أكدت أن ضحاياه يتزايدون ودعت إلى إيجاد استراتيجية وطنية للحد منها . الأميرة عادلة : نتائج العنف باتت تهدد الأمن الاجتماعي

دعت نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله إلى"إيجاد استراتيجية وطنية علمية للتعامل مع ظاهرة العنف الأسري على مستوى الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية"، بعدما أكدت أن نتائج العنف غير المباشرة باتت تهدّد الأمن والسلام الاجتماعيين للأسر.
وأضافت خلال"لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري"الذي عُقد في فندق ماريوت في الرياض أمس أن نتائج الدراسة الميدانية عن العنف الأسري أثبتت أن نسبة العنف ارتفعت في الأعوام الخمس الأخيرة.
وأشارت إلى أن الأبحاث والدراسات نشطة على المستوى العربي غير أنها في السعودية لا تزال دون المستوى المأمول، إذ لا يوجد حصر لوزارة الشؤون الاجتماعية عن العنف الأسري، أو دراسة ميدانية على مستوى السعودية. وتابعت:"لذلك نحرص على أن ينعقد هذا اللقاء سنوياً لمتابعة وتفعيل التوصيات وبحث المعوقات والتحديات للوصول إلى منهجية مرحلية تسهم في مكافحة العنف وتعزيز الترابط الأسري".
وشددت الأميرة عادلة على أهمية إيجاد حلول للحد من العنف الأسري من خلال نشر الوعي والتعاون بين المؤسسات المختلفة والمراكز البحثية والجامعات والمستشفيات، لافتة إلى أن"خطورة العنف الأسري لا تكون واضحة في بعض الأحيان، إلا أن نتائج العنف غير المباشرة تترتب على علاقات القوة غير المتكافئة بين أفراد الأسرة وفي المجتمع بصفة عامة، ما يحدث خللاً في القيم، إذ إنها باتت تهدّد الأمن والسلام الاجتماعيين للأسر لذلك لا بد من إيجاد حد من تفاقم ظاهرة العنف الأسري كقاعدة أساسية للنهوض بعلمية التنمية في أي مجتمع، خصوصاً أن ضحاياه يتزايدون".
ونوهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف إلى أهمية العمل الوطني المشترك للحد من ظاهرة العنف الأسري، مؤكدة أنه"لا يمكن لقطاع واحد أن يواجهها بمفرده، بل تجب مشاركة نخبة من الخبرات الوطنية في مجال العنف الأسري ومسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المعنية لتكثيف الجهود والخروج بتوصيات تساعد في الوقاية من ظاهرة العنف الأسري والتصدي لها".
ولفتت إلى أن برنامج الأمان شارك في إعداد الأنظمة والاستراتيجيات الوطنية لحماية ضحايا العنف الأسري، وإنشاء سجل وطني لرصد حالات إساءة معاملة الأطفال، والإشراف على إنشاء مراكز الحماية من العنف الأسري في القطاع الصحي، وإصدار قرار من وزير الصحة بإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري والإيذاء لجميع العاملين في القطاع الصحي.
عقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر المغلقة التي ستناقش بعض القضايا المتعلقة بالأمان الأسري وحقوق الأسرة، وقضايا العنف الأسري في المؤسسات الأمنية والقضائية، ودور المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية في الحد منها.