باحث في قضايا الوزارة أكد أن معظم خريجي الجامعات يحملون التخصصات "الإنسانية" . الخازم : "التعليم العالي" تبحث عن "الأضواء" ... و100 ألف خريجة لا يجدن وظائف

وجّه مؤلف كتاب"التعليم العالي في الميزان"، الباحث في قضايا الوزارة، الكاتب في صحيفة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الخازم انتقادات إلى وزارة التعليم العالي، إذ أوضح أن الوزارة تضخمت بشكل عجيب حتى ان منسوبيها من موظفين ومستشارين تضاعفت أعدادهم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومن سرعة تضخّمها نراها تستأجر أربعة أو خمسة مقرات جديدة في أرقى أحياء العاصمة.
وأضاف في حوار مع"الحياة"أن وزارة التعليم العالي تبحث عن الأضواء ولأجل ذلك تكاد تتحول إلى تابع للجامعة التي تمنح الأضواء بدلاً من خادم لجميع جامعات الوطن، وزارة التعليم العالي تنسى كثيراً أنها مسؤولة عن خدمة أكثر من 20 جامعة، مشيراً إلى أن نحو 100 ألف خريجة لا يجدن فرصاً وظيفية بسبب حصر تخصصات الفتاة في التربية والعلوم الإنسانية.
* ما الذي يحدث في التعليم العالي السعودي؟
- الذي يحدث أننا ضللنا الطريق أعواماً طويلة لمعرفة حاجاتنا وتخطيط مستقبلنا في التعليم العالي، فأصبحنا متأخرين. وباختصار اكتشفنا أن مخرجاتنا لا تتوافق مع حاجاتنا، والدليل أن جامعاتنا خرّجت 48.666 طالب وطالبة في العلوم الإنسانية والتربوية والإدارية بينما لم تخرّج سوى 3.025 في التخصصات الصحية عام 1426ه. وخلال 27 عاماً خرجت جامعاتنا نحو 3 ملايين طالب وطالبة، كان منهم 2.3 مليون تقريباً في العلوم الإنسانية كالآداب والتربية والإدارة والشريعة وغيرها. بمعنى آخر بلغت مخرجاتنا من العلوم الإنسانية التي قلت فرص التوظيف فيها 16 ضعفاً من مخرجات التخصصات الصحية. والمؤسف أننا لا نزال نرضخ للضغوط الفئوية ونفتتح المزيد من هذه الكليات لإرضاء فئة محددة من الناس.
كما لم يكن تعليمنا الجامعي متوازناً في توزيعه على أرجاء الوطن كافة، إذ كان مركزاً في أربع مناطق فقط من 13 منطقة حتى قبل 5 أعوام وأصبحنا نتدارك الأمر بإنشاء جامعة في كل منطقة، إضافة إلى أن تعليمنا العالي كان ولا يزال يتبع نموذجاً واحداً إلى حد ما بشكل يقلص مساحات الإبداع والتنافس، وربما تسهم الجامعات الخاصة والمستقلة كجامعة الملك عبدالله في تطوير نماذج أخرى.
وتعليمنا العالي كان ولا يزال متأخراً في جوانبه الفكرية والتنظيمية والإدارية وجودته محل تساؤل كبير.
* دعني أبدأ من آخر نقطة، ماذا تقصد بوضع جامعاتنا الفكري؟
- المفترض أن تلعب الجامعة دوراً بارزاً في الحراك الفكري والثقافي لأي مجتمع، لكن جامعاتنا تخلت عن هذه الأدوار وأصبحت مجرد مؤسسات حكومية بيروقراطية غزتها الأمراض الاجتماعية والفكرية. ولذلك فإن جامعاتنا بعيدة عن التحديث الفكري للمجتمع ولديها خوف كبير في هذا الجانب.
* لكن ألا تعتقد أن الجامعات جزء من المجتمع وبالتالي فإن ما يسري على المجتمع يسري عليها، سواء في الجوانب الفكرية أو الإدارية أو الاجتماعية، وغيرها من الجوانب؟
- أستطيع أن أجادل بأن الجامعة يفترض أن تكون في مركز القيادة في هذه الجوانب، ويفترض أن تكون مصدر الإشعاع الذي يستفيد منه المجتمع، لكن الحقيقة هي أن الجامعة السعودية أصبحت متخلفة حتى عن بعض ما يجري في المجتمع، ففي الجانب الفكري تبنت الدولة موضوع الحوار الفكري لكن جامعاتنا لا تزال منغلقة ولم تتبن أي مبادرات في هذا الجانب سواء بين أعضائها أو حتى مع الآخرين. وأعضاء هيئة التدريس الذين يغذون الحوار والسجال الفكري في المجتمع والإعلام يسهل عليهم فعل ذلك خارج أسوار جامعاتهم أما داخلها فالأبواب موصدة أمامهم. وأصبح لدينا هيئات حقوقية كهيئة حقوق الإنسان لكن الجامعات لا يوجد لديها جهات حقوقية تمثل حقوق الاساتذة والطلاب. كما أن مراكز رياضة المرأة والمسرح متواجدة في المدن بشكل علني، في حين أن جامعاتنا الحكومية لا تزال منغلقة وترفض التوسع في تلك النشاطات. المجتمع يتقبل الآن بعض الاختلاف في الرأي والفكر ويتقبل النقد في كثير من قضاياه، لكن جامعاتنا لاتتقبل ذلك.
