التحقيق في 98 "مخالفة" تركزت في مزاولة نشاط من دون ترخيص وتوظيف أموال في 2007 : "السوق المالية" تدرس إنشاء إدارة لمكافحة المخالفات "التقنية"

أكّد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة تعمل خلال العام الحالي 2008 على زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها، وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها، إضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية.
وقال التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة لعام 2007 إن الهيئة ستعمل خلال العام الحالي على تطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية، ودرس إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية، خصوصاً المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها، إذ أصدرت في مجال استكمال الجانب التنظيمي لائحة الاندماج والاستحواذ، كما أصدرت قراراً بإعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات، بحسب طبيعة نشاط كل شركة، واستحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة، وأصبح عدد القطاعات 15 قطاعاً بدلاً من ثمانية، ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول الأسهم الحرة.
وأفاد بأن عام 2007 شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تركز معظمها على مزاولة نشاط من دون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.
وعلى صعيد إصدار الأوراق المالية، شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام، مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006، بنسبة زيادة تقارب 170في المئة، وأنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007، و 72 طرحاً مستثنى، وإصدار أدوات دين لشركتين، إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18 إصداراً لأسهم منحة.
وبلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية نحو 40.2 بليون ريال، مقارنة بمبلغ 20.65 بليون ريال للعام 2006، بنسبة زيادة بلغت 94.7 في المئة، وبلغ نصيب الطرح العام منها 22.63 بليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 116.6 في المئة.
وبين التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق، ارتفع من 73 شركة عام 2004 إلى 111 شركة عام 2007، بنسبة زيادة قدرها 52 في المئة، وبلغ عدد المؤسسات الاستثمارية صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب نحو 40 مؤسسة،وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007 من دون علاوة إصدار، تمثل 70 في المئة من عدد الشركات المطروحة، وطُرحت أسهم 8 شركات بعلاوة إصدار، تمثل 30 في المئة من الشركات المطروحة.
وارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 105 بلايين ريال، مقارنة ب 84.2 بليون ريال عام 2006، بنسبة زيادة 24.8 في المئة، واستُثمر نحو 43.7 بليون ريال في الصناديق للأسهم المحلية عام 2007، تمثل 41,6 في المئة من إجمالي حجم أصول الصناديق، بزيادة 40,6 في المئة على عام 2006.
وتراجع عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار إلى نحو 426 ألف مستثمر، مقارنة ب 499 ألف مستثمر، بنسبة انخفاض 14.7 في المئة عن عام 2006، وانخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية بنسبة 18.1 في المئة، إذ بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية نحو 329 ألف مستثمر، بنسبة 77.2 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
وبالنسبة إلى عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، قال التقرير إن عدد أسهم الشركات ازداد من 3,921 بليون سهم عام 1996 إلى 30,728 بليون سهم عام 2007، بنسبة زيادة قدرها 683,7 في المئة.
وأوضح التقرير أن الهيئة راجعت 466 قائمة مالية مفصلة عام 2007، وأبدت تحفظات على قوائم 16 شركة.
وبلغ عدد الشكاوى المتسلمة في عام 207 عبر مختلف القنوات 725 شكوى، بانخفاض 150.9 في المئة مقارنة بعام 2006، إذ كان عددها 1818شكوى، وجاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عدداً، إذ كانت نسبتها 55 في المئة من إجمالي الشكاوى لعام 2007 و60.5 في المئة لعام 2006، وتمت تسوية 330 شكوى بنسبة 46 في المئة، وما تزال 38 شكوى فقط تحت الدرس.
وعن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، أشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007 التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة ب 83 حالة اشتباه عام 2006، بزيادة 18.1 في المئة، وكان معظم حالات التحقيق لحالة"مزاولة النشاط من دون ترخيص وتوظيف أموال"، ففي عام 2007 بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة 46 في المئة.
وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية من دون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.
وذكر التقرير أن رأس المال المدفوع التراكمي في عام 2007 للأشخاص المرخص لهم زاد إلى نحو 9.26 بليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 1810 في المئة، على العام 2005، أما نسبة الزيادة السنوية فبلغت في عام 2006م نحو 948 في المئة، وبلغت عام 2007 نحو 82 في المئة.