تأخير الترقيات وتوقف العلاوة السنوية يحبطان "عمد الأحياء"

لا يخفى على المسؤولين ما للترقية من أهمية قصوى في حياة وسيرة الموظف العملية والوظيفية.
ويأتي في مقدم مزايا ذلك الدافع المعنوي الإحساس بالمسؤولية وأداء الواجب، قبل أن تكون حقاً نظامياً من حقوق الموظف، بحسب ما يمليه النظام المتعارف عليه وهو عندما يكمل الموظف أربع سنوات في المرتبة يستحق الترقية بقوة النظام.
الحكومة ممثلة في جهة عمل الموظف ووزارة الخدمة المدنية، أولت جل اهتمامها متابعة ترقيات الموظفين وتثبيت المستخدمين لما يعنيه أمر الترقية من أهمية في حقوق الموظف التي يجيزها النظام والعمل.
مع ذلك ما زال الموظفون يعانون أشد المعاناة من وضعهم الوظيفي الذي لا يزال غامضاً وسبباً رئيسياً في تأخرهم عن الترقية وتوقف السلم الوظيفي والحرمان من العلاوة السنوية التي ينعم بها كل موظف.
إن معظم العمد مضى على بقائه في المرتبة أكثر من عشر سنوات، فيما عين البعض الآخر على مرتبة مستخدم، وعلى رغم أن تحسين الوضع من أولويات خدمة مصلحة العمل التي أوجد من أجلها العمد، إلا أن المعاناة مستمرة.
من هذا المنطلق نأمل من المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، العمل سريعاً على معالجة هذه الأزمة الوظيفية التي طال انتظارها، خصوصاً أن توقف الترقية والنقل كان منذ 27-2-1427ه، وبعدها لم نرَ أية بوادر تشير إلى إيجاد حل سريع لتحسين وضعنا الوظيفي، على رغم أهميته.
كذلك ننتظر بفارغ الصبر النظر في تمديد خدماتنا عند بلوغ سن التقاعد ما دام لدينا المقدرة، وعدم التفريط بمن له بصمات واضحة وجلية وعلى قدر تام من تحمل المسؤولية وخدمة العمل وله جهود مميزة في ما يخدم المصلحة العامة، خصوصاً أن مهمات العمدة تحتاج إلى رجل كبير في السن، يتعامل مع فئات البشر ويعالج بعض المشكلات الاجتماعية التي تحمل الطابع السري، إضافة إلى أهمية كبار السن ومكانتهم الاجتماعية والاتفاق على قبولها بين أفراد المجتمع، فكل ما كان العمدة كبيراً في السن وذا علاقة قوية ومعرفة في أمور السكان يكون ذلك في خدمة مصلحة العمل.