تمسّك المستثمرين يرفع الطلب على الأراضي السكنية 20 في المئة

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الفلل السكنية في الرياض تراجعاً في الطلب، يشهد قطاع الأراضي نمواً كبيراً وارتفاعاً في حجم الطلب تجاوز 20 في المئة. بسبب تراجع أسعار مواد البناء والأدوات الصحية في السوق بنسبة 30 في المئة خلال الفترة الحالية، وسط توقعات بأن هذه النسبة ستصل إلى الضعف خلال الربع الثالث من العام الحالي، على رغم قلة المعروض من هذه الأراضي في السوق.
وأرجع عدد من العقاريين السبب إلى توقعات بارتفاع الأسعار ودخول شركات عالمية متخصصة في الإنشاء، وهو ما يزيد الطلب على الأراضي، إضافة إلى التقارير التي تشير إلى الموافقة على تأسيس عدد كبير من الصناديق العقارية.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس شركة أبنية للاستثمار والتطوير العقاري إبراهيم الشتوي ل«الحياة» إن قطاع الأراضي، خصوصاً السكنية، يشهد ارتفاعاً في الطلب عليها، على رغم قلة المعروض، ويرجع السبب في ذلك الى عملية الترقب الكبيرة من المستثمرين وأصحاب المخططات الذين يتوقعون أن ترتفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن التقرير الصادر أخيراً عن الموافقة على تأسيس عدد كبير من الصناديق العقارية التي يتجاوز عددها 70 صندوقاً جعل الكثير من أصحاب الأراضي والمخططات يتمسّكون بها وسط توقعات بأن ترتفع الأسعار بشكل كبير، إضافة الى أن دخول عدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الإنشاء سيسهم في زيادة الطلب على الأراضي، وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل كبير.
من جهته، قال مدير مجموعة عقارية نايف السبهان، إن الطلب على الأراضي السكنية يشهد نمواً كبيراً وارتفاعاً في حجم الطلبات، على رغم قلة المعروض بسبب تماسك الأسعار بشكل كبير.
وبيّن أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتجاوز 20 في المئة، في ظل الطلب المتزايد واتجاه كثير من الشركات العقارية إلى تطوير مخططاتها وإيصال الخدمات إليها، خصوصاً في شمال الرياض، لافتاً إلى أن التوقعات تشير الى أن اتجاه كثير من الأفراد إلى بناء مساكن خاصة بهم عقب تراجع أسعار مواد البناء من العوامل الرئيسية لزيادة الطلب على الأراضي.
وأكد السبهان أن قطاع العقار، خصوصاً الأراضي، شهد نهاية العام الماضي ركوداً كبير مع احتفاظه بأسعاره التي لم تتراجع، ومع بداية العام الحالي شهد انتعاشاً، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الأراضي خلال النصف الثاني من العام الحالي أكثر من 40 في المئة عقب التسهيلات التي بدأت البنوك بها من حيث الإقراض والتمويل على مستوى الأفراد.
ولفت إلى أن الطلب على الفلل السكنية تراجع بشكل كبير عقب التضخم الكبير في الأسعار العام الماضي، بسبب جشع بعض العقاريين الذين استثمروا في هذا المنتج.
بدوره، أكد العقاري حسين القحطاني أن الطلب على الأراضي يشهد هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً، إلا أن المعروض قليل جداً بعد أن تمسك الكثير من مالكي الأراضي سواء شركات أم أفراد بأراضيهم، متوقعين أن ترتفع الأسعار أكثر خلال النصف الثاني من العام الحالي.
كما أكد ان سعر المتر في الحمراء واشبيليا تجاوز ألف ريال، وفي قرطبة وغرناطة تجاوز 750 ريالاً، على رغم انه كان في العام الماضي لا يتجاوز 500 ريال، وهذا مؤشر على نمو وارتفاع في أسعار الأراضي السكنية. وأشار القحطاني إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الأراضي يرجع الى انخفاض اسعار مواد البناء، خصوصاً الحديد والأسمنت، عقب إيقاف تصديرهما، وهو ما شجع الكثير من الشركات والأفراد على تنفيذ مشاريعهم بتكاليف أقل من السابق.
ولفت إلى أن كثيراً من المخططات السكنية تشهد تطويراً كاملاً وإيصال جميع الخدمات، وهذا ما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب عليها، ما يؤكد أن العام الحالي هو عام التركيز على الأراضي وتراجع الطلب على المباني السكنية، خصوصاً أن الكثير منها تم بناؤه بشكل تجاري وبجودة ضعيفة.