* هل يعني هذا أن الجامعات السعودية ومن مبدأ السلامة تبتعد عن تأدية أدوار فكرية؟
- الخائف من الظلام ينتهي يومه عند الغروب ولا يستمتع بالمساءات الجميلة حينما لا يعرف إشعال شمعة تساعده في هتك ستر الظلام. أعتقد أن الانغلاق هو مصدر القلق وليس الانفتاح، والجامعة أكثر من مجرد مكان تدريس، بل يفترض أن تقبل بحرية الآراء، وأن تكون منبراً لتناول الأفكار والسجال حولها، لا معقلاً يصد أبوابه تجاه كل فكرة مختلفة. أرجو ألا تقصد من السؤال سلامة مديري الجامعات...!
* ما رأيك في تعيينات مديري الجامعات ولا سيما الجديدة منها؟
- نقدر كل من أوتي الثقة من ولاة الأمر. المعروف أن لصاحب الصلاحية معاييره التي يرشح على ضوئها من يعتقد بقدرته على تنفيذ رؤيته. في هذا السياق ربما احتاج فهم رؤية مسؤولي التعليم العالي وبالذات تجاه الجامعات الجديدة ثم بعد ذلك أتحدث عن معايير الترشيح لهذه المناصب!
* كأنك تحمل على وزارة التعليم العالي في إجاباتك السابقة؟
- وزارات التعليم العالي تلغي أو تُقلّص أدوارها في الجوانب التنسيقية والتنظيمية في عدد من الدول، بينما تتضخم لدينا هذه الوزارة بشكل عجيب حتى إن منسوبيها من موظفين ومستشارين تضاعفت أعدادهم بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومن سرعة تضخمها نراها تستأجر أربعة أو خمسة مقار جديدة في أرقى أحياء العاصمة. بل إن البذخ الذي وصلت إليه وزارة التعليم العالي قادها إلى عقد حفلات تخرج خارج المملكة تكلف ملايين الدولارات.
وزارة التعليم العالي تبحث عن الأضواء ولأجل ذلك تكاد تتحول إلى تابع للجامعة التي تمنح الأضواء بدلاً من خادم لجميع جامعات الوطن، وزارة التعليم العالي تنسى كثيراً أنها مسؤولة عن خدمة أكثر من 20 جامعة، ويجب أن تقصر أدوارها على الجوانب التنسيقية والتنظيمية فقط. وكأحد صور التحيز والمحاباة في هذه الوزارة ما نراه من احتكار مناصبها وأعمالها الاستشارية من منسوبي جامعتين أو ثلاث فقط.
* في إجابة سؤال سابق أشرت إلى أنه تمارس ضغوطات على افتتاح مزيد من الكليات أو التخصصات التي لا تحتاج إليها سوق العمل ولكن لإرضاء فئة من الناس... هل توضحها؟
- هناك ضغوطات تمارس على الجامعات لافتتاح المزيد منها، وأخرى لافتتاح جامعات وكليات في المناطق والمحافظات. وسترى قريباً كليات شريعة في كل جامعة لأن التعليم العالي والجامعات أصبحت تخطط بناءً على طريقة"الجمهور عاوز كدا"، والجمهور هنا أنواع منهم الفئة، والقطاع الخدمي، والقادة الإداريين وغيرهم، وليس وفق دراسات علمية دقيقة.
* ألا نسير وفق خطط كتلك التي رسمها مشروع آفاق لتخطيط التعليم العالي؟
- مشروع آفاق؟ سمعت هذه الكلمة سابقاً! مشروع أفاق قتل حينما شعر المعنيون بأنهم غير قادرين على هضم محتواه وكرم مديره بمنصب في الوزارة!
* كتبت في إحدى مقالاتك"تمخض التعليم العالي فولد نظاماً"... هل أنت غير راض عن نظام التعليم العالي؟
- بالتأكيد. كانت هناك محاولة لإحداث نظام جديد بدا وقتها وكأنه مجرد تجميل لمكونات النظام الحالي، لذلك أبديت عدم حماستي له. أتمنى أن يعاد النظر في إصدار نظام جديد للتعليم العالي.
