مدير جمارك ميناء الملك عبدالعزيز أوضح أن الساحات التخزينية الإضافية أسهمت في إنهاء "تكدس" البضائع . الرقيعي ل "الحياة" : 4 بلايين ريال إيرادات 2008 ... وإحباط أكبر عملية تهريب "ديزل"

أوضح مدير جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام عثمان الرقيعي أن إيرادات الجمارك ارتفعت العام الماضي لتصل إلى نحو 4 بلايين ريال، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات خلال الأشهر الستة الماضية جاءت نتيجة للحركة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
واعتبر الرقيعي في حوار مع"الحياة"زيادة حجم العمل في الموانئ السعودية، خصوصاً ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام سبباً رئيسياً في ارتفاع الإيرادات، إضافة إلى استقبال غالبية البواخر المقبلة من ميناء دبي بعد إغلاقه لفترة موقتة لعمليات التطوير والتحسين، إذ زادت عن الحجم الطبيعي، ما تسبب بتأخير إجراءات الفسح لفترة قصيرة.
وقال إن أكبر عملية تهريب تم ضبطها أخيراً كانت تهريب 98 حاوية تحوي"ديزل"، وهي من المواد الممنوع تصديرها كونها مدرجة ضمن المواد التي تدعمها الدولة، وتم الكشف عنها من خلال ثلاث عمليات تصدير.
وأوضح أن معظم رجال الأعمال لا يعلمون الأسباب الحقيقية وراء تأخير فسح البضائع، والتي قد لا تكون الجمارك مسؤولة عنها...وهنا نص الحوار:
اتهامات عدة من جانب رجال الأعمال بتأخير فسح بضائعهم من جانبكم ما أسباب ذلك التأخير؟
- جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام كغيرها من المنافذ لا تقوم بفسح البضائع إلا بعد استكمال إجراءات الفسح الرسمية والتي يشترك فيها العديد من الجهات مثل مختبر الجودة النوعية والمحجر الصحي والمحجر الزراعي وجهات أخرى، كل بحسب اختصاصه لإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة البضائع قبل فسحها، بعدها نقوم بعمليات الفسح على ضوء ما يردنا من تلك الجهات، وللأسف هناك بعض رجال الأعمال يتهمنا من دون التأكد من بعض وكلاء الشحن الذين يتأخرون في متابعة البضائع وإنهاء إجراءات استلامها، وللعلم تأخر عمليات الفسح لا يفيدنا، إذ يضاعف مسؤوليتنا مع البضائع، خصوصاً بعد تقاطرها على الأرصفة بشتى أنواعها.
الكثير من الشكاوى ترد بسبب إجراءاتكم المطلوبة للتفتيش ما أسباب ذلك؟
- أود تأكيد أن الإجراءات الجمركية ليست مطولة، وإيماناً من الجمارك السعودية بأهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لما توفره من وقت وجهد وسلامة ودقة الأداء في العمل فقد استعانت في تفتيش الواردات بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال، وتم توفير واستخدام العديد من الأجهزة الحديثة في التفتيش كالأشعة السينية التي تسمح بتفتيش الحاويات من دون تفريغ بالنسبة للبضائع المتماثلة، فمثلاً إذا ما وردت 10 حاويات متماثلة المحتوى يتم تفريغ واحدة لغرض التأكد من سلامة البضاعة من الغش والتقليد، وبقية الحاويات ترسل لجهاز الكشف الإشعاعي.
وهناك أجهزة قياس الأبعاد الالكترونية وأجهزة التفتيش التي تعتمد على قياسات كثافة الأجسام، وأجهزة التأكد من سلامة التجاويف وخزانات الوقود من دون الحاجة لفكها، إضافة إلى برنامج الكلاب البوليسية المطبق في الجمارك السعودية والذي يعتبر من البرامج العالمية التي حققت نجاحاً للكشف عن المخدرات والمتفجرات، إضافة لكلاب الحراسة والإنقاذ، وكل هذه الجوانب ساعدت بشكل أو بآخر في إنهاء الإجراءات الجمركية في وقت يسير، ويتم فسح الواردات من دون فك أو تنزيل البضاعة، إضافة لتعدد وتنوع وسائل التفتيش واستخدام الميكنة الآلية في جميع مراحل سير المعاملة الجمركية.
