أظهر التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية أن إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والبرامج التنموية التي قدمها الصندوق العام الماضي بلغ أكثر من 2.57 بليون ريال، شملت 23 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 20 دولة حول العالم. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته التي قدم بها التقرير السنوي للصندوق السعودية للتنمية، أنه على رغم استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيراً مباشراً في الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة، واصل الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعزيزاً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات خصوصاً في قارتي أفريقيا وآسيا. وقال العساف إن الصندوق واصل من خلال برنامج الصادرات تشجيع الصادرات الوطنية لتسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، إذ حافظ الصندوق على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية، مشيراً إلى أن عدد العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بلغ 190 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز بليون ريال. كما أصدر البرنامج 13 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة 2.2 بليون ريال، ليصل بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي إلى 194 عملية بلغت قيمتها الإجمالية 32 بليون ريال. وفي جانب اتفاقات القروض الموقعة، كشف التقرير مواصلة الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي ودعمه للمشاريع التي تحظى بأولوية عالية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العام. وحول التوزيع القطاعي للقروض، حظي قطاع البنية الاجتماعية بالنصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع والمبالغ، إذ تم تمويل تسعة مشاريع بقيمة 955 مليون ريال وبنسبة 37.14 في المئة من إجمالي المساهمات، خصص منها ثلاثة مشاريع لقطاع التعليم بقيمة 333.75 مليون ريال ومشروعان لقطاع الصحة بقيمة 176.25 مليون ريال. وحظي قطاع المياه والصرف الصحي بتمويل أربعة مشاريع، ثم قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل خمسة مشاريع، ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة وصلت إلى 25.44 في المئة، وقطاع الزراعة بنسبة 7.84 في المئة من إجمالي المساهمات. وكشف التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق منذ إنشائه قام بدور فاعل في مجال تقديم المساعدات الإنمائية لدعم جهود الدول النامية للنهوض باقتصاداتها، ويسعى من خلال ذلك إلى وصول العديد من الدول النامية إلى مراحل متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي، فمنذ بداية نشاط الصندوق الإقراضي في العام 1975 وحتى نهاية العام الماضي قدم الصندوق 586 قرضاً كان إجمالي مبالغها نحو 45 بليون ريال، خصصت لتمويل 563 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً استفادت منها 81 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم. كما قام الصندوق العام الماضي بتمويل 14 مشروعاً في 13 دولة نامية بمشاركة ممولين آخرين.
