مدير فرع المنطقة الغربية لمركز تنمية الصادرات في حديث إلى "الحياة" . الشريف : انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أتاح لمنتجاتها النفاذ إلى 180 دولة

أوضح مدير فرع المنطقة الغربية لمركز تنمية الصادرات السعودية شرف فوزان الشريف أن مركز تنمية الصادرات السعودية يقوم بدور بارز في وضع المقترحات التي تساعد الحكومة على رسم السياسة العامة للتصدير في السعودية والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بنظم وحوافز التصدير والتعاون مع الأجهزة والجهات ذات العلاقة بالعملية التصديرية لتوفير الخدمات المناسبة لقطاع المصدرين.
وحول المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في التصدير للخارج أوضح الشريف أن من أهم العوائق التي تواجه المصدرين هي القدرة في الوصول للزبائن، وكذلك الأسواق المستهدفة، إضافة إلى صعوبة توفر الإمكانات المالية لدى المستورد الأجنبي.
وأشار الشريف الى أن عدد المصانع في السعودية بلغ عددها 4600 مصنع وبإجمالي تمويل أكثر من 35.6 بليون ريال سعودي. وقد بلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية حتى نهاية عام 2007 ما يزيد على 83.8 بليون ريال سعودي، وهو ما يؤكد المقومات والإمكانات الكبيرة والواعدة للصناعة السعودية وقدرتها على الولوج للأسواق العالمية.
وأضاف، أن عمل المجلس خلال السنوات الماضية على متابعة كل الأمور المتعلقة بالمصدرين، سواء كانت مع الجمارك أو المالية أو الدول المجاورة، وكانت من أهم أهدافه المباشرة العمل مع الدولة على إنشاء وتطوير هيئة حكومية متخصصة للصادرات، فأهمية الصادرات بالنسبة للسعودية وللقطاع الخاص تعكسه الأرقام المصدرة للمنتجات غير النفطية التي بلغت نحو 120 بليون ريال سنوياً، وتزداد بنسبة نحو 15 في المئة سنوياً. والسعودية تعتبر اليوم الدولة الأولى في الشرق الأوسط من حيث قيمة الصادرات غير النفطية في التجارة البينية العربية، وكذلك عمل المجلس مع وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية الصناعية على إنشاء وتطوير برنامج تمويل الصادرات... والذي اعتمد برأسمال مقداره الآن 15 بليون ريال.
وأكد أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قد أتاح عدداً من الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق 180 دولة، هم أعضاء في هذه المنظمة من دون عوائق جمركية، إلا أنه في الوقت نفسه يستلزم أن تقوم المؤسسات والمصانع السعودية التي تهدف للتصدير للأسواق الخارجية بزيادة قدرتها التنافسية من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية والاستفادة من الحوافز والدعم المتاح لها في إطار الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية وفقاً لاتفاقية انضمام السعودية لهذه المنظمة، ومن ضمنها إمكان الاستفادة من برامج التمويل والائتمان الوطنية والإقليمية والدولية.
وعن تمويل الصادرات السعودية، أوضح الشريف أنه يمنح للمصدّر تسهيلات ائتمانية"مباشرة أو غير مباشرة"لمرحلة"ما بعد الشحن أو ما قبل الشحن"للسلع والمنتجات أو الخدمات المراد تصديرها للمستورد، وذلك مقابل تعهد المستورد أو البنك الخارجي"بنك المستورد"بتسديد قيمة الصادرات بعد فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها.
ويهدف التمويل إلى مساعدة المصدرين السعوديين للتغلب على عوائق عدم الحصول على عوائد التصدير لأسباب تجارية أو سياسية ما يساعد التوسع في الأسواق الحالية والنفاذ لأسواق أخرى جديدة، وتوفر هذه الخدمات للبنوك التجارية الطمأنينة من خلال إمكان تحويل حق المصدر في التعويض في حال عدم سداد المستورد لقيمة البضاعة المصدرة، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية للمصارف التجارية من خلال توفير ضمان لتعزيز اعتماد المصارف المراسلة، وذلك بتغطية مخاطر المصارف الأجنبية لصالح الصادرات السعودية.
وحول أبرز المشاكل التي تحد من الاستفادة من برامج التمويل والائتمان أشار مدير فرع المنطقة الغربية لمركز تنمية الصادرات السعودية ان من ابرز المشاكل هي ارتفاع كلفة تأمين وتمويل الصادرات التي تقدمها مؤسسات التمويل والائتمان مما يؤدي إلى رفع كلفة الصادرات السعودية للأسواق الخارجية وخفض قدرتها التنافسية في الأسواق المستهدفة ، وكذلك تركيز خدمات التمويل والائتمان وتوجيها لمنتجات الشركات الحكومية والشركات الكبيرة وإعطاء أولية أقل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل في الواقع أكثر من 90 في المئة من عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتركيز معظم برامج التمويل والائتمان على الصادرات النفطية والبتروكيماوية ومشتقاتها أو تمويل شركات حكومية عملاقة، وهذا يؤثر سلباً في نسب التمويل المخصصة للصناعات غير النفطية بخفض نسب مستوى التمويل للمجموعات السلعية الأخرى، وهي متنوعة ومتطورة وضرورية تشمل مختلف فروع الصناعات التحويلية، وندرة عمليات التمويل الطويلة الأجل في ظل الافتقار إلى الضمانات الائتمانية المقبولة، وطلب ضمانات بنكية بنسب عالية من المستوردين والمصدرين، إذ تطلب هذه البرامج توفير ضمانات من بنوك مقبولة لها مع دفع كلفة إضافية لتعزيز الاعتماد المستندي بأسعار عالية، مما يرفع الكلفة أمام المصدرين والمستوردين، ويقلل من القدرة التنافسية ولا يساعد في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية للبلدان العربية والإسلامية، وضعف الاستجابة لحضور ندوات التعريف التي تنظمها مؤسسات التمويل والائتمان للتعريف بهذه الخدمات لرجال الأعمال السعوديين أو عدم مشاركتهم شخصياً بإرسال مندوبين غير مؤهلين لفهم آليات تمويل وضمان الصادرات.
وقد يكون فرض رسوم عالية لحضور هذه الندوات يشكل عبئاً مالياً إضافياً يحد من المشاركة مترتباً على ذلك فجوة في عدم الإدراك بالخدمات التأمينية المتاحة وعدم الاستفادة من خدمات المؤسسات التمويلية بالصورة المطلوبة.