قام الصندوق السعودي للتنمية خلال السنة المالية الماضية بتمويل 16 مشروعاً تنموياً في 15 دولة نامية آسيوية وأفريقية، بمبلغ 1.2 بليون ريال، في حين مول 9 مشاريع في 9 دول نامية، بمشاركة ممولين آخرين، وبلغ مجموع إسهامات الصندوق أكثر من 752 مليون ريال. وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن إجمالي المساهمات التنموية للصندوق منذ إنشائه عام 1395 ه، وحتى نهاية العام الماضي بلغت 28.9 بليون ريال، شملت المساهمة في تمويل 430 مشروعاً تنموياً وبرنامجاً اقتصادياً في 73 دولة. وقال التقرير إن مساهمات الصندوق في دعم مشاريع تنموية شملت كلاً من غينيا، والسودان، وموريتانيا، وبنين، وسيراليون، وساحل العاج، وغانا، ولبنان، وسريلانكا، والمالديف، وباكستان، وطاجكستان، وأفغانستان، وأوزبكستان والصين. وفي مجال دعم الصادرات السعودية غير النفطية، بين التقرير أن الصندوق وقع في إطار برنامج الصادرات السعودية 13 اتفاقاً مع مصدرين سعوديين لتمويل تصدير سلع وطنية غير نفطية بقيمة إجمالية قدرها 829 مليون ريال، إلى كل من السودان، ومصر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وتونس، والبوسنة، والأرجنتين. وبذلك يصل إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ بدء البرنامج في عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي 106 طلبات، بقيمة إجمالية قدرها 4.7 بليون ريال. كما وقع الصندوق في العام ذاته 13 اتفاقاً لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية، بقيمة إجمالية بلغت 897 مليون ريال، لمصلحة موردين من الإمارات، والسودان، والأردن، وقطر، وتركيا، وسيشل، وباكستان، والبوسنة، والأرجنتين، وبذلك يصل إجمالي مبلغ الاتفاقات التي وقعها الصندوق في هذا المجال منذ انطلاقه حتى نهاية عام التقرير إلى 4.2 بليون ريال. واعتبر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم العساف في كلمة تصدرت التقرير الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسية لمساعدات المملكة الإنمائية، مبيناً أن الصندوق أسهم في دعم علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال برنامج الصادرات للسلع الوطنية غير النفطية إلى تلك الدول، سواء بتمويل مصدرين سعوديين، أم مستوردين في تلك الدول. وأكد استمرار المملكة في جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق أهدافها التنموية، موضحاً أن الصندوق السعودي للتنمية يهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها، فيما يتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة. وكان الصندوق بدأ نشاطه برأسمال قدره 10 بلايين ريال مقدماً من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 بليون ريال. وتتمثل نشاطاته في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق مساهمة الصندوق في تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية، وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية وذات الأولوية، ويعطي الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض، وتمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية. ويتضمن نظام الصندوق القواعد الأساسية لتقديم القروض الإنمائية وتمويل وضمان الصادرات، ففي مجال تمويل المشاريع الإنمائية يمنح الصندوق القروض وفق شروط منها: أن يثبت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية للمشروع المطلوب تمويله في البلد المقترض، وأن يتم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال السعودي، وأن لا يتجاوز القرض لأي مشروع نسبة 5 في المئة من رأسمال الصندوق، ونسبة 50 في المئة من الكلفة الإجمالية للمشروع. أما في مجال تمويل الصادرات وضمانها فإن الصندوق يراعي شروطاً منها: أن تكون السلع والخدمات الوطنية المؤهلة والقيمة المضافة، وتتراوح فترات التمويل بين سنة واحدة و15 سنة، ونسبة التغطية لخدمات تأمين وضمان الصادرات هي 90 في المئة من قيمة الصادرات غير المسددة، ويتم اعتماد الريال السعودي أو الدولار الأميركي في جميع عمليات البرنامج والضمانات. البسام يخلف الجاسر في رئاسة "العربية للاستثمار" انتخبت الجمعية العمومية للشركة العربية للاستثمار خلال اجتماعها السنوي أخيراً في مقرها بالرياض، العضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية ممثل المملكة في مجلس إدارة الشركة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيساً لمجلس إدارة الشركة في دورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، خلفاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، الذي ترأس المجلس لأربع دورات متتالية. واستعرضت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2008 في مجالي الاستثمار في المشاريع، والخدمات المصرفية التي يقدمها فرعها المصرفي في مملكة البحرين، كما استمعت إلى تقرير مراجع الحسابات، وصادقت على الحسابات الختامية للشركة لعام 2008. وأوضحت النتائج تحقيق الشركة ربحاً صافياً بلغ حوالي 42 مليون دولار، وبلغت أصول الشركة 3.5 بليون دولار. وأظهرت الحسابات احتفاظ الشركة بقاعدة رأسمالية قوية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 43 في المئة، كما حققت الشركة معدل عائد جيد على حقوق المساهمين خلال العام. وأكدت الشركة العربية للاستثمار قوة ومتانة وضعها المالي في ظل تداعيات الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل التعامل الواعي مع المستجدات والإدارة الحصيفة للمخاطر، والتكيف بموضوعية مع المتغيرات التي أفرزتها هذه الأزمة. يذكر أن الشركة العربية للاستثمار تم تأسيسها عام 1974، بهدف تنمية الموارد العربية وتنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية على أسس اقتصادية وتجارية سليمة، بما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد العربي، وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، وتمارس نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ومن فرعها المصرفي في البحرين، مستعينة بمكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.
