عادات عقيمة في مجتمعات متحضرة

اطلعت على ما نُشر في"الحياة"، العدد"16550"، بتاريخ 24 رجب 1429ه 27 يوليو/ تموز 2008، في صفحة"بريد محلي"، للأخت نورا أحمد البكر، بعنوان"الزواج من أجنبي يقلل العنوسة"... في البداية أشيد بما طرحته كاتبة المقال بكل شجاعة أدبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مستوى الوعي الثقافي الذي انتشر في المجتمع، خصوصاً في الأوساط النسوية، وبما تعانيه"الفتاة"السعودية عموماً من مشكلات"العنوسة"وعدم توافر فرص الزواج، وغلاء المهور الذي"طفش"الشباب السعودي من الزواج، وعدم مقدرتهم على إكمال الزواج الذي صار عائقاً يهددهم، ويدخلهم في متاهات ومشكلات أخرى هم في غنى عنها، مثل الديون التي تتراكم على الشباب لسنوات عدة، ولا يستطيعون تسديدها، هذا بصرف النظر عن الزواج في حد ذاته وما يسببه من هواجس منذ بداية التفكير فيه. وهنا أستحضر قصة لصديق عانى من تسديد ديون الزواج حتى بعد أن أنجب طفله الرابع، وهو ما زال يسدد ما اقترضه من البنك، والسيارات التي اشتراها بالتقسيط وباعها ب"الكسر"من أجل أن يسدد قيمة"المهر"وكلفة الزواج، إضافة إلى عمله الإضافي الذي عمل به بعد الزواج"خارج الدوام"ليقوم بتسديد المبالغ المفروضة عليه، لأن راتبه لا يفي بتحمل مسؤوليته تجاه أسرته وتسديد ديونه التي فاقت تصوره وأثقلت كاهله، هذا أيضاً بخلاف المعاناة النفسية التي يعيشها من رعب وخوف واضطرابات نفسية أثرت كثيراً في حياته الزوجية، ومن الممكن أن تؤدي إلى فشل حياته.
مواطن آخر لم يستطع إكمال"مهر"ابنة عمه، ورفض عمه إتمام الزواج إلا بعد إكمال مبلغ المهر، ما أدى إلى تأجيل الزواج لحين سداد"المهر"، كل هذه وتلك من مشكلات غلاء المهور وعدم السماح للأجنبي"المسلم"الذي يمتاز بالخلق والدين بالزواج من سعودية، وتسهيل أمره بإلغاء أمر"الموافقة"بالزواج وجعلها في أيدي مأذوني"الأنكحة"المصرح لهم من الدولة بممارسة عمله ك"مأذون"، كلها أسباب تساعد في الحد من انتشار"العنوسة"في المجتمع السعودي.
وأيضاً - كما ذكرت الكاتبة في مقالها - بأن الأجنبي غير طامع في جنسيتها ولا في فلوسها، لأن"البنات"أو الفتيات أصبحن أكثر وعياً وإدراكاً في إكمال"الزواج"، سواء كان من أجنبي أو غيره، وهذا كله أفضل من أب أو أخ يعضلها بالزواج من أجل راتبها، أو بحجة عدم تكافؤ النسب. وهذه مشكلة أخرى في حد ذاتها خربت بيوتاً وشتت أسراً، كيف لا يتكافأ النسب ونحن في ظل الشريعة الإسلامية وفي ظل دولة الإسلام... هل يستقيم عقلاً؟!
وأهم الأسئلة التي طرحتها الكاتبة في مقالها وتريد أن تسمع فيها رأي الشرع والمسؤولين في الإفتاء الشرعي، هل هذا جائز شرعاً؟! أن تبقى زوجة مع من هو أقل منها وهي راضية وسعيدة، أم مطلقة ولا تعرف إلى أين تصل بها الحال؟! نتمنى أن نسمع رأياً صريحاً وواضحاً من دون تعصب أو قبلية.
وما طرح لو فهم مقاصده بكل نكران ذات، أو كما وضحته كاتبة المقال، أو كما قال الشرع والدين إذا جاءكم من ترضون خُلقه ودينه فزوجوه إنكم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساداً عريضاً، فلم يقل من أي قبيلة وجنس، أو إلى أي دولة ينتمي أو ما هو نسبه.
فيجب علينا أن نحارب تلك العادات السالبة والعقيمة في المجتمعات والتعصب إلى القبيلة والقبليات التي كانت سائدة في الأزمان الماضية في ظل عدم الوعي والإدراك والتعليم، الذي انتشر في المجتمعات القبلية السابقة.
ومطالبة المرأة بالتساوي مع الرجل في الحقوق والواجبات المناطة، أصبح هذا مطلباً دولياً في كل المجتمعات المتقدمة سواء كانت الدولية أم العربية. لإيجاد حلول لمشكلات المرأة بصفة عامة، خصوصاً في محاربة شبح"العنوسة"، وإيجاد حل جذري لها في كل المجمعات. وفي التعايش في ظل الشريعة الإسلامية وتطبيق جزء من النصوص المنصوص عليها وعدم الفرز والتفريز بين المسلمين في التعامل والإخاء بينهم، والمملكة العربية السعودية هي الواجهة الإسلامية لجميع الدول الإسلامية الأخرى في تطبيق شرع الله والقدوة الحسنة التي تتعلم منها بقية الدولة الأخرى.