السعودية : 100 بليون دولار الايرادات النفطية والفائض المالي 29.8 بليون السنة الجارية

توقع اقتصاديون ان تحقق السعودية السنة الجارية فائضاً مالياً هو الأعلى في تاريخها، يبلغ 112 بليون ريال 29.8 بليون دولار ويتجاوز الفائض القياسي السابق الذي تحقق عام 1981. وأشاروا الى أن تضافر عاملي ارتفاع أسعار النفط والانتاج سيؤدي الى ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية الى نحو 100 بليون دولار، وهي الأفضل منذ 20 عاماً.
قدر تقرير اقتصادي أن ايرادات الصادرات النفطية السعودية ستبلغ نحو 100 بليون دولار السنة الجارية، متفوقة كثيراً على ايرادات العام الماضي التي بلغت 86 بليون دولار، وعلى المتوسط للأعوام الخمسة السابقة البالغ 69 بليون دولار.
وتوقع التقرير، الذي أصدره مصرف"سامبا"عن الاقتصاد السعودي، تراجع انتاج النفط السعودي بصورة طفيفة خلال النصف الثاني من السنة الجارية، من 9.1 مليون برميل يومياً في النصف الأول إلى 8.6 مليون برميل يومياً بنهاية السنة.
كما توقع انخفاض أسعار النفط العالمية بحيث تبلغ 35 دولاراً للبرميل، لافتاً الى أن تضافر عاملي الأسعار والانتاج سيؤدي الى ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية السعودية الى أفضل مستوى منذ 20 عاماً.
وقال التقرير أنه يأمل أن تكون أسواق النفط العالمية دخلت دورة جديدة متميزة مقارنة بفترة العشرين عاماً الماضية، ما قد يتطلب أن يراوح انتاج النفط السعودي بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً على مدى السنوات المقبلة، مقارنة بحجم انتاجها الذي راوح بين ستة وثمانية ملايين برميل يومياً على مدى العقدين الماضيين، وذلك عند نطاق سعري يراوح بين 25 و35 دولاراً للبرميل خلال الحقبة الماضية.
وأضاف أن اجمالي الناتج المحلي سيشهد ارتفاعاً في المعدل الفعلي بواقع ثلاثة في المئة، بينما سيرتفع دخل الفرد الى 9.7 الف دولار سنوياً. أما بالنسبة الى الميزان التجاري فمن المرجح ان تشهد السعودية فائضاً في الحساب الجاري يبلغ 41 بليون دولار أو ما يعادل 18 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي. وتوقع التقرير ان تحقق السعودية فائضاً مالياً هو الأعلى في تاريخها يبلغ 112 بليون ريال 29.8 بليون دولار، متعدياً بذلك الفائض القياسي السابق ومقداره 111 بليون ريال الذي تحقق عام 1981.
كما توقع أن يتخطى الانفاق تقديرات الموازنة، عند المعدل المعتاد تاريخياً والبالغ 10 في المئة، ما يعني ان الفائض في ايرادات النفط سيوجه في معظمه الى تعزيز الاحتياط من الموجودات الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والى خفض المديونية العامة. وأشار الى انه يتوقع ان تلجأ الحكومة الى خفض مديونيتها المحلية بواقع 30 بليون ريال لتبلغ 600 بليون ريال، أو ما يعادل 71 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2004.
وأضاف أنه يتوقع أيضاً ارتفاع الموجودات الاجنبية لدى مؤسسة النقد هذه السنة لتبلغ 75 بليون دولار مقابل 59 بليون دولار العام الماضي، ما يساعد على توفير كميات كبيرة من الاحتياط من أجل الدفاع عن سعر الصرف الرسمي المثبت مع الدولار والذي ظل محافظاً على مستواه الدولار يساوي 3.7 ريال منذ عام 1986. وتوقع المصرف ان يظل مستوى التضخم منخفضاً عند مستوى واحد في المئة وان يرتفع سعر الفائدة بصورة طفيفة عن مستواه الحالي الأدنى منذ 40 عاماً مقتفياً أثر سعر الفائدة الاميركية، التي تبلغ حالياً 1.25 في المئة.
وقال انه على رغم قوة الاقتصاد، لا يتوقع أن يشهد تكرار تجربة حقبة السبعينات التي شهدت طفرة كبيرة يدعمها الانفاق الحكومي من ايرادات النفط، اذ كانت الدولة تستخدم معظم ايراداتها النفطية غير المتوقعة في تعزيز أوضاعها المالية بدلاً من زيارة الائتمان، مشيراً الى أنه على رغم توافر السيولة في الأسواق والاقتصاد بصورة كبيرة، الا أن ذلك لا يعكس الطفرة الكبيرة في الايرادات النفطية.
وتوقع التقرير أن تفوق قيمة الصادرات السعودية السنة الجارية أربعة أضعاف قيمة وارداتها، إذ ستصل إلى 110 بلايين دولار تشكل قيمة صادرات النفط والغاز منها 100 بليون دولار.