العقارية - توقعات بنمو كبير في السوق خلال العام الحالي . مواد البناء تتراجع 40 في المئة ... وتتسبب في ركود الطلب على المساكن

أكد عقاريون أن نسبة الركود التي شهدها الطلب على قطاع المساكن الجاهزة خلال الشهرين الماضيين تجاوزت 40 في المئة في مختلف مناطق المملكة، بسبب تراجع كثير من الأسعار عقب الأزمة العالمية، ما جعل كثيرين يترقبون نزولاً جديداً لمختلف مواد البناء ويؤجلون شراء مسكن حتى تستقر الأوضاع.
كما أكدوا أن الركود تراجع في الوقت الحاضر بنسبة 10 في المئة، مسجلاً بذلك تحسناً في حجم الطلب عقب استقرار أسعار مواد البناء وقلة المعروض من الفلل في السوق السعودية.
وقال المدير العام الشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض ل"الحياة":"إن سبب الركود الذي تعرّض له قطاع المساكن يعود إلى تراجع معظم الأسعار، خصوصاً ما يتعلق بمواد البناء، ما أسهم في تخوّف كثير من الناس من شراء مساكن لهم بأسعار مرتفعة قد تنخفض خلال المرحلة المقبلة، وسجّل الركود نسبة تجاوزت 40 في المئة خلال الشهرين الماضيين"، مشيراً الى أن الوقت الحاضر يشهد انتعاشاً ونمواً في الطلب، إذ تراجع الركود إلى 10 في المئة. وتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على المساكن، مرجعاً ذلك إلى قلة المعروض وارتفاع نسبة الطلب، ما سيسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وطالب المبيض الشركات العقارية الاستثمارية بأن تستثمر في قطاع المباني والفلل السكنية، خصوصاً أن الوقت مناسب بسبب تراجع أسعار مواد البناء بشكل كبير.
من جهته، قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالله المغلوث:"إن الطلب على العقارات في الوقت الحاضر في حال انتعاش، ويعود ذلك إلى الحاجة الماسة لدى كثير من الناس إلى امتلاك مساكن خاصة بهم، سواء أكانت الأسعار مرتفعة أم منخفضة".
وربط بين الحاجة إلى المساكن وبين ظروف الشراء التي يعاني منها كثير من الناس، التي تتركز في عدم توافر سيولة لدى كثيرين بسبب تبخر معظم أموالهم في سوق الأسهم التي شهدت انهيارات متتالية خلال المرحلة الماضية، وكذلك إحجام كثير من البنوك عن تقديم التمويل للكثير من الأشخاص، إضافة الى أن الكثير من الشركات العقارية تربط تقسيطها على الأفراد الموظفين فقط ولمدة طويلة وبسعر فائدة مرتفع، ما تسبب في إحجام الكثير من الأشخاص عن شراء مساكن خاصة بهم.
وتوقع المغلوث أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشاً كبيراً وارتفاعاً في الطلب على المساكن والأراضي، خصوصاً عقب صدور التشريعات الجديدة الخاصة بالقطاع العقاري، وتحرك مؤسسة النقد بدفع البنوك إلى التمويل وتقديم القروض المناسبة لمختلف الشركات والأفراد عموماً. فيما يرى العقاري محمد المالكي أن التراجع في الطلب على المساكن خلال المرحلة الماضية كان طبيعياً في ظل تراجع الأسعار لمختلف السلع، خصوصاً مواد البناء التي شهدت انخفاضاً كبيراً تجاوز 60 في المئة لبعض المواد.
وأوضح أن الطلب على المساكن سينمو خلال العام الحالي في ظل تراجع الأسعار وزيادة الباحثين عن السكن خصوصاً من فئة الشباب، متوقعاً أن يكون لموضوع التمويل والقروض أثر في إقبال الكثير من الناس لامتلاك مسكن خاص بهم.
وأكد المالكي أن الركود الذي يقدر حالياً بنحو 10 في المئة والتراجع طبيعي ومنطقي وتصحيحي عموماً، ما يجعل الفرصة متاحة أمام المستثمرين العقاريين في التوسع في بناء الفلل والمساكن الخاصة بعد نزول أسعار مواد البناء بشكل عام. وأرجع أسباب ارتفاع أسعار المباني والأراضي في الفترة السابقة إلى الطفرة والطلب الكبير منذ بداية العام الماضي حتى بداية الربع الأخير من العام نفسه، إضافة الى التوسّع الكبير من البنوك في الإقراض والتمويل بشكل عام.