وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال اجتماع مشترك مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في العاصمة برئاسة رئيس"الهيئة"بالنيابة الأمير سطام بن عبدالعزيز، على إقامة 11 مبنى فندقياً ومكتبياً وسكنياً وتجارياً وطبياً ضمن مشروع أوقاف جامعة الملك سعود، وعلى طلب مستثمرين إنشاء مجمع سكني ومستشفى. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في"الهيئة"المهندس عبداللطيف آل الشيخ في بيان أمس أن"الهيئة"ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها في حي السفارات أول من أمس مشروع أوقاف جامعة الملك سعود، وتمت الموافقة على إقامة فندقين، وبرجين سكنيين، وخمسة مبان مكتبية، ومركز تجاري وقاعة أعمال، ومركز طبي على أرض مملوكة للجامعة في الزاوية الجنوبية الغربية من المدينة الجامعية تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد. وأضاف أن"الهيئة"وافقت على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل إنشاء مجمع سكني شقق سكنية في حي قرطبة على أرض مساحتها 102.263 متراً مربعاً، على أن يتم تطوير هذه المجمع بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مستشفى على طريق الملك عبدالله في حي إشبيلية. ولفت إلى أن"الهيئة"اطلعت في هذا الاجتماع على عدد من المواضيع منها، سير العمل في تطوير مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن"تطوير الرياض"اعتمدت في وقت سابق المخطط الرئيسي لمركز الملك عبدالله المالي على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد التي تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع عند تقاطع ثلاثة محاور رئيسية هي طريق الملك فهد شرقاً والطريق الدائري الشمالي جنوباً وطريق التخصصي الثمامة شمالاً وغرباً، إضافة إلى الجزء الواقع غرب طريق الثمامة والجزء الواقع جنوب الدائري الشمالي. وأضاف أن المركز يشتمل على مبنى هيئة السوق المالية، ومقار المؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، إضافة إلى عدد من المباني المكتبية والسكنية، والخدمات المساندة كالفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، كما يتضمن هذا المركز مرافق تعليمية وترويحية ومباني للخدمات الحكومية بما في ذلك من مبان مخصصة للقطاعات الأمنية المختلفة. ولفت إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تعاقدت أخيراً لإنشاء 16 مبنى إدارياً وسكنياً وخدمات فندقية، بكلفة 5.5 بليون ريال، ويتوقع أن يتم إنجازها في منتصف 1432ه، مشيراً إلى أنه تم أيضاً طرح منافسة التصاميم المعمارية والهندسية للمرحلتين الثانية والثالثة من المباني المكتبية والسكنية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي في منتصف العام 1433ه. وفي ما يتعلق بالمباني الخاصة في هيئة السوق المالية والمؤسسات المالية الأخرى ذكر أنه تم تحديد المواقع الخاصة بهم ويجري حالياً استكمال تصاميم تلك المباني وإعداد جداول التنفيذ. وجرى توقيع عقد تصميم مبنى هيئة السوق المالية. وتطرق آل الشيخ إلى أن أعضاء الهيئة اطلعوا على سير العمل في تطوير مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، التي تقع في حي النخيل على شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول على مساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن الهيئة كانت أقرت هذا المشروع في وقت سابق، واعتمدت المخطط الرئيسي للمشروع، ويجري العمل حالياً في تنفيذ التصاميم التفصيلية للبنية التحتية للمشروع بكلفة 243 مليون ريال، وتشمل شبكات المياه والكهرباء، وقنوات تمديد للألياف الضوئية وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق، متوقعاً أن ينتهي العمل في هذا الجانب في شهر شعبان من العام الحالي. ولفت إلى أن مركز المشروع يحتوي على أربعة أبراج بارتفاع 20 دوراً ومبنى مخصصاً للخدمات الحكومية، إذ يوجد مكتب ممثل لكل مرفق حكومي ذي علاقة بأنشطة شركات التقنية، كما ضمت المنطقة الوسطى عدداً من الأنشطة التجارية والخدمات العامة للعاملين والزوار كوجود مبنى لمكتبة