اقتصاديون طالبوا بالتخلص من "البيروقراطية" التي تقف حائلاً أمام تقدم المشاريع الصغيرة . خطة التنمية التاسعة تدعم نمو الاقتصاد المعرفي ... والمطلوب "صرف متوازن" على جميع المناطق

اعتبر اقتصاديون أن خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تدعم التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، لأن المعرفة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. وأكدوا في تصريحات إلى"الحياة"أن المهم هو توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار وعدم احتكار المعلومة على الدول المتقدمة، وأن نكون محتكرين للمعلومة ومصدرين لها وليس مستوردين لها.
وطالبوا في الوقت ذاته بالتخلص من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تقف حائلاً أمام تقدم المشاريع الصغيرة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها من ناحية التمويل وتقديم الحوافز والتشجيع لها وتطوير العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن"من أهم الأهداف التي أقرتها الخطة تحقيق التنمية الاقتصادية وضرورة التركيز على زيادة ناتج القطاعات غير النفطية والتي ما زالت تمثل نسباً قليلة في الناتج المحلي، ومن تلك القطاعات على سبيل المثال القطاعان الصناعي والزراعي، والأخير يعتبر ضعيفاً على مستوى المساهمة في الناتج المحلي، والذي يشكل 6 في المئة من الناتج المحلي، مع أنه يعتبر من أهم القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد دول أخرى بشكل كبير، ولابد من تعزيز الدعم في هذه القطاعات لتسهم بشكل كبير في الناتج المحلي".
وأشار إلى أن رفع مستويات المعيشة يتطلب حث القطاع الخاص على تحسين الأجور والبدلات مع مراعاة وضع جهات رقابية كوزارة التجارة تعنى بمراقبة التجارة، والتشديد على عدم زيادة الأسعار ومعاقبة المخالفين.
وأشار إلى أن بناء اقتصاد مبني على المعرفة لابد أن يبدأ من المراحل الأولى بتوفير الإمكانات ووضع الخطط الاقتصادية وتشجيع الباحثين والمهتمين بالبحوث وتطوير الشركات من خلال دعمهم وتشجيعهم على الدراسات التي يقومون بها وتطبيق ما يتوصلون اليه من نتائج.
ولفت إلى ان تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق تكون عن طريق التركيز على الجوانب الاقتصادية ومكامن القوة التي تختص بها كل منطقة وتنميتها، مضيفاً أن المملكة تعتبر قارة من حيث حجم المساحة وتنوع الموارد فيها بين كل منطقة وأخرى، ولابد من التنقيب والبحث عن تلك الموارد وتنميتها، وبالتالي تقل نسبة نزوح السكان إلى المدن الكبرى. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن الأهداف التي جاءت في خطة التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء ما زالت خطوطاً عريضة لأهداف خطط التنمية، وللحكم على هذه الأهداف لابد لنا من معرفة الآلية التي سيتم الأخذ بها لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن هذه الأهداف تشترك في تنفيذها جهات حكومية عدة، ولابد من أن تكون هنالك آلية عملية لربط هذه الجهات الحكومية بطريقة يصبح من شأنها الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، لأن ما جاء في كل هدف من الأهداف لا يخص جهة واحدة وإنما يخص جميع الأجهزة العاملة في الدولة إضافة إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن"بعض هذه الأهداف تم التطرق لها في خطط تنموية سابقة، ومن بين تلك الأهداف التي ذكرت في خطة التنمية الأولى وما زالت حتى آخر خطة، التنويع في مصادر الدخل، وإلى الآن ما زال هذا الهدف نظرياً، وما زال الاقتصاد السعودي يعتمد كلياً على البترول، وما زال القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على إنفاق الدولة، ويعود هذا الإنفاق بشكل كبير إلى إيرادات البترول"
وشدد الداغستاني على"أن رفع مستوى المعيشة في المملكة عملية معقدة ومرتبطة بمعايير كثيرة، منها متوسط دخل الفرد في المملكة، والذي يعتبر منخفضاً مقارنة بدول الخليج الأخرى، إذ لا يتجاوز مستوى دخل الفرد 60 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى أنه لا بد من إيجاد نظام ملموس لقياس مستوى المعيشة، ومعدل رفاهية الفرد في المجتمع".
وطالب بتطوير الخدمات التي ما زالت بحاجة إلى الكثير من التطوير، ومنها على سبيل المثال الخدمات الصحية، التي تعتبر من الضروريات في تحسين وضع المعيشة. أما الخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق، فأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتطلب الصرف المتوازن على جميع مناطق المملكة، وتلبية حاجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة.
وقال دقاق إن"توجه الدولة إلى الاقتصاد المعرفي يعتبر خطوة موفقة، لأن المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومن المهم توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار، وعدم احتكار المعلومة على الدول المتقدمة، وأن نكون محتكرين للمعلومة ومصدرين لها لا مستوردين لها".
من جهته، شدد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد بن هذلول الهذلول على دور القطاع الخاص في الإنتاج، ووضع تسهيلات اقتصادية أكثر في المدن الأقل إنتاجاً، لرفع الناتج المحلي وتشجيع دور القطاع الخاص.
وأضاف الهذلول أن توجه الدولة إلى الاقتصاد المعرفي، وتصدير المعلومة إلى الآخرين من الخطوات الجيدة، وجامعة الملك عبدالله أكبر دليل على الاقتصاد المعرفي في تصدير المعلومة والأبحاث، كما تعتبر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بداية من حيث انتهى الآخرون في جميع المجالات العلمية التقنية والكيماوية، وغيرها من الأبحاث الأخرى، وبالتالي تصدير هذه الأفكار والأبحاث بمشاركة شركات أجنبية، والسير بخطى في مجال الاقتصاد المعرفي، حتى نتمكّن من المعلومة وتصنيعها محلياً بعد اكتساب الخبرات من الآخرين.
وقال الهذلول إن الإجراءات الإدارية والبيروقراطية تقف حائلاً أمام تقدم المشاريع الصغيرة، ومطلوب تذليل الصعوبات التي تواجهها من ناحية التمويل، وتقديم الحوافز والتشجيع، وتطوير العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع آلية تمويلية تتناسب مع الحاجات الفعلية لهذا النوع من القطاعات.
وشدّد على أن الخطة تعزّز التنمية البشرية، وتوسّع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتقديمهم إلى القطاع الخاص أو الحكومي.
من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود زايد الحصان، أن هناك ارتباطاً بين اقتصاد المعرفة وتوسيع الخيارات المتاحة في تدريب الموارد البشرية، ويعتبر برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي جزءاً من اقتصاد المعرفة، وهي من أهم اشتراطات اقتصاد المعرفة في تكوين عقول مدربة تدريباً عالياً.
وشدد على ضرورة أن يكون القطاع الخاص داعماً للبحوث، وإنشاء الكراسي البحثية في الجامعات السعودية، لتكوين قاعدة للاقتصاد المعرفي في المملكة.