العمدة.. جندي مجهول

قرأت الكثير من المقالات التي تحدثت عن (عمدة الحي).. ذلك الجندي المجهول الذي طالما كتبت عنه الأقلام، فهو على الرغم من الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي يقدمها، إلا أنه يفتقد حقه الوظيفي النظامي من الترقيات، وتوقف العلاوة السنوية، والإمكانات الضرورية أسوة بغيره من الموظفين.
والعمدة يعد من رجال الأمن الذين يسهمون بشكل كبير جدا في حفظ النظام، واستتباب الأمن، ومعالجة ومتابعة مصالح السكان، فهو يشكل حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول.
والواقع الذي يعيشه العمدة صعب جدا، على الرغم من أهمية الدور الذي يؤديه من النواحي الأمنية والاجتماعية، وما يتعرض له من مشاق عملية ومتاعب وتنقلات ميدانية لما يخدم مصلحة العمل، خاصة أن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة ومهمة.
وفي هذا الشأن يستخدم العمدة لخدمة العمل والمواطن في تنقلاته ومكالماته وسائله الخاصة السيارة والهاتف النقال.
لذلك أتمنى تشكيل لجنة لتقييم أداء العمدة ومعرفة ما يستقبله من المراجعين يوميا، وما يستلمه ويرد عليه من مخاطبات رسمية ومعاملات، وما يقوم بحصره من المساكن والسكان والاستدلال عليه. ولا يوجد هناك مقارنة بينه وبين عمل أي موظف مدني؛ فعمل العمدة (جندي مدني) ويؤدي دوره الوطني مثله مثل رجال الأمن تماما، فهو يؤدي جميع المهمات الأمنية.
وعلى الرغم من هذا الجهد الكبير يفتقد العمدة حقه النظامي في منحه الترقيات نظير سنوات عمله وكفاءته، التي يتمتع به موظفو الدولة كافة من مدنيين وعكسريين، والأدل على ذلك أن معظم العمد أمضوا في رتبتهم أكثر 15 سنة، والبعض الآخر عُيّنوا في مرتبة مستخدمة براتب ضئيل جدا لا يكفي متطلبات الحياة المعيشية. والكثير منهم أمضى في هذه المرتبة البسيطة سنين طويلة.
في الختام، ينتظر جميع العمد توجيها كريما من الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ من أجل تحسين وضعهم الوظيفي والعملي، وتمديد الخدمة الوظيفية؛ تقديرا لما بذلوه من تفانٍ، والسنين الطويلة التي أمضوها في مراتبهم من دون ترقيات، ونحن ندرك أن القيادة الرشيدة ستنظر في أمرهم؛ لما عرف عنهم من حب للخير ومكافأة كل من يخدم تراب وطننا الغالي. وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وسدد خطاهم.