توقع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن تتراوح أسعار برميل النفط ما بين 45 إلى 55 دولاراً في العام الحالي، مشيراً إلى أن موازنة الدولة وضعت بناء على سعر 35 دولاراً للبرميل، موضحاً أن السعودية بحاجة إلى نحو 160 ألف وحدة سكنية كل سنة خلال الأعوام ال14 المقبلة. وتوقع الشيخ خلال إعلان انطلاق شركة جنان العقارية في الخبر أمس، أن يشهد العام 2009 انكماشاً في قطاع النفط نتيجة خفض الإنتاج إلى 8.4 مليون برميل يومياً، ما يؤدي إلى تدني نمو الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً أن يبلغ 2 في المئة بعد أن سجل 4.2 في المئة العام الماضي. وذكر أن قطاعات أخرى غير نفطية حركت النمو الاقتصادي مثل قطاع الاتصالات والتصنيع، ورأى أن تراجع الأسعار سيعمل على تحفيز النمو في السعودية، لما تعنيه من خفض كلفة الإنتاج، موضحاً أن معدلات التضخم ستتراجع إلى 7 في المئة مقارنة ب11 في المئة العام الماضي. وأضاف أن الموازنة ركزت على النفقات الرأسمالية والتي خصص لها نحو 225 بليون ريال، إلا أنه توقع أن تفوق الإيرادات التقديرات التي توقعتها الحكومة، وسيصل الإجمالي إلى نحو 564 بليون ريال في مقابل 410 بليوناً وفقاً لتوقعات الموازنة. وتطرق الشيخ إلى أسباب الأزمة المالية العالمية وأثرها في الاقتصادات الناشئة، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قدر الخسائر بنحو 980 بليون دولار، وبلغت حصة البنوك منها 800 بليوناً، وما شطب منها بلغ نحو 580 بليوناً، فيما تم إعادة رسملة 430 بليون دولار. وأوضح أن كثيراً من الدول قامت بضخ السيولة وخفض الفائدة إلى مستويات متدنية، في محاولة منها لمقاومة التباطؤ الكبير، وبلغ حجم ما ضخ نحو 800 بليون دولار. وذكر أن السعودية عبر مؤسسة النقد قامت بضخ 2.5 بليون دولار، بما يعادل 9 بلايين ريال للحد من أزمة السيولة. وأوضح أن"الأزمة في السعودية تختلف طبيعتها عنها في الولاياتالمتحدة، ولمكافحة التضخم قامت"ساما"في نهاية العام الماضي برفع الاحتياطي النظامي من 7 في المئة إلى 13 في المئة، إضافة إلى إصدار سندات خزينة بنحو 80 بليون ريال، ما أدى إلى تراجع معدلات السيولة في النظام النقدي وعلى إثره ارتفع معدل الإقراض البنكي". وتوقع أن تهبط أسعار الفائدة للعام 2009 إلى مستويات متدنية، سواء في الاحتياط الفيدرالي أم الأوروبي، كما ستشهد أسواق المال العالمية تراجعاً مقارنة بالعام الماضي. وفي ما يتعلق بأسواق المنطقة قال الشيخ إنها تأثرت بالأزمة المالية الدولية، وتراجعت الأسواق الناشئة إلى نحو 55 في المئة، فيما تراجعت السوق السعودية بنسبة 55 في المئة. واعتبر العام الماضي عاماً استثنائياً في ما يتعلق بالإيرادات في السعودية، وذكر أن نسبة الحساب الجاري مقارنة بالناتج المحلي تجاوز 33 في المئة. كما أن الفائض في الموازنة مقارنة بالناتج المحلي تجاوز 32 في المئة، مشيراً إلى إعلان الحكومة أن موازنتها توسعية. وأوضح أن"الحكومة قامت بخفض الدين العام إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أنها في استطاعتها سداد دينها نظراً للفائض الكبير، ويبلغ احتياطها نحو 1.1 بليون ريال، مؤكداً أن الحكومة في استطاعتها استخدام أرصدتها القوية لتسديد أي عجز في الموازنة وإن استمرت الأزمة إلى عام 2010 وظلت أسعار النفط في تراجع. وذكر أن المملكة في حاجة إلى نحو 160 ألف وحدة سكنية كل عام على مدى الأعوام ال14 المقبلة. وقال إن عدد الوحدات المشغولة في عام 2006 بلغ نحو 4.2 مليون وحدة، مضيفاً أن إجمالي ما تمت إضافته من وحدات سكنية من عام 2000 إلى 2006 بلغت 780 ألف وحدة. وأشار إلى أن عدد المساكن المطلوبة حتى 2021 يبلغ 2.3 مليون وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع تمويل المساكن من 55 إلى 95 بليون ريال في عام 2020.
