتب العمل والمحاكم الإدارية، واعتبره يصب في صالح الموظفين السعوديين والمقيمين، كما يعد تشجيعاً للسعودة. وأعلنت وزارة العمل في الثامن من شهر أيار مايو عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف"نطاقات".
وقال المحامي خالد الشهراني:"إن نظام نطاقات سيساهم في التخفيف من الضغط على مكاتب العمل بصورة مبدئية. كما سيساهم في التقليل من القضايا المرفوعة في المحاكم الإدارية، وبطريقة ما سيخفف من العبء على الجوازات".
وأضاف:"سيسمح بتنقل الأيدي العاملة في صورة أسهل، وسينعكس ذلك ضرراً على الشركات المتقاعسة، التي ستوضع في خانة حمراء"، في إشارة إلى الألوان الثلاثة التي وضعتها وزارة العمل في تحديد المؤسسات، بحسب معدلات توطين الوظائف. وتقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، فيما ستحل المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين"الأصفر"، ثم"الأحمر"على التوالي بحسب النسب التي ستحققها".
وذكر الشهراني أن أكثر أسباب رفع القضايا في مكاتب العمل والهيئات الابتدائية المحاكم، تدور حول عدم صرف رواتب الموظفين، أو الفصل من العمل، وعدم منح العلاوات المستحقة والترقيات الوظيفية، وتعسف الكفيل المؤسسة في عدم تجديد إقامة الموظف".
وأوضح،"عدم تجديد الإقامة يؤدي إلى مشكلات أخرى، يعاني منها المقيم، منها عدم وجود دخل مالي، وتعطل معاملته في الدوائر الرسمية. كما تؤدي إلى تعثر معاملة أي شخص يتصل من أفراد العائلة في حال كانوا مقيمين معه في المملكة".
وذكر أن الكثير من الشركات تتوقف عن صرف رواتب موظفيها، ما يضطرهم إلى العمل في وظائف أخرى، أو البقاء من دون عمل، مضيفاً أن"القضايا العمالية تستغرق بين سنة إلى ثلاث سنوات للحكم فيها".
ولم يستثنِ من القضايا السعوديين،"فبعضها متعلقة بالرواتب والترقيات، أو عدم منح شهادة خبرة في نهاية الخدمة أو في حال استغناء الشركة عن عملهم".
واعتبر الشهراني النظام تشجيعاً للسعودة،"ويحمل بنوداً جيدة بالنسبة للموظفين السعوديين والمقيمين"، موضحاً أنه"يوفر فرص وظيفية للسعوديين بشكل أكبر من ناحية الحوافز".
وحول نقل الموظفين من مؤسسة إلى أخرى من دون اعتبار لموافقة الأولى، أوضح أن"الالتزام بالنظام لن يتيح الفرصة في نقل العمالة إلى جهة أخرى من دون أذن".
ورأى أن نظام نطاقات"يساهم في حل المشكلة بشكل جزئي"، مؤكداً الحاجة إلى"آليات وأنظمة للقضاء على المشكلات التي ترد إلى مكاتب العمل"، مشيراً إلى أن بعض المشكلات تتمثل في"نسب السعودة غير الكاملة، والسعودة الوهمية".
ويخشى مراقبون من أن يكون مصير"نطاقات"كمصير نظام"السعودة"في حل مشكلة البطالة، الذي انطلق في العام 1415ه، بعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات محضر مجلس القوى العاملة، الذي ناقش إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، وتضمن 50 توصية، من بينها أن"تقوم المنشآت باستقطاب المواطنين وتوظيفهم، وإلزام المنشأة التي تستخدم 20 شخصاً فأكثر بأن لا يقل السعوديين فيها عن خمسة في المئة، وعدم استخدام غير السعوديين في وظائف مسؤولي التوظيف والاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات وأمناء الصناديق ووظائف الحراسة الأمنية المدنية".
وطالبت التوصيات في حال مخالفة المؤسسات لما سبق، أن"تعاقب بوقف الموافقة على طلبات الاستقدام، ونقل الكفالة أو تجديد الإقامة للعاملين فيها، والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية، وأيضاً الحرمان من القروض والإعانات الحكومية".
ويهدف نظام"نطاقات"إلى"الحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص"، بحسب ما أعلن عنه وزير العمل المهندس عادل فقيه. ويعد النظام"إحدى أدوات مراقبة سوق العمل في 40 نشاطاً، ويهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع كلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية".