أكد دعم الدولة للقطاع الخاص في الاستثمار الزراعي الخارجيپزينل : لا مشكلات تواجه قطاع الغذاء السعودي

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أنه لا توجد مشكلات تواجه القطاع الغذائي في السعودية، وقال رداً على سؤال ل"الحياة":"هناك وفرة غذائية، وكل شيء موجود وهذا من أهم الأمور لدينا".
وأوضح في تصريحات صحافية عقب رعايته ورشة عمل بعنوان:"التجارب والفرص والتحديات في الاستثمار الزراعي الخارجي"ونظمتها لجنة الأمن الغذائي في"غرفة الرياض"أمس، بحضور وزير الزراعة فهد بالغنيم:"نحن مستمرون في مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وسيكون هناك لقاء موسع مع المستثمرين لكي يمكننا شرح كل التفاصيل، وهذه المبادرة ستتكلل بالنجاح خصوصاً مع الدعم الحكومي الذي تحظى فيه".
وأضاف أنه تم تحقيق بعض التقدم في المباحثات مع بعض الدول الأفريقية المستهدفة لاستضافة الاستثمارات السعودية فيها، وإزالة أية معوقات أو عقبات تقف في طريق المستثمرين. وحول اتفاق"معونات الشراء"قال الوزير:"سيأتي في وقت لاحق عندما تبدأ الاستثمارات، وإرسال المنتجات للمملكة".
وبشأن حجم الاستثمارات الزراعية في الخارج، قال زينل:"لم يتم تحديد حجم الاستثمارات الزراعية الخارجية حتى الآن، والجواب عند القطاع الخاص".
وكان زينل شدد في كلمته خلال الورشة على أن الأزمة الغذائية التي شهدها العالم أدت الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وحدوث تأثيرات سلبية في مستوى معيشة المواطنين في كثير من الدول، وبخاصة الدول النامية المستوردة للسلع والمنتجات الزراعية.
وذكر أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية يعود الى عوامل عدة من بينها الانخفاض الكبير في الانتاج العالمي من الحبوب والمخزون منها، والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية، وقيام البلدان المصدرة للسلع الزراعية بفرض قيود على صادراتها من الحبوب وكذلك المضاربات من جانب كبار المستوردين للسلع الغذائية واللجوء إلى تخزينها.
وتابع يقول:"هذه العوامل أسهمت في تقليص المعروض العالمي من السلع والمنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وحرصت المملكة على المساهمة مع بعض دول العالم لإيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتوفير عدد من المحاصيل الزارعية الاستراتيجية، بكميات كافية وأسعار مستقرة إضافة إلى ضمان تطورها واستمرارها". ولفت إلى أن العديد من قادة الدول رحبت بالاستثمارات الزراعية على أراضيها وقدمت الكثير من المساحات الزراعية للمستثمرين والشركات السعودية، مشيراً إلى أن المملكة حددت مجموعة من الأسس لإنجاح هذه المبادرة، ومنها التوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزارعية الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، مع الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي حتى لا يؤثر ذلك في تكاليف النقل.
كما تشمل تلك الأسس أن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة، فيما تتعهد الدولة بدعم هذا القطاع ووضع الحوافز اللازمة له، إضافة إلى تخصيص جزء من الانتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار.
وذكر زينل أن الدولة ستعمل على حماية هذه الاستثمارات أو تحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات أو اتفاقات طويلة المدى، وأن يتم وضع آلية لضمان وصول المحاصيل إلى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار والى أسواق المملكة بأسعار عادلة.
وأضاف أنه سيتم العمل على وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات ومع تقلبات الأسعار، والسعي لتمويل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة، من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وإنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية.
وتطرق وزير التجارة إلى جهود المملكة في التصدي إلى الأزمات الغذائية وتبني إستراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة والعالم على المدى الطويل، تمثلت في تقديم المملكة لتبرع قدره 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، والذي ساعد كثيراً من الدول الفقيرة، خصوصاً التي لديها نقص في الغذاء وبخاصة قارة أفريقيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن شركة مساهمة للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني برأسمال 3 بلايين ريال ستكون ذراعاً تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج.
وقدم وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي عرضاً تناول فيه مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي.
وأبرز الحمودي في عرضه المصور الرؤية التي قامت عليها مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، مشيراً إلى أنها قامت على رؤية التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية العالمية باتخاذ إجراءات مناسبة، وتأمين العيش الرغيد للمواطنين السعوديين، وتحقيق الأمن الغذائي وفق استراتيجية محددة تعمل على إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة، ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، إضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.