30 محطة لتحلية المياه في المملكة و 19 بليون دولار تكلفة توسيع الشبكة

أكد وزير المياه والكهرباء السعودي رئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن مشكلة نقص المياه الصالحة للاستخدام تتصدر قائمة المشكلات التي تعاني منها الدول عالمياً، محذراً من أنها آخذة في التفاقم مع ازدياد عدد السكان وانحسار موارد المياه الحلوة.
وأضاف أمام"مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية"الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة المياه والكهرباء وپ"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، ويحمل عنوان"تحلية المياه بطرق اقتصادية"في الرياض، أن الأمم المتحدة تفيد في أحد تقاريرها أن حصة الفرد في عام 2050 ستكون دون 10 في المئة من المياه العذبة التي كانت مؤمنة له في عام 1950، ومع محدودية هذه الكمية، فإن توزيعها بين مناطق العالم لا يتناسب إطلاقاً مع الكثافة السكانية.
وأوضح أن أميركا الشمالية والجنوبية، تستأثر بنحو 40 في المئة من مياه العالم القابلة للاستخدام، بينما لا يمثل سكانها سوى 15 في المئة من سكان العالم. وفي المقابل تضم قارة آسيا 60 في المئة من سكان العالم ولا يتجاوز نصيبهم من المياه سوى 36 في المئة، أي أن نصيب الفرد في القارة الآسيوية اقل من نصيب نظيره في الأميركتين، وأن الفجوة تزداد اتساعاً عند تضييق الدائرة، لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم 4.1 في المئة من مصادر المياه العذبة ويقطنها 4.6 في المئة من سكان العالم. وأشار إلى أن ثلاثة أرباع مصادر المياه المتوافرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستأثر بها 4 دول فقط، هي إيران والعراق وسورية وتركيا، وأن 12 دولة من أصل 15 دولة في العالم تعاني شحاً في المياه، تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلها دول عربية. وسيزيد عدد سكان هذه المنطقة من 311 مليوناً في عام 2007 إلى أكثر من 430 مليوناً في عام 2025 وإلى نحو 650 مليوناً في عام 2050، بمعدل 7.5 مليون نسمة سنوياً، وهم بحاجة إلى مصادر مياه إضافية سنوية مقدارها 5 بلايين متر مكعب.
وفي الوقت الذي تقتصر كلفة المياه في دول الخليج على إنتاجها فقط، تضاف إليها في السعودية الحاجة إلى نقلها لمئات الكيلومترات ورفعها بمعدل آلاف الأمتار.
ولفت إلى أن"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"تعتبر"أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم"، واكتسبت منذ إنشائها عام 1974 خبرات في مجال تحلية المياه، جعلتها في مقدّم الهيئات المرجعية في هذا المجال. وتدير المؤسسة حالياً 30 محطة تحلية مياه على ساحلي البلاد، الشرقي والغربي، ويبلغ إجمالي إنتاجها من المياه قرابة 3 ملايين متر مكعب يومياً، لتغذية 40 مدينة وقرية من خلال أنابيب يصل امتدادها إلى أكثر من 2400 كيلومتر.
وأشار إلى أن عدد السكان بحسب معدلات النمو المتوقعة في البلاد، سيصل إلى 37 مليون نسمة في عام 2020، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، وتصل تكاليف إنشاء محطات التحلية وخطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة إلى 70 بليون ريال سعودي 19 بليون دولار.
وأضاف أن المؤسسة تعاقدت مع أربع شركات استشارات عالمية لإعداد دراسة حول إعادة هيكلتها وتخصيصها، ورُفعت إلى"المجلس الاقتصادي الأعلى"تمهيداً لإقرارها.
وبالنسبة الى الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، أشار إلى أن"شركة الماء والكهرباء المحدودة"المملوكة مناصفة بين"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"وپ"الشركة السعودية للكهرباء"، وقعت عدداً من الاتفاقات لشراء مياه من محطات للتحلية يملك القطاع الخاص الحصة الأكبر فيها، وهي ترفع قدرة إنتاج محطات التحلية في البلاد نحو 3 ملايين متر مكعب.