المهيدب حذر من أن 50 في المئة منها تواجه "الإفلاس" . "وكالات السفر" تعتزم إلغاء تخفيضات "التذاكر الآجلة" لارتفاع كلفة التشغيل

كشف رئيس اللجنة الفرعية لمكاتب السفر والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المدير العام لوكالة الصرح للسفر والسياحة مهيدب المهيدب، أن اللجنة بصدد إعداد وثيقة تُوقع عليها جميع وكالات السفر والسياحة، وتلتزم بموجبها بإلغاء التخفيضات التي تمنحها للشركات والأفراد على مبيعات التذاكر الآجلة كخطوة أولى، على أن يُعمم هذا الإجراء في مرحلة لاحقة على جميع مبيعات التذاكر، سواء كانت نقدية أم آجلة.
وعزا المهيدب في تصريحات إلى"الحياة"هذا الإجراء إلى الظروف التي تمر بها الوكالات حالياً، والصعوبات التي تعترضها نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل وتدني نسبة الدخل، لدرجة أن كثيراً من فروع الوكالات قد لا تغطي مصاريف التشغيل، وبعضها يتعرض لخسائر كبيرة.
وكشف المهيدب عن اجتماع قريب لوكلاء السفر والسياحة في غرفة الرياض، لمناقشة المشكلات في القطاع ومواجهة مخاطر القطاع.
وشرح المهيدب الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، وقال إن منها:"القرار الصادر عن شركة الخطوط الجوية العربية السعودية أخيراً، والقاضي بخفض نسبة العمولة الممنوحة للوكيل على مبيعات التذاكر الدولية من 10 إلى 7 في المئة، علماً بأنها اتخذت خطوة مشابهة قبل سنوات بخفض عمولة التذاكر الداخلية من 7 إلى 4 في المئة، ولم يكن أمام مكاتب السفر إلا تطبيقها، على رغم ما في ذلك من أضرار على مصالحها".
وتابع بقوله:"إلى جانب إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية العاملة في المملكة للعمولة التي كانت تمنحها لمكاتب السفر، ومطالبتها لهم بإضافة رسوم خدمة على القيمة المحددة للتذكرة، وذلك بدلاً من العمولة، الأمر الذي يصعب على الوكيل تطبيقه".
وقال إن من الأسباب أيضاً:"هناك منافسة أحدثتها الشركات ذات الكلفة المنخفضة على أسعار التذاكر وتأثير ذلك في إيرادات الوكالات، والمقصود بذلك شركات ما يُعرف بالطيران الاقتصادي، كما أثر ارتفاع إيجارات العقار والأعباء المالية الإضافية التي تحملتها مكاتب السفر، وارتفاع أسعار السلع عموماً في أسواق المملكة، وما ترتب على ذلك من زيادات في رواتب الموظفين وبدلات السكن وخلافها، وهو ما أثر بشكل مباشر في الأوضاع المالية لمكاتب السفر".
ورأى المهيدب أن التزام الوكالات بما تتضمنه هذه الوثيقة هو الحل المناسب للخروج من الأوضاع المتردية التي تُعاني منها، والا فإن كثيراً من الوكالات ستضطر إلى إشهار الإفلاس، إذ تواجه 50 في المئة منها خطر الافلاس، وإغلاق مكاتبها إذا استمرت الأمور من دون تغيير جوهري، مشيراًَ إلى أهمية اندماج الوكالات الصغيرة مع بعضها لتقليل المخاطر، وخفض الكلفة المرتفعة على الوكالات منفردة.
وقال رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر جان كلود بومغارتن، في حديث إلى"الحياة"في وقت سابق، إن المجلس قد يُخفض توقعاته لمتوسط النمو في صناعة السياحة والسفر العالمية من 6 إلى 4 في المئة هذا العام، في ظل التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي يمر بها الاقتصاد الأميركي، بