آمال بتبني بعض المقترحات وإدخالها في استراتيجية وزارة العمل . "الحوار الوطني" ... ختام "ساخن" بدون "جديد"

لم يحمل البيان الختامي للحوار الفكري الوطني السابع الذي دارت حلقاته في مدينة بريدة القصيم،"جديداً"بالنسبة إلى المجتمع السعودي، بعد ان خرج البيان الختامي مستعرضاً اللقاءات التحضيرية، وما تمخضت عنه من نقاش، إلا ان المفاجأة أنها خرجت من دون"توصيات"واضحة، أو حتى"رؤى"كما هو متبع في الدورتين السابقتين، إلا ان الآمال بقيت بأن تتحول أهم المقترحات التي دوّنت إلى مشاريع في"الاستراتيجية الوطنية للتوظيف"التي أعلنتها وزارة العمل السعودية.
ولم يلفت نظر المشاركين إلا ما جاء في آخر البيان الذي ذكر بأنه:"يرى المشاركون والمشاركات العمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر ذات العلاقة بالعمل والتوظيف والتدريب، وتحقيق المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، ووضع آلية لتنفيذ ذلك". راجع ص4
وعلى عكس الحوارات الوطنية الستة الماضية، اختتم الحوار الوطني دورته السابعة بسخونة آخر جلساته، بعد أن شهدت الجلسات شبه"انفجار"من وزير التخطيط والاقتصاد الوطني خالد القصبي، رداً على سيل الانتقادات والتساؤلات، ليرد بأن وزارته"ليست جهازاً بوليسياً يطارد الذين لا ينفذون الخطط". وتابع المجتمع السعودي فعاليات الحوار الفكري الوطني السابع الذي ناقش البطالة وعمل المرأة، إلا ان ليلة أول من أمس كانت مختلفة، بعد ان شهدت الجلسة السابعة التي حملت عنوان:"العمل والتوظيف في خطط التنمية"، حواراً مفتوحاً بين المشاركين ووزير التخطيط. وتركزت مطالبات المشاركين على أهمية إعطاء دور أكبر لبعض فئات المجتمع في وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات، مثل الأبناء غير السعوديين من أم سعودية، والتأكيد على تشجيع الاستثمارات الخارجية في المملكة لكونها رافداً واسعاً للتوظيف. وشدد المشاركون على دور الإعلام في إعطاء الصوت لمن لا صوت له، مع أهمية متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في القطاعات المختلفة من وزارة التخطيط، وألا يقتصر دورها على صياغتها، ومشاركة المرأة مع وزارة التخطيط في وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية التاسعة. وتطرق المشاركون إلى أهمية تقويم الخطط وتعديلها واستبدالها في حال قصورها، واقتراح خطط طوارئ كبدائل للخطة الاستراتيجية في حال فشلها، وتحدث المؤتمرون عن صعوبة الاستفادة المباشرة من هذه الإحصاءات لأنها لا تحوّل إلى مؤشرات أو أشكال تسهل مقارنتها بغيرها من مثيلاتها في الدول الأخرى، متسائلين عن سبب تفاوت كبير بين الإحصاءات التي تصدر محلياً وتلك التي تصدر من الهيئات الدولية.
وتضجّر المشاركون من عدم توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب والقدر المناسب وبالدقة المناسبة، لافتين إلى ان وزارة التخطيط تعنى بالاقتصاد والتخطيط معاً، لكنها كما يبدو تركز على التخطيط فقط، فلا نسمع لها صوتاً يتدخل بقوة في موضوع الاقتصاد.