* ماذا عن التعليم العالي الأجنبي، وأنت من الذين سبق أن كتبوا عن علاقة اتفاقات منظمة التجارة العالمية في التعليم العالي؟
- أطالب بالسماح للجامعات الأجنبية بتأسيس فروع لها داخل المملكة، فهذا يتماشى مع سياسة الانفتاح والاستثمار الأجنبي الذي ننشد توسُّعه في المملكة، كما أنه سيخلق بيئة تنافسية أكبر في سوق التعليم العالي.
* لكن... ما رأيك في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؟ ألا يؤدي الغرض؟
- هذا برنامج طموح ورائد، لكن ما زالت فلسفته تعتمد على سد الشواغر الوظيفية وليس إلى التنويع الفكري والتنمية الثقافية الشاملة، بدليل حصره في التخصصات الصحية والهندسية. إنني أدعو إلى شمول برنامج الابتعاث لجميع التخصصات بما في ذلك التخصصات التربوية والاجتماعية واللغوية والشرعية.
* ذكرت في ندوة التعليم العالي للفتاة التي عُقدت في المدينة المنورة أخيراً بأن تعليم الفتاة لدينا دون الطموح ومتأخر مقارنة بالبنين... كيف يحدث ذلك والنظام واحد، وعدد الطالبات يفوق عدد الطلاب؟
- نعم النصوص لم تميز، لكن لاحظ أن كثيراً من الممارسات الإدارية والتنفيذية التي تحدث في حق تعليم الفتاة في جامعاتنا تعلق على شماعة الخصوصية، والأعراف الاجتماعية، والمبررات الشرعية التي لم تختبر في موضوعيتها وعلميتها. لا يوجد في الشريعة ما يمنع التحاق الفتاة بالتخصصات الهندسية والتقنية والقانونية وغيرها.
بالنسبة للأعداد فيجب أن تعلم أن هناك أكثر من 100 ألف خريجة لا يجدن فرصاً وظيفية بسبب حصر تخصصات الفتاة في التربية والعلوم الإنسانية، كما أن العدد يشير بوضوح إلى أن فرص الفتاه بعد المرحلة الثانوية محصورة في التعليم الجامعي بعكس خريج الثانوية الذي تتاح له فرص أوسع في التوظيف المبكر المدني والعسكري والخاص.
* في إحدى مقالاتك كتبت عن جامعة الأميرة نورة بعنوان"جامعة البنات: خطوة للأمام... خطوة للخلف"... ماذا تقصد بذلك؟
- علينا أن نسأل: هل تمكين المرأة يكمن في إيجاد مؤسسات نسوية بالكامل كجامعات نسائية ومستشفيات نسائية وأسواق نسائية وغيرها؟ للأسف ضم كليات البنات التابعة سابقاً للرئاسة العامة لتعليم البنات تحت إدارة جامعة نسائية حرمها الاستفادة من خبرات الجامعات ولم يغير كثيراً في مستوياتها. حينما كتبت المقال البعض فسره بأنني لست مقتنعاً بقدرة المرأة على القيادة الإدارية والأكاديمية وأنا أقول، طالما نحن مقتنعون بقدرتها وكفاءتها فلمَ لا تشارك في إدارة الجامعة السعودية بصفة عامة؟ لِمَ لا نراها عميدة كلية أو وكيلة جامعة؟ اسأل عضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود لم لا ينتقلن للعمل بجامعة الأميرة نورة؟ بل اسأل: لماذا تسعى عضوات هيئة التدريس في جامعة نورة للانتقال إلى جامعة الملك سعود؟ أنا أتحدى ولعشر سنوات قادمة أن تستطيع جامعة نورة أن تعمل كجامعة نسائية 100 في المئة، وأرى بأنها بدأت وستعود للاستعانة بالرجل، إن لم يكن طالباً فسيكون أستاذاً وموظفاً.
* لماذا تحتج على جامعة البنات ولا تحتج على جامعة الملك فهد للبترول التي لا تقبل سوى الطلاب؟
- من قال لك أنني أؤيد ذكورية جامعة الملك فهد؟ لقد كتبت عنها مطالباً بأن تقبل الجنسين وألمحت إلى ذلك في إجابة سؤال سابق. جامعة البترول تستغل الصورة المشوهة حول خصوصية الفتاة السعودية وعدم مناسبة التخصصات الهندسية والتقنية لها، وتتخلى عن مسؤوليتها الوطنية في تعليم الفتاة ضناً منها بأن تعليم الفتاة يجلب الصداع والقلق.
* أعلمُ أنك عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر بحوث طلاب الجامعات السعودية... ما رأيك في التجربة؟
... التصنيفات العالمية للجامعات تهتم ب"الشكل"
أكد الدكتور محمد الخازم أن التصنيفات العالمية للجامعات تهتم في الغالب بجمال البيت من خارجه من دون أن تدخله،"إذ أخشى بذل جهد أكبر من اللازم في التجميل الشكلي ونغمض أعيننا عن التغيير الداخلي والحقيقي المطلوب إحداثه في بنية الجامعات السعودية الإدارية والأكاديمية والفكرية".
