70 بليون ريال استثمارات مطلوبة لتأمين "المحلاة" . الحصين : المملكة الأصعب ظروفا في محدودية المياه ... والنقل يزيد كلفتها

أكد وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن مشكلة نقص المياه الصالحة للاستخدام، تتصدر في الكثير من دول العالم قائمة المشكلات التي تعاني منها تلك الدول، محذراً من أن هذه المشكلة آخذة في التفاقم مع ازدياد عدد السكان وانحسار موارد المياه.
وبين في كلمة له أمام مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية، والذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار"تحلية المياه بطرق اقتصادية"في الرياض، أن الأمم المتحدة تشير في أحد تقاريرها إلى أنه لن يكون متاحاً للفرد من المياه الصالحة في عام 2050 إلا اقل من 10 في المئة مما كان متاحاً له عام 1950، ومع محدودية هذه الكمية، فإن توزيعها بين مناطق العالم لا يتناسب إطلاقاً مع الكثافة السكانية.
وأوضح أنه بينما تستأثر الأميركيتان الشمالية والجنوبية بنحو 40 في المئة من مياه العالم القابلة للاستخدام، نجد أن سكانها يمثلون 15 في المئة فقط من سكان العالم، وفي المقابل تحوي قارة آسيا 60 في المئة من السكان ولا يتجاوز نصيبها من المياه 36 في المئة، أي أن نصيب الفرد في قارة آسيا اقل من نصيب نظيره في الأميركيتين، وأن فجوة المقارنة تزداد اتساعاً عند تضييق الدائرة، لتشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحوي 4.1 في المئة من المياه ويقطنه 4.6 في المئة من سكان العالم، أي أن نصيب ساكن هذه المنطقة هو ربع المتاح لمتوسط قارة آسيا على قلته مقارنة بالأميركيتين.
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع المتاح من المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستأثر به 4 دول فقط، هي إيران والعراق وسورية وتركيا، زيادة على ذلك، فإن 12 دولة من أكثر من 15 دولة في العالم شحاً في المياه تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجميعها من الدول العربية، وأنه سيزيد عدد السكان في هذه المنطقة من 311 مليوناً في عام 2007، إلى أكثر من 430 مليون نسمة في عام 2025، ونحو 650 مليوناً في عام 2050، بنمو 7.5 مليون نسمة سنوياً، تقابلها حاجات مياه إضافية سنوية مقدارها 5 بلايين متر مكعب.
وأضاف انه مع محدودية المياه في العالم وقارة آسيا والشرق الأوسط والعالم العربي، فإن المملكة وما جاورها من دول الخليج هي الأقل في ذلك، بل ربما أن المملكة هي الأصعب ظروفاً في محدودية المياه وكلفتها، مبيناً أنه في الوقت الذي تقتصر فيه كلفة المياه في دول الخليج على إنتاجها فقط، نجدها في المملكة تذهب أكثر من ذلك بكثير في الحاجة إلى نقلها مئات الكيلومترات، ورفعها آلاف الأمتار. وأكد أن هذه الحقائق جعلت خيار تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً لكثير من الدول، وبخاصة السعودية، وذلك لتعزيز موارد المياه وتوفير الحاجات المتزايدة التي تتطلبها زيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية التي تضيف زيادة الطلب بنسبة 7 في المئة سنوياً في المملكة.
وأكد أن قطاع المياه يحظى باهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، إذ اكتسبت منذ إنشائها عام 1974 خبرات اكبر في مجال تحلية المياه جعلتها في مقدم الهيئات المرجعية في هذا المجال.
وبين أن المؤسسة تقوم حالياً بإدارة 30 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي، يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء قرابة 3 ملايين متر مكعب يومياً، لتغذية 40 مدينة وقرية، من خلال خطوط أنابيب نقل يصل مجموع أطوالها إلى أكثر من 2400 كلم. وأشار إلى أنه بحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة، فسيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، وتصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة إلى 70 بليون ريال.
وأضاف أن المؤسسة تعاقدت مع أربعة من بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة تخصيصها وإعادة هيكلتها، تماشياً مع هذا التوجه استعداداً لمتطلبات المرحلة المقبلة، ورُفعت هذه الدراسة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقرارها قريباً.
وبشأن الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، أشار إلى أن شركة الماء والكهرباء المحدودة المملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، وقعت عدداً من الاتفاقات لشراء الماء من محطات للتحلية يملك القطاع الخاص النصيب الأكبر منها، والتي سترفع إنتاج محطات للتحلية في المملكة بنحو 3 ملايين متر مكعب، وبذلك ستتضاعف كمية المنتج من هذا المصدر.