المشاري يطالب "تطوير" بالرفع من مستوى تحقيق أهداف التعليم الثانوي . مدير "قياس" يدعو"التربية"إلى إلغاء تخصصات الثانوية والاكتفاء بمقررات اختيارية

دعا مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري وزارة التربية والتعليم إلى التفكير بشكل جاد في إلغاء المسارات التخصصية في المرحلة الثانوية العلوم الشرعية واللغة العربية، العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الطبيعية، والاكتفاء بمقررات اختيارية محددة"لا تؤثر في تحصيل المهارات الأساسية في العلوم الطبيعية والرياضيات، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم ل"الحياة"أن الموضوع قيد الدراسة.
وطالب المشاري في حديث إلى"الحياة"مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم تطوير بأن يتبنى قضية الرفع من مستوى تحقيق أهداف التعليم الثانوي، مع عقد ورش عمل ولقاءات علمية يدعى لها المتخصصون والمهتمون لمناقشة وسائل تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تضمينها في خطة مشروع تطوير، والتنسيق بين الإدارات المعنية بالوزارة بما يخدم هذه الأهداف.
وحذّر من عدم المبالغة في كمية المعلومات التي يطالب بها طالب الثانوية في كل المقررات، مضيفاً:"يتوجب التركيز على كمية أقل ولكن بجودة أعلى، وبمستوى تحصيلي أقوى"، مشدداً على قضية التركيز على ما يعزز بناء شخصية الطالب ومهاراته وتجهيزه بكل أدوات النجاح اللازمة والمشتركة"لإكمال دراسته أو للعمل المباشر بعد التخرج.
وقال إنه وبسبب إجبار وزارة التربية للمدارس على تقليل طلاب المسارات، غير مسار العلوم الطبيعية""بلغت نسبة الملتحقين بمسار العلوم الطبيعية أكثر من 75 في المئة من مجموع الطلبة، أما بالنسبة للطالبات فما يزال العمل بمساري الأدبي والعلمي جارياً، لكن تقل نسبة طالبات مسار العلوم الطبيعية إلى أقل من النصف"، مضيفاً أن نظام المقررات الجديد المطبق على الطلاب والطالبات تبنى مسار العلوم الطبيعية ومسار العلوم الأدبية، مع بعض المرونة في المواد الاختيارية داخل كل منهما.
ونفى المشاري اطلاعه على فلسفة المسارات في الثانوية العامة وسبب زيادتها ثم تقليصها، إلا أنه أكد أن الاتجاه القوي السائد له مبرراته النظرية،"وتتلخص تلك المبررات في ضرورة توفير المسار المناسب لاستعدادات الطلاب وميولهم".
واعتبر أن الطالب الذي يجد نفسه متجهاً للدراسة التطبيقية كالطب والهندسة والحاسب يتجه إلى مسار العلوم الطبيعية، والطالب الذي يرى ميوله تتجه لدراسة العلوم الإدارية يتجه إلى مسار العلوم الإدارية والاجتماعية، والطالب الذي يرى ميوله واستعداداته تتناسب وتخصصات كليات التربية والآداب وما إليها يتجه إلى مسار العلوم الشرعية واللغة العربية،"على أن كل من هذه الفرضيات لم تَصدُق بشكل كامل لعدم توافر بعض هذه التخصصات في المدارس مثل تخصص العلوم الإدارية وتخصص العلوم التقنية الذي لم يطرح أبداً، وبسبب أن الطلاب يلجأون إلى التخصصات النظرية تهرباً في الغالب من مقررات يرون أنها صعبة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء".
ورداً على سؤال حول أداء خريجي المسارات الأدبية، مثل: العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الشرعية واللغة العربية، وخريجي مسار تحفيظ القرآن، وخريجي المعاهد العلمية في اختبار القدرات الموحد لهذه التخصصات أوضح المشاري أنه بالنظر إلى متوسط درجات التخصصات النظرية في الثانوية في أحد فترات اختبار القدرات لعام 1429ه تبين أن خريجي مدارس تحفيظ القرآن حصلوا على أعلى الدرجات في جزأي الاختبار يليهم خريجو المعاهد العلمية، ثم خريجو مسار العلوم الإدارية والاجتماعية، ثم خريجو الثانويات التجارية، فيما احتل خريجو مسار العلوم الشرعية واللغة العربية المرتبة الأخيرة، في كل من درجة القسمين اللفظي والكمي، والدرجة الكلية.
وأشار إلى أن طلاب مسار العلوم الطبيعية تفوقوا بشكل واضح، ومن دون استثناء، في جميع الكليات النظرية بالجامعات السعودية على مسار العلوم الشرعية واللغة العربية ومسار العلوم الإدارية والاجتماعية، مع أن متوسط نسبة الثانوية لهذا المسار من المقبولين في هذه الكليات أقل من غيرها.
وشدد على أن الدلائل تشير إلى أن طلاب مسار العلوم الشرعية واللغة العربية ومسار العلوم الإدارية والاجتماعية، لم يستفيدوا من سلوكهم هذين المسارين حتى في الكليات اللصيقة بتخصصهم،"وهو ما يؤيد ملاحظاتنا بأن هذين المسارين لم يحققا الهدف منهما".
وقال:"طلاب هذه الأقسام سلكوا هذين التخصصين في الغالب للتخلص من بعض المقررات مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وليس لأنهم متفوقون في المقررات والمسارات الأخرى، إذ إنهم طلاب متواضعو الاستعداد".
وكان المشاري أشار في ورقة عمل قدمها في الملتقى الأول للتعليم الثانوي،"استشراف مستقبل التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية بعنوان:"رؤية في واقع التعليم الثانوي وتطويره"الذي أقيم في المنطقة الشرقية العام الماضي إلى وجود قصور واضح في تحقيق بعض أهداف التعليم الثانوي المرسومة في وثيقة سياسة التعليم في المملكة.
وخلص في تلك الدراسة إلى أن آثار القصور تتمثل في عدم تحقيق بعض الأهداف من أهمها تنمية قدرات الطلاب واستغلالها وتفعيلها، وكذا توجيه قدرات الطلاب ومهاراتهم إلى أساليب التفكير والتعلم الصحيحة، إضافة إلى تعميق حب البحث والتجريب والتتبع المنهجي، مع الإفادة من المراجع والكتاب المدرسي.
ولم يغفل من خلال دراسته إلى أهمية استغلال وسائل الاتصال والمعطيات الحديثة في مصلحة التربية والتعليم بشكل تكاملي، وإشغال أوقات الطلاب بما هو مفيد، وبما ينمي الجوانب الإيجابية السلوكية والعلمية مع إذكاء المنافسة بين الطلاب في النواحي الإيجابية"وبما يحقق المواطنة الصالحة وحب الخير للآخرين.
وذكر المشاري للمشاركين في الملتقى حينها أن المسارات التخصصية في الثانوية العامة"لا تخدم الأهداف التي وضعت من أجلها، بل تعزز ضعف شريحة من الطلاب وتساعد على تماديهم في تعطيل مهاراتهم وقدراتهم.