إستشارات

بين والدي وعمي
أنا فتاة لبنانية الجنسية، وأبلغ من العمر 19 عاماً، وأنا الفتاة الكبرى لأسرتي، لا يوجد لدي سوى أختين صغيرتين وأبي وأمي، ورسالتي هذه أكتبها وأنا أقترب من أن أفقد والدي بعدما عاش الظلم، ولم نستطع أن نفعل له شيئاً، لذلك أطلب منك أن تدلني، فأبي رجل كان ميسور الحال في السابق، ودخل التجارة مع عمي وهو أخوه الأكبر، وفتحا متجر ملابس في بيروت، ووضع أبي كل ما يملك بهذا المشروع، وقد كان يقضي كل وقته داخل المتجر لأنه العمل الوحيد لديه، وكان عمي يتابعه من حين لآخر لانشغاله بأمور أخرى، وكان يزورنا بالبيت هو وزوجته وأولاده، فعلاقتنا به قوية، ولكن بعد سنة حصل خلاف بين عمي وأبي في ما يخص هذا المحل، وبدأ عمي يشكك في نزاهة وأمانة والدي، حتى وصل الأمر بهم إلى المحكمة.
كنت أشعر بتوتر والدي وقهره، وكان يقول أنا أدافع عن شرفي وسمعتي وليس عن مالي، الأمر الغريب هو أن القاضي حكم على والدي بدفع 50 ألف دولار، وبجلسة واحدة فقط، من دون أن يتأكد من ادعاء عمي، فقد كان الحُكم على والدي كالسكين، والذي كان سبب سقوط والدي في الجلسة وتعرضه لجلطة في القلب، وما زال إلى الآن في المستشفى. ونحن من جانبنا انتهينا بعد مرض والدي، ولا أعلم كيف أرد حق والدي من عمي؟
لمى - جدة
- مهما كان القاضي فهو لا يتعدى أن يكون من البشر، قد يُصيب وقد يخطئ ، وقد تضعف نزاهته، ولكن ما وقع عليكم من الظلم يحتاج إلى الصبر والقوة، ولا تعتبري أن عمرك أصغر من تحمل ذلك، فأنت تستطيعين أن تفعلي ما يجب، فأنا لا أعلم الحيثيات التي استند اليها القاضي في حكمه، ولم توضحي لي أقوال والدك التي حكم بموجبها القاضي، وأنصحك هنا بمراجعة أحد مكاتب المحاماة في بيروت، ليتولى هنا أمر الطعن في هذا الحكم، ومع مطالبتهم بصور من حكم القاضي حتى يتم بموجبها استئناف الحكم والرد عليه، ولا يمنع أن تبدئي أنت بهذا الطعن وذلك بتقديم شكوى وتظلم بواسطة المفتش القضائي، والذي يتولى تلقي الشكاوي بواسطة وزير العدل اللبناني، ومن الممكن أن ترسلي شكواك على عنوان الهيئة مباشرةً وهي قصر العدل - ط - بيروت، فاكس 01427813
زوجي مفقود... وأنا معلّقة
أنا امرأة أبلغ من العمل 25 عاماً، متزوجة ولي طفلان، ووالدهما غائب له الآن قرابة الثلاث سنوات، لا أعلم عنه أي شيء، وليس لي أنا وأولادي أي إثباتات، وتقدمت للجهات المختصة للبحث عنه، ولكن أتاني الرد بأنهم لم يعثروا عليه، فطلبت تحويل أوراقي إلى المحكمة الكبرى في المدينة المنورة لفسخ عقد النكاح، ولم أصل لأي شيء، وليس لي من يعولهم أو ينفق عليهم، ومضى على هذه الحال ثلاث سنوات، وقد تعبت من المماطلة وتجاهل الموظفين، وأتمنى أن أجد الحل لكي أرتاح أنا والطفلان اللذان ليس لهما أي ذنب في ما فعله والدهما، وأريد أن أستفسر هل من الممكن توكيل محام كي يتابع قضيتي. وآسفة لإطالتي عليك.
