مركز التحكيم التجاري الخليجي يعقد ورشة حول "فن التحكيم ومهارات المحكم"

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية و المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط الورشة التكوينية حول فن التحكيم ومهارات المحكم خلال الفترة 29 -31 أكتوبر 2010 بمقر غرفة التجارة وصناعة الرباط.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم عبدالله النجم أنه في إطار التعاون المشترك المستمر مع المنظمة العربية الإدارية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين مركز التحكيم التجاري الخليجي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية فقد تم الإعداد لتنظيم الفعاليات لعام 2010- 2011 المقبلة، ومنها الورشة التكوينية حول فن التحكيم ومهارات المحكم ، إذ تزداد الحاجة إلى صقل القدارت الفنية لدى المحكمين لمواكبة المتغيرات الحادثة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ويأتى دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في تأهيل المحكمين وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والتحكيمية من خلال كيفية صياغة الأحكام ومعرفة المشكلات العملية والقانونية في العملية التحكيمية وكيفية تداركها. إذ يحتل التحكيم مكانة مهمة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة، وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فإنه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة واتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي ، فضلاَ عن أهمية تدريب المشارك على فن صياغة الأحكام التحكيمية.
وأكد النجم أنه أصبح من اللازم تأهيل المحكمين بعمل لقاءات دورية تجمع بينهم لمطالعة كل ما هو جديد بنظم التحكيم وكيفية معالجة المشكلات التي يواجهونها وخصوصاً فيما يتعلق بالمنافسة الأجنبية في هذا المجال وظهور أنواع من المعاملات التجارية التي لم يكن لها وجود من قبل وانعكاس ذلك على صوغ العقود كنتاج طبيعي للمحاولات الفردية أو ما يطلق عليه الاختلاقية بشكل بات معه عملية صوغ العقود وتنظيمها وتنفيذها تثير الكثير من الإشكاليات القانونية والتجارية أمام المحكم، فيمكن القول إن المشكلات التى أفرزها التطبيق العملي للعقود أصبحت واقعاً يهدد وبشكل كبير المناخ الاستثماري الذي تتميز به المعاملات التجارية، والذي يؤدي إلى وضع العراقيل والقيود على حرية التجارة والاستثمار.
وأضاف الأمين العام بأن ورشة العمل ستتطرق إلى محاور عدة ومنها المفاوضات والتوفيق والوساطة كنظم ودية سابقة على التحكيم. حيث أهمية المفاوضات كمرحلة سابقة للتعاقد وكوسيلة لتسوية المنازعات، ومفهوم التوفيق التجاري الدولي والوساطة وفقاً لقواعد وقانون الأونسيترال، وواجبات الموفق والوسيط، ومهارة إدارة عمليات التوفيق والوساطة، وإضافة إلى معايير الفن الإجرائي في المراحل التمهيدية لإنعقاد خصومة التحكيم، وفن وأصول صياغة شرط التحكيم، وكيفية صياغة مشارطة التحكيم بعد نشوء النزاع. والخطوات الإجرائية المتبعة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولى. ، مهارات إدارة سير خصومة التحكيم حتى صدور الحكم التحكيمي كيفية إدارة جلسة التحكيم الأولى، واجبات رئيس الجلسة التحكيمية من الناحيتين القانونية والأدبية. ، تعليم فن توجيه الأسئلة للخصوم أثناء الجلسة، ومهارة التحكيم في وقت الدعوى التحكيمية من حيث تبادل المذكرات - إيداعها - مدة صدور الحكم. ،مهارة مناقشة الخصوم في إجراءات وموضوع الدعوى، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في إدارة الجلسة. التدريب على فن صياغة الأحكام التحكيمية مهارة تلخيص الوقائع المادية والتكييف القانوني لها. ، تحديد القانون واجب التطبيق و كيفية صياغة منطوق القرار التحكيمي.