لا شك أنه مما يثلج الصدر أن تطالعنا الصحف يوماً بعد آخر بخبر جديد يحمل بين طياته صالح الوطن والمواطن، ويؤكد استمرار مسيرة الخير والنماء والعطاء، التي تحرص عليها قيادتنا الرشيدة، ولقد كان أحد أخبار الخير التي استيقظنا على وقعها الجميل صباح يوم الثلثاء"18 رمضان 1430ه"هو صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، الذي يؤكد حرص هذه القيادة الكريمة على كل ما يضمن توفير الخدمات الصحية للمواطنين كافة، كما يرسخ تفهم ولاة الأمر لمحورية دور القطاع الصحي الخاص وأهميته في عصر تنامى فيه دور هذا القطاع بفضل دعم الدولة سعياً منها لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن المعطاء، وتأكيداً منها على أهمية ما تضمنته هذه الاستراتيجية من استمرار تغطية علاج المواطنين على نفقة الدولة من دون تحميل المواطن تكاليف في مقابل ذلك. وأن تكون هناك مصادر إضافية لتمويل الخدمات الصحية المقدمة بالمجان للمواطنين، إلى جانب الخزينة العامة للدولة، كما عبّر عن ذلك النظام الصحي الجديد في مادته العاشرة، والتركيز على الرعاية الصحية الأولية وجعلها هي المسؤولة عن تلبية الحاجات الصحية للمواطنين، مع تحسين أدائها ودعمها بالإمكانات اللازمة والتأكيد على دور أطباء الأسرة العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على الحد من إساءة استخدام خدمات تلك المراكز، والعدالة في توزيع الموارد الصحية على جميع مناطق المملكة في صيغة تراعي العوامل الديموجرافية وعبء المرض، وتيسير حصول المواطن على الخدمة الصحية، وأن تركز وزارة الصحة على دورها الرئيس في التخطيط والتنظيم والإشراف ومراقبة جودة وأداء الخدمات الصحية، والعمل على تطويرها والارتقاء بها، إضافة إلى دورها الرئيس في تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبرامج الطب الوقائي، والمحافظة على الصحة العامة. وما هذه الخطوة المباركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ? يحفظه الله ? إلا ترسيخاً لسعي المملكة العربية السعودية الدؤوب لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته والحفاظ على صحته، وعوناً لوزارة الصحة على تحقيق أهدافها في تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة. رضا بن محمد خليل - الرياض استشاري الإدارة الصحية