لوحظ تكدس البضائع في الجزء الغربي من الميناء على رغم أن هناك أرصفة قد تستوعب أكثر مما يتم تخزينه حالياً، فلماذا لا يتم توجيه وسائط النقل بحسب إمكان الأرصفة الاستيعابي؟
- في ما يخص وسائط النقل البحرية فإن إدارة الميناء هي المسؤولة عن توجيه وإرساء السفن على الأرصفة بحسب حمولتها ونوعية البضائع المحملة عليها، فعلى سبيل المثال الحاويات خصص لها الميناء الغربي، أما الميناء الشرقي والأوسط فخصص للبضائع العامة.
وكانت إدارة الميناء في الفترة الأخيرة عمدت إلى توزيع البضائع العامة على الميناء الشرقي والأوسط، ومنها السيارات التي كانت تفرغ في الميناء الغربي التي كانت تأخذ حيزاً كبيراً من الميناء واستخدمت المساحات التي كانت تستقطع من الميناء الغربي للسيارات لتخزين وتفريغ الحاويات.
كم عدد الشركات التي تقوم بتشغيل الساحات الجمركية في الميناء؟ وما مدى تأثركم بجودة العمل الذي تقدمه؟
- تقوم شركة واحدة بتشغيل الساحات الجمركية في الميناء، وترتبط هذه الشركات بعقود تشغيلية مع المؤسسة العامة للموانئ، وحقيقة أن عمل الجمرك مرتبط في شكل مباشر بجودة عمل تلك الشركات وبحسب مستوى الخدمة التي تقدمها وما يتوافر لديها من إمكانات وما تتضمنه هذه العقود من التزامات ومدى الوفاء بها، والشركة مسؤولة بشكل مباشر أمام إدارة الميناء عن أي تقصير أو إهمال في أداء الأعمال الموكلة إليها، ويجري التنسيق باستمرار بين إدارة الجمرك وإدارة الميناء حول الملاحظات المتعلقة بالعمل الجمركي مثل التأخير في تقريب وتفريغ الحاويات للمعاينة وعدم إعادة محتويات الحاويات، وعدم تحميل الحاويات على الشاحنات لمعاينتها بجهاز الأشعة إلى جانب التشاور على الجوانب التطويرية لأعمال المناولة والتفريغ للرفع من مستواها لتواكب الموانئ العالمية المتطورة.
هل من الممكن لمستفيدي الجمارك، سواء وكلاء الشحن أو المندوبين والمخلصين تقديم بياناتهم عن طريق"الانترنت"؟
- نعم من الممكن ذلك، خصوصاً بعدما تم الانتهاء من تطوير النظام الآلي لتبادل المعلومات الكترونياً SAUDI-EDA، ليتيح لوكلاء الشحن تقديم بيانات المنافسين إلكترونياً، وإصدار أذون التسليم، ما يمكن المخلصين الجمركيين من تقديم بيانات الاستيراد إلكترونياً، وكذلك يمكن تقديم بيانات الصادر وخطابات التعديل عن طريق النظام الآلي، إضافة إلى إمكان سداد رسوم البيان الجمركي عن طريق البنوك، سواءً بأجهزة الصرف الآلي أو"الانترنت".
هل هناك تداخل في مهام وأعمال الموانئ والجمارك، ما يسبب تأخيراً لبعض المستفيدين؟
- التكامل وليس التداخل هو ما يمكن أن يطلق على عمل الجمارك والموانئ، ولكل إدارة مهام محددة، فإدارة الميناء معنية بالتعامل مع البواخر، وتشغيل الميناء ومناولة الحاويات، بعدها تبدأ مهمة الجمارك من إجراءات جمركية، تتمثل في المعاينة واتخاذ الإجراءات الجمركية، من تحصيل الرسوم وفسح الإرساليات وغرامات الأرضيات، وغيرها من المهام بحسب الاختصاص الجمركي.
ما أكبر عملية ضبط نفذتها جمارك الميناء؟
- العديد من العمليات أحبطها عناصر الجمارك، وكانت أكبر عملية تم الكشف عنها أخيراً هي محاولة تهريب 98 حاوية تحوي"ديزلاً"، وهو من المواد الممنوع تصديرها كونه مدرج ضمن المواد المعانة من الدولة، وتمنع الأنظمة تصديرها إلى خارج البلاد، وتم الكشف عن هذه العملية من خلال ثلاث عمليات تصدير، عمد المصدرون فيها إلى تعبئة الديزل في عبوات بلاستيكية موضوعة داخل هذه الحاويات، ومعزولة عن الحاويات الأساسية، التي يتم سحب عينات الفحص منها للتحقق من مطابقة المادة المصرح عنها من المصدر مع المادة المطلوب تصديرها فعلاً.