وأضاف أن النتائج التي حققتها الجامعات السعودية لا تعنيه، خصوصاً أنها في جامعات لا تؤمن بحرية الرأي ولا تقدر حقوق منسوبيها والمستفيدين من خدماتها، ولا تملك الحد الأدنى من الاستقلالية، وتحكمها أنظمة إدارية متواضعه، وتفتقد المرجعية المحاسبية المناسبة لأعمالها ومخرجاتها، مشيراً إلى أن الجامعات في المملكة ليست"عصرية"، كون منها من ترفض قبول الطالبات، وأخرى منغلقة ترفض عضو هيئة تدريس أو تفصله لأنه كتب مقالات صحافية.
وذكر أن الانتخابات في الجامعات كانت موجودة في السابق، لكن حدث اختراق للجامعات وللتعليم بصفة عامة من فئات تحمل الفكر الإخواني والسياسي الإسلامي، والتيارات القومية والاشتراكية وغيرها، إذ إن الحل لدى صانع القرار يتمثل في ضرورة التحكم بالجامعات ومراقبة كل ما يدور داخلها حتى لا تتحول إلى بؤر مزعجة بالنسبة إلى السلطة كما حدث في جامعات عربية، لافتاً إلى أهمية وجود مؤسسات التعليم العالي في جميع المناطق والمحافظات الكبيرة وإنشاء الجامعات، إذ إن نشر التعليم العالي لا يتطلب بالضرورة إنشاء جامعات جديدة، مطالباً بمقار وليس فروعاً تستفيد من اسم وخبرات الجامعات الأم، لكنها تملك الصلاحية والاستقلالية أو المرونة الإدارية والمالية والأكاديمية المناسبة.
وقال:"طالبت منذ 11 عاماً بداية كتاباتي الصحافية ووثقت بكتابي التعليم العالي في الميزان بالتوجّه نحو تعزيز الموارد الذاتية للجامعات، وكتبت عن الأوقاف وشركات الجامعات وغيرها، لكن تحفظي الذي أشرت إليه كان مرتكزاً على أهمية وجود التنظيمات والتشريعات المحاسبية وتحديد أطر المساءلة والمراقبة حول تلك الموارد"، مشيراً إلى أن المشكلة في المباني، والاستثمارات وفي عدد الجامعات، ما يدل على أن النظم الإدارية متواضعة في جامعاتنا، وهذه إحدى أزمات التعليم العالي في المملكة.
- تجربة جديدة وبصفتي شاركت متأخراً بها منسقاً لأحد محاورها الرئيسية فدعني أقول لك إنه إذا تجاوزنا الجوانب التنظيمية، فإن أكبر ظاهرة أرقتني وأقلقتني هي ضعف المستوى من جانب وبروز ظاهرة السرقات والقص واللصق من جانب آخر.
* ماذا عن معرض التعليم العالي وهو كما نلاحظ حظي بصدى مميز؟
- كمعرض هو جميل في فكرته، لكنه في النهاية معرض تجاري كان يفترض أن يقوم به القطاع الخاص أسوةً بمعارض السيارات والأثاث وغيرها، وليس وزارة التعليم العالي.
* لا يمكن أن نتجاوز التعليم العالي من دون أن نسألك عن"كاوست"أو جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية... كيف ترى خطوة إنشائها؟
- جامعة الملك عبدالله أتت كجامعة ذات معايير عالمية مستقلة، يأمل أن تسهم في عودة بعض العقول المهاجرة، وتنمية روح الإبداع والمبادرة ونقل المعرفة التقنية للمملكة والعالم العربي والإسلامي، لكن نقل المعرفة يتطلب تجاوز مجرد إنشاء مركز بحثي متقدم إلى تهيئة شروط أساسية من أهمها تقارب الجامعة الجديدة مع مؤسسات البحث المحلية عبر تطوير شبكات وبيئات بحث محلية متعاونة، ويتطلب إيجاد بيئات تطبيقية لتلك الأبحاث سواء من طريق التعاون مع مؤسسات الإنتاج المحلية القائمة أم خلق مؤسسات وبيئات تخص الجامعة الوليدة.
* كيف ترى تفاعل الجامعات مع ما تطرحه؟ وهل حصلت لك مضايقات بسبب طرحك الجريء في هذا الجانب؟
- للأسف هناك خوف كبير من مناقشة القضايا المطروحة وتحليلها ومواجهتها، وفي الغالب يلجأ العاجز عن مواجهة القضية المطروحة إلى خلق تفسيرات سلبية حول أهداف الكاتب ونواياه.