زيادة أسعار الأدوية 10 في المئة بدعم من نمو الطلب . "الأزمة المالية" تنعش عيادات الطب النفسي ... وعدد المراجعين يرتفع 15 في المئة

"مصائب قوم عن قوم فوائد"، ينطبق ذلك على عيادات الطب النفسي التي استفادت من"كارثة"الأزمة المالية العالمية، إذ رفعت هذه الأزمة عدد مراجعي العيادات النفسية في المملكة، بنسب تراوحت بين 10 و20 في المئة.
وأوضح اختصاصيون في الطب النفسي ل"الحياة"، أن معظم مراجعي العيادات من فئة الشباب ومتوسطي العمر، مشيرين إلى تزامن ذلك مع زيادة أسعار الأدوية والمهدئات النفسية في الصيدليات، بنسبة وصلت الى 10 في المئة لبعض الأدوية.
وقال استشاري الطب النفسي الدكتور مهدي العنزي ل"الحياة:"إن الأزمة المالية العالمية تسببت في ارتفاع عدد مراجعي العيادات النفسية، خصوصاً مع زيادة وتيرة الضغوط، بسبب الخسائر التي تعرض لها الكثيرون من مختلف الفئات، اذ زادت نسبة مراجعي العيادات النفسية بما يتراوح بين 10 و20 في المئة".
وبيّن أن ارتفاع أسعار الأدوية النفسية يرجع إلى اختلاف صرف العملة وعدم استقرارها، إضافة إلى أن الكثير من الأدوية النفسية تُسعّر بأسعار مرتفعة، خصوصاً عقب اختراعها لعدد من السنوات، كما أن المريض يحتاج الى وقت طويل حتى يتماثل للشفاء.
وأشار العنزي إلى أن أكثر الفئات التي تراجع العيادات النفسية هم من الشباب ومتوسطي العمر، بينما نجد أن عدد المراجعات من النساء محدود، وتأثرهن يكون بشكل غير مباشر، وفقاً لحال ووضع الأسرة. من جهته، اكد الصيدلي خالد حسن أن سوق الأدوية النفسية سجلت ارتفاعاً في الطلب، وتزامن ذلك مع زيادة أسعار بعض الأدوية بنسبة 10 في المئة، وذلك بعكس الأعوام الماضية التي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مثل هذا.
وبيّن أن الأدوية النفسية التي سجلت ارتفاعات هي: افيكسول، سبرام، وسيركلس، وجميعها تشهد طلباً من كثير من الأشخاص، خصوصاً متوسطي الأعمار.
من جهته، قال المعالج النفسي والباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية الدكتور أحمد الحريري، إن كمية صرف الأدوية النفسية زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما: زيادة الوعي بالأمراض والاضطرابات النفسية تبعاً لنمو الكثافة السكانية، وزيادة الأبعاد والمساحة التعليمية والثقافية لكثير من الناس، ما أدى إلى زيارة المعالج النفسي، لاستشارته في كثير من المشكلات والأعراض النفسية.
والعامل الثاني هو ضعف مهنية بعض الأطباء النفسيين وغير النفسيين، إذ يلجأ البعض منهم إلى صرف الأدوية النفسية لأتفه الأسباب من دون تحويل المريض إلى جلسات العلاج النفسي السلوكي، التي يقوم بها المعالج النفسي المحترف.
وأضاف الحريري أن بعض المرضى أصبحوا مدمنين لبعض الأدوية النفسية بسوء استخدامهم لها من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التقيد بتعليمات الطبيب النفسي.
وأكد الحريري أن بعض الاختصاصيين النفسيين لا يتورع في صرف الأدوية لمرضى يعانون من مشكلات لا تحتاج إلى دواء أساساً، إضافة الى أن عدداً من المستشفيات الخاصة يجعل هناك معياراً لتقويم الطبيب النفسي في المستشفى بمقدار ما يصرفه من أدوية، وبالتالي يسهم مع غيره من الأطباء في تشغيل الصيدلية، بحثاً عن الكسب التجاري بعيداً عن صحة المريض وعافيته.
وأشار إلى أن جميع فئات المجتمع تراجع العيادات النفسية، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، والفئات الأكثر حاجة مثل الفئات الخاصة، كما أن هناك فئات من الطبقة الاجتماعية الارستقراطية تعتبر الكشف عن الصحة البدنية والنفسية من الأولويات في حياتها الشخصية.
وأكد أن الأزمات الاقتصادية والمالية والانفجارات السكانية والظروف البيئية والمناخية، والأحداث السياسية، والحراك الاجتماعي المتلاحق، وتعدد الثقافات وتغيّر الأنماط الحياتية والأسرية، وضعف الجوانب الروحانية والدينية، وأزمات الهوية الشخصية والاجتماعية، وضعف الثقة، وأخطاء التربية المنزلية والمدرسية والبيئة الاجتماعية، وتعاطي المخدرات وسهولة الحصول عليها، كلها عوامل ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية والنفسية لكثير من الناس. وأوضح أن هذه العزامل أدت إلى خلق ضغوط نفسية وصراعات داخلية أدت إلى ظهور أعراض نفسية لا يمكن تفسيرها إلا من قبيل الأمراض والاضطرابات النفسية، خصوصاً مع وجود استعدادات وراثية لدى البعض للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، ما جعلهم يراجعون الأطباء النفسيين.