هل تقتصر عمليات التهريب على الواردات، أم أن هناك محاولات تهريب تمت عبر الإرساليات المصدرة خارج السعودية؟
- إن الدور الذي تقوم به الجمارك من ناحية فحص وتدقيق البضائع الصادرة لا يقل أهمية عما تقوم تجاه البضائع الواردة، إلا أن بعض المصدرين يستغلون الأسعار المعانة من الدولة، مثل المشتقات النفطية خصوصاً مادة"الديزل"، التي تجعل سعر المادة مغرياً، ليدفع بعض ضعاف النفوس إلى تهريبها وبيعها خارج البلاد، بهدف الاستفادة من فارق السعر بين السوق المحلية والأسواق المجاورة، إلا أن مفتشي الجمارك استطاعوا الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، على رغم الطرق والأساليب التي يبتكرها المهربون بصفة مستمرة.
ما مدى التعاون بين الجمارك وبعض الشركات المتخصصة في التعريف بالعلامات التجارية وحمايتها في مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية؟
- تسعى الجمارك من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع دخول مثل هذه السلع، سواء كانت وزارة التجارة والصناعة، أو وزارة الصحة، أو وزارة الزراعة، أو هيئة المواصفات والمقاييس، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها، وكذلك الشركات المهتمة بالتعريف بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية.
وقامت الجمارك بإنشاء قسم يعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد في المنافذ الجمركية، بهدف التحقق من سلامة السلع الواردة مثل فسحها، كما أن الجمارك وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر مثل هذه الأعمال جريمة تهريب جمركي، تفرض الغرامات المقررة على مرتكبيها وتصادر تلك البضائع، ومن هنا انطلقت أهمية رعاية المؤتمر العربي الأول للحماية من الغش التجاري والتقليد، الذي عقد في جدة أخيراً، وشاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، وممثلون عن المنظمات والهيئات العربية والدولية.
كم بلغت إيرادات جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال العام الماضي؟
- بلغت إيرادات جمارك الميناء نحو 4 بلايين ريال.
عمليات التطوير التي تشهدها المرافق الخاصة بالجمارك، هل شمل ذلك إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين؟
- تسعى الجمارك من خلال خطط تحديث كل المباني والمنشآت الجمركية وتزويدها بمتطلبات العمل الحديثة، كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التفتيش الحديثة، إلى جانب توفير الوسائل الرقابية المساندة، لتواكب التطور الإداري، والتغيير الناتج من ازدياد حجم التجارة، والتي تحتاج لخلق بيئة عمل مناسبة، تسهم في تسهيل إجراءات سير المعاملة، بما يخدم المستوردين والمصدرين في آن واحد.
واستكمالاً للجوانب التطويرية، صدر توجيه المدير العام للجمارك صالح الخليوي بإنشاء مبنى النافذة الواحدة كما هو معمول به في جمرك ميناء جدة الإسلامي، ويقوم هذا المبنى بخدمة جميع الإدارات الحكومية، والقطاع الخاص ذات العلاقة بالعمل الجمركي، بحيث يتم إنهاء إجراءات الإرساليات في مكان واحد، اختصاراً لعامل الوقت والجهد وسرعة فسح الإرساليات في زمن قياسي.
ما نصيب الجمارك من التدريب والتأهيل؟
- العديد من البرامج التدريبية قامت مصلحة الجمارك بعقدها لتدريب الموظفين وتأهيلهم، لتطوير مستوى الأداء المأمول وفقاً للمهارات أو التخصصات المطلوبة، سواء خارج المملكة أو داخلها، وعملت المصلحة على إيجاد برامج التدريب المستمر للموظفين على رأس العمل كلما وجدت الحاجة لذلك، وتم تأهيل العديد من الموظفين الجمركيين ذوي الخبرة العلمية والعملية لتولي هذه المهمة، وجعلت حصول الموظف على دورة تدريبية من الشروط الرئيسية لترقيته، وما يدعم التوجه الإيجابي للجمارك في هذا الجانب هو إنشاء معهد للتدريب الجمركي، ويجري العمل على تجهيزه حالياً، ليتولى تنفيذ استراتيجية الجمارك التدريبية.