خلود - المدينة المنورة
- إذا فقدت المرأة زوجها، وانقطع خبره عنها لم يخل من حالين، أحدهما: إما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كالتاجر وطالب العلم في غير مهلكة، فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته، لأنها كانت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك، والثاني أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله أو في مغارة هلك فيها بعض رفقته أو ينكسر مركبه فيهلك بعض رفقته وأشباه ذلك، فمذهب الامام أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة ثم تتزوج، لحديث أحمد اذ قال: يروى عن عمر، من ثمانية وجوه ومن أحسنها ما روى عُبيد بن عُمير اذ قال: فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين، ففعلت، ثم أتته، فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت، ثم أتته، فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه، فقال له: طلقها، ففعل، فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، فقال عمر: أين كنت؟ فقال: استهوتني الشياطين، فخيره عمر، إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، فاختار الصداق أنظر المغني والشرح الكبير، ج 9 ص 134.
وبناء على نص الحديث السابق، إذا أردتِ الطلاق من زوجك المفقود هذا فيمكنك التقدم أمام الجهات القضائية، فإذا ثبت بالبينة أمام القاضي فقدان زوجك، وفقاً للمدة المطلوبة شرعاً أربع سنين فأكثر، وحكم القاضي بموته، فهنا تعتدي عدة الوفاة المطلوبة شرعاً أربعة أشهر وعشراً، بعدها يمكنك أن تختاري ما تطلبين، الزواج من غيره أو تربية أولادك والتفرغ لهم، وفي حال وجود أي بيانات عن حياته، فيكون من حقك طلب الطلاق لهجران الزوج لكِ ولأبنائك ولعدم نفقته عليكم، وعليك تسليم طلبات الحضور من خلال عنوان أسرته، كما يمكنك الاستعانة بمحام ليمثلك بطلب الطلاق وتقديم البيانات المطلوبة حتى تتوصلي لمطلبك.
أبناء زوجي احتالوا عليّ
أنا سيدة مغربية الأصل وسعودية الجنسية، وقد حصلت على الجنسية بعد زواجي من زوجي السعودي وإنجابي طفلي الوحيد منه، فقد تزوجت وأنا في ال 20 من عمري، وزوجي المتوفى كان عمره عند ارتباطي به 50 عاماً، وله زوجة وأبناء عددهم خمسة بين الأولاد والبنات، وقد عانيت منهم منذ ارتباطي بأبيهم لعدم تقبلهم لي، ومحاولاتهم الدائمة مضايقتي وتطفيشي.
تحملت من أجل زوجي وابني، ولكن الأمر تغير بعد وفاة زوجي، وتحولت المضايقات لحرب لم أستطع أن أخمدها وحدي، فبمجرد أن توفي زوجي طردت في يوم واحد من بيتي ولولا إحدى صديقاتي التي استضافتني لديها، لما وجدت مكاناً أنام فيه أنا وطفلي، ولم يكتفوا بذلك، بل وحرموني تماماً من نصيبي ونصيب ابني من الإرث، دون أن أعرف كيف تم ذلك، هل بالتزوير أو بالاحتيال لا أعلم، وكل ما علمته أن كامل أموال زوجي تقاسموها من دون اطلاعي، فمنذ وفاة زوجي وأنا لا أستطيع أن أعود لوطني الأصلي لوجود ابني معي، ولا يوجد لدي ما يثبت ولايتي وحضانتي لطفلي، ولم أستطع أن أعود إلى منزلي لأنه أصبح من أملاكهم.
أنا ضائعة، ومن سيدة محترمة بمنزلها لامرأة يعطف عليها المحسنون، ولا يوجد لدي من يساعدني بمصيبتي، وأنا على استعداد تام بأن أقوم بقضيتي، ولكني أبحث عن من يدلني للطريق الصحيح، ولو كلفني ذلك صحتي، فأنا لا أريد سوى حق وملك ابني الوحيد، فكل ما هو فيه قد كان بسببي.
رقية - الرياض
- لا بد من تقديم دعوى قضائية بطلب حصر الإرث الخاص بزوجك المتوفى مع طلب حقوقك كاملة من هذا الإرث وحقوق ابنك، والذي سيتم في هذه القضية هو مطالبة كل الورثة والتأكد من وجود حصر إرث سابق، ولماذا تم تحييدك أنتِ وابنك منه، وفي هذه الحال فسيتم إلغاء الحصر الأول مع دخول الادعاء العام بالدعوى لمحاسبة الورثة جنائياً في حال وجود أي نوع من أنواع التزوير المستندي أو تقديم شهود زور، ثم يتم إبطال كل التصرفات السابقة لذلك الحصر من بيع أو توزيع، وإعادة توزيع التركة من جديد، والذي أود أن أطلبه منك هو ضرورة تحملك العقبات التي قد تواجهك، فأمرك يحتاج للصبر.