إليكترونية ومسجد جامع وناد رياضي. بينما وزعت الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات على مناطق عدة. وتم الانتهاء من تصاميم المباني الرئيسية البالغ عددها 21 مبنى ودعوة شركات المقاولات المتخصصة لتقديم عروضها للتنفيذ. كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الحصول على مواقع لها في المجمع. تطوير"لظهيرة" أوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن أعضاء"الهيئة"اطلعوا على سير العمل في درس تطوير منطقة الظهيرة وسط العاصمة، إذ أنجزت شركة الرياض للتعمير التي تقود تآلف من شركات عدة لتطوير هذه المنطقة أعمال الرفع المساحي والعمراني لمنطقة التطوير، وتقوم الشركة بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض بتقويم وتثمين الأراضي والعقارات في منطقة التطوير. وأضاف أنه جرى إنجاز الأعمال التخطيطية، وأبرمت الشركة عقداً مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية وأعمال التسويق الأولية للفرص الاستثمارية ضمن منطقة التطوير. ولفت إلى أن الأعضاء اطلعوا على الإجراءات الجارية لطرح المراكز الفرعية في مدينة الرياض للاستثمار، وعلى التنظيمات التخطيطية التي تسهم في تميزها عن مناطق المدينة مثل تميزها عن المناطق المجاورة في أنظمة البناء والتراخيص بإجراءات إدارية خصوصاً، واحتوائها على كثافة بنائية مرتفعة، إذ تصل مساحات البناء للمباني داخل المركز إلى نحو 5 ملايين متر مربع، وارتفاعات مطلقة للمباني تسهم في تميز المنطقة وجذبها استثمارياً وعمرانياً، ومرونة عالية في تطبيق أنظمة البناء بحيث تكون مستجيبة لقوى السوق ورغبات المطورين. وأضاف أنه تم إعداد مخططات تصورية لمركزين فرعيين يقعان في جنوب غرب وشرق مدينة الرياض، توضح للملاك والمطورين الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التحضير لعقد لقاء تعريفي خاص بتطوير المراكز الفرعية بهدف التعريف بالمراكز الفرعية والامتيازات الخاصة بها، فيما يجري الإعداد لتجهيز معرض يصاحب هذا اللقاء بهدف اطلاع ملاك الأراضي والمطورين على الأفكار والتصورات الخاصة وعما ستتضمنه تلك المراكز من وظائف وخدمات وأنشطة إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. مناقشة سير العمل في مدينتي سدير والخرج الصناعيتين ناقش أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سير العمل في مدينتي سدير والخرج الصناعيتين. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية كانت وقعت عقوداً عدة للبدء في تطوير المدينة الصناعية في سدير 120 كيلو متراً شمال مدينة الرياض، على مساحة تبلغ حوالى 257 مليون متر مربع، وتم التعاقد لعمل الدراسات السوقية والرؤى المستقبلية للمدينة، إضافة إلى إعداد المخطط العام، كما تمّ أيضاً التعاقد لعمل المخططات التفصيلية للمرحلة المبدئية من المدينة وإعداد وثائق طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى. وأضاف أنه تمّ التعاقد لوضع الاستراتيجية العامة للمدينة وبناء النماذج التجارية والمالية، إضافة إلى وضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها تأهيل واختيار الشركات المؤهلة لإنجاز مشاريع تطوير المدينة بنظام حق الانتفاع BOT. ولفت إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية قامت بخطوات عدة لتطوير المدينة الصناعية في الخرج 100 كيلو متر عن مدينة الرياض على مساحة 99 مليون متر مربع، وتعاقدت لإعداد المخطط العام للمدينة الصناعية في الخرج والمخططات التفصيلية للمرحلة الأولى بمساحة 5 ملايين متر مربع، وتقطيع الأراضي على الطبيعة تمهيداً لتخصيصها للمستثمرين، كما شملت العقود تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بقيمة 54 مليون ريال، والتنسيق مع وزارة النقل وبلدية محافظة الخرج لربط المدينة الصناعية بطريق الرياض- الخرج السريع من دون المرور في وسط مدينة السيح. وتطرق إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية قامت بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتزويد المدينة الصناعية بالطاقة الكهربائية على مرحلتين.
