"السعودي للتنمية" يمول مشاريع بقيمة 27.73 بليون ريال في 27 بلدا

قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال عام 2007 نحو 17 قرضاً ميسراً، لتمويل 17 مشروعاً تنموياً في 14 دولة من الدول النامية في قارتي آسيا وأفريقيا تجاوزت قيمها 1.1 بليون ريال، وبذلك يرتفع إجمالي القروض والمساهمات، التي قدمها الصندوق السعودي للتنمية منذ إنشائه عام 1975 حتى نهاية العام الماضي 2007 إلى 27.73 بليون ريال، استفادت منها نحو 71 بلداً نامياً.
وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودية للتنمية الدكتور إبراهيم العساف، في كلمة تصدرت التقرير السنوي للصندوق، أن الصندوق اسهم منذ إنشائه في تمويل 417 مشروعاً تنموياً وبرنامجاً اقتصادياً في الكثير من القطاعات الرئيسية في البلدان المستفيدة، بما يتوافق مع أولويات الخطط والبرامج الإنمائية ومتطلباتها في تلك الدول، مع التركيز على المشاريع المرتبطة باستراتيجيات محاربة الفقر.
وبيّن أن إسهامات الصندوق كان لها أثر فاعل في تحفيز ممولين آخرين على الاشتراك في تمويل تلك المشاريع، وتشجيع حكومات الدول النامية على تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن جهود السعودية في دعم التنمية في البلدان النامية لم تقتصر على تقديم المساعدات من خلال الصندوق، الذي يعد القناة الرئيسية المباشرة، بل عملت أيضاً على توظيف إسهاماتها في الكثير من مؤسسات التنمية الاقتصادية الإقليمية والدولية، لدعم المبادرات والجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة تلك البلدان في التغلب على مشكلات التنمية التي تواجهها.
وأفاد العساف بأن حصيلة الدعم الذي قدمه الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق خلال العام الماضي، تمثلت في توقيع 13 اتفاقاً خاصاً لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من بليون ريال، لمصلحة مستوردين من السودان واليمن والإمارات ومصر وتونس والأردن وإيران وباكستان. ولفت إلى أن برنامج الصادرات السعودية قدم منذ إنشائه عام 2001 وحتى نهاية عام التقرير نحو 3.4 بليون ريال، كما أصدر الصندوق من خلال برنامج الصادرات 8 وثائق تأمين وضمان للصادرات خلال سنة التقرير، بلغت قيمتها نحو 282 مليون ريال، وبذلك وصلت وثائق ضمان الصادرات منذ انطلاق البرنامج إلى 45 وثيقة، غطت صادرات فعلية لسلع وطنية غير نفطية، وبلغت قيمة تلك الوثائق 1.76 بليون ريال.