أعلن في نواكشوط أمس توقيع اتفاق إطار تمويلي بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، يتم بموجبه تقديم مبلغ 700 مليون دولار أميركي لموريتانيا، موزعاً على السنوات الخمس المقبلة، لإنجاز مشاريع تتعلق بالتنمية ومكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا. واتّفق الطرفان على توزيع هذا التمويل الإجمالي لاحقاً، ضمن اتفاقات تمويل نهائية لمشاريع وبرامج تنموية في موريتانيا. ووقّع الاتفاق عن الحكومة الموريتانية وزير الاقتصاد والمالية سيدي ولد التاه، فيما وقعها عن البنك الإسلامي للتنمية رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي. ويسهم البنك الإسلامي للتنمية من موارده الخاصة بمبلغ 500 مليون دولار من المبلغ الإجمالي لهذا الاتفاق، منها 300 مليون دولار سبق للبنك أن أعلن عنها خلال اجتماع المجموعة الاستشارية لموريتانيا في باريس في كانون الأول ديسمبر الماضي، في حين سيعمل البنك على تعبئة 200 مليون دولار أميركي المتبقية من القطاع الخاص. ويدخل هذا المبلغ المعلن عنه لفائدة التنمية في موريتانيا، في إطار المبادرات التي أطلقتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أخيراً، التي من بينها البرنامج الخاص بتنمية إفريقيا وإنشاء صندوق إسلامي للتضامن، وإعلان جدة للنهوض بالقطاع الزراعي في الدول الإسلامية.