زوجتي تتهمني بالضعف الجنسي
تزوجت من سنة ونصف السنة وخلال هذه الفترة البسيطة في حياة أي زوجين لم يشاء الله أن يرزقنا بالأطفال، وكان هذا سبب الخلاف بيني وبين زوجتي خرجت إلى بيت أهلها منذ أربعة أشهر، وقد أخذت معها كل شيء يخصها من ذهب وملابس وغيرها من أشياء تخصها، إذ حضرت إلى المنزل وأنا في العمل هي وأهلها وأخذت كل شيء يخصها من دون إذن مني وهي تدعي علي بأني لا أنجب، مع العلم أن الفترة التي كانت معي بالبيت كانت تعالج نفسها عند طبيبة أمراض نساء وولادة من بعض المشكلات التي تؤخر الحمل.
كما أنها ادعت علي بأشياء أخرى أخجل من ذكرها مثلاًبأني عاجز جنسياً هذا غير ما ادعاه علي عمي والد زوجتي إذ طلب مني عمل تحليل للتأكد من أني سليم ولا أشكو من أية أمراض تؤخر حملها، وعندما عملت التحليل عند الدكتور الذي اختاره عمي لأنه يثق فيه كانت نتائجي سليمة والحمد لله، هنا ادعى علي عمي بأن التحليل ليس تحليلي وإنما تحليل يخص واحداً من إخواني أو أصدقائي لأني لم آخذه عندما ذهبت إلى المستشفى لعمل التحليل هل هذا يعقل؟ والآن مضى أربعة أشهر على خروج زوجتي من بيتها وترفض العودة وقد رفعت علي قضية طلاق في المحكمة الكبرى في الرياض، ودعوى الطلاق هي طلب الطلاق من زوجي لعدم الإنجاب ورفض العلاج في المستشفى مع العلم بأني عملت أكثر من تحليل وكل الأطباء الذي شاهدوا التحاليل أخبروني بأني سليم والحمد لله ولا يوجد لدي أي شيء يمنع الإنجاب.
والآن زوجتي بعد كل هذا هي في بيت أهلها، وتطالبني بالنفقة والكسوة وبأنها ستقاضيني أمام القضاء وتأخذ كل شيء يخصها من ذهب ومتأخر زواج 30 ألف ريال، ونفقة إذ تقول بأنها ستخبر القاضي بأشياء عني تجعله يحكم لها بالطلاق من أول جلسة، مع العلم بأن والد زوجتي قد عين محامياً وكلفه بمتابعة القضية أمام القضاء حتى حصول زوجتي على الطلاق، وأن تكاليف وأتعاب المحامي ستكون علي.
لا اعرف هل لزوجتي حقوق علي بعد كل هذا الذي حصل منها وبعد دعوى الطلاق التي رفعتها علي؟ وهل أنا مطالب بدفع النفقة والكسوة لها وهي في بيت أهلها وترفض الرجوع إلى بيتي، وما هو موقف القضاء من هذه القضية؟ وهل تعتبر زوجتي في هذه الحالة ناشزاً في حكم القانون؟ وما الإجراءات التي علي عملها قبل موعد المحكمة وما هو موقفي القضائي في هذه القضية؟
محمد أمين - الرياض
- إذا كان ما تقوله حقاً بأن زوجتك خرجت من منزلك ومن دون إذنك، وأخذت معها كل أغراضها وترفض العودة لمنزلك، فتعتبر شرعاً إذا ثبت ذلك أمام القضاء ناشزاً ولا تستحق عليك النفقة ولا يجوز لها المطالبة بها. وبخصوص الدعوى التي رفعتها زوجتك أمام المحكمة الكبرى في الرياض تطالب فيها بالطلاق لعدم الإنجاب ورفض العلاج في المستشفى فهذا موقعه الإثبات بالأدلة والبينات المطلوب إثباتها أمام القضاء، فإذا ثبت ما تقوله أنت من انك سليم بعد الفحص الطبي اللازم ولم يوجد سبب مشروع لطلاق زوجتك منك فدون شك العدالة تأخذ مجراها وسترفض الدعوى. أما إذا ثبت عكس ذلك فالحكم عند القاضي بوزنه لما يدور حول القضية من أدلة وبينات مقدمة منكما الطرفين ومن حق الزوجة أن تطالب بإجرائك التحاليل اللازمة أمام أحد المستشفيات الحكومية وبأمر من القاضي ومن حقك كذلك أن تطالبها بإجراء ذات التحاليل.