"الشؤون البلدية" اشترطت أن تكون ب"إشراف طبي" . إغلاق صالات رياضية يثير "مخاوف" نسائية من "السمنة"

أثار قرار إغلاق الصالات الرياضية التابعة لمشاغل نسائية، حيرة سيدات في المنطقة الشرقية، يمارسن التمارين الرياضية في تلك المشاغل، برسوم رمزية، مقارنة بما تطلبه الصالات المتخصصة، التي تتوافر فيها شرط وزارة الشؤون البلدية والقروية وهو"الإشراف الطبي".
وجدد الإغلاق الذي طال صالات في كل من الدمام، والخبر، والظهران، والقطيف، والجبيل، المطلب النسائي ب"إنشاء أندية رياضية نسائية تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبأسعار رمزية"، وهو المشروع الذي درسه قبل نحو عامين مجلس الشورى.
وتضمن قرار وزارة الشؤون البلدية، الصادر أخيراً، إغلاق جميع الأندية الرياضية النسائية التابعة للمشاغل، ونص القرار على أنه"لن يسمح بفتح أي ناد ما لم يكن تحت رعاية مركز طبي وإشرافه". فيما أوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي، في تصريح ل"الحياة"، أنه"لا توجد تراخيص تسمح بفتح صالات رياضية تابعة للمشاغل النسائية"، مشيراً إلى ان الصالات الموجودة في تلك المشاغل"لم تكن نظامية". ولا يجد كلام البلوشي، قبولاً لدى المستفيدات من تلك الصالات. وتقول هبة الحمد:"إن أسعار النوادي الرياضية التابعة للمشاغل ليست رخيصة قياساً بالأندية الرجالية، التي لا تتجاوز رسومها في الشهر مئتي ريال، فالأندية الرجالية الخاصة، والتي تتمتع بخدمات جيدة ومتعددة، لا يتجاوز رسوم بعضها مئة ريال في الشهر، فيما تصل رسوم بعض الأندية النسائية في المشاغل وعلى رغم ضيق المساحة وتواضع الخدمات إلى 300 ريال في الشهر". واستدركت"لكنها قياساً بالبديل المطروح تعد أكثر قبولاً لناحية الرسوم، التي تصل في صالة رياضية نسائية تابعة لمستوصف أهلي في الدمام إلى 700 ريال". وتؤكد أنوار المؤمن، أنه"لم يعد يوجد ناد رياضي في الدمام معروف تابع لمشغل، بعد عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها البلديات"، مستدركة"إذا ما وجد بعضها، فهي تابعة لمشاغل غير معروفة، لم يطالها التفتيش بعد".
ولا يقتصر القرار على المنطقة الشرقية، إذ طال مشاغل في مدينة جدة. وتقول سحر خان:"إن حملة الإغلاق التي حدثت أخيراً في جدة، لم تطل بعد سوى ناديين تابعين لمشاغل من أصل نحو 15 نادياً. وبدأت الحملة بعد وصول القرار الوزاري". وتتساءل سحر، عن سبب"حصر تطبيق القرار إلى الآن في هذين الناديين"، مؤكدة"عدم مخالفتهما القوانين". وأشارت إلى أنه"لا يوجد تصريح مطلقاً، لافتتاح أي ناد نسائي في المملكة، سواءً بمسمى مشغل، أو سواه، حتى ما كان منها تابع إلى جهة طبية".
وتساءلت عن"سبب عدم إصدار تراخيص لأندية رياضية نسائية، بأسعار رمزية، على ان تكون تابعة لرعاية الشباب"، مشددة على أن النساء"تضررنا من تنفيذ القرار". وعزت ذلك إلى أن"سعر الاشتراك في النوادي التابعة إلى مشاغل لا يتجاوز 300 ريال في الشهر، إضافة إلى وجود مدربة محترفة وعروض خاصة تصل إلى مئة ريال في الشهر، فيما تبلغ رسوم الاشتراك في نادٍ تابع لجهة صحية إلى ألف ريال في الشهر"، مشيرة إلى عدم وجود فرق بين الاثنين، عدا وجود ممرضة، أو اختصاصية تغذية في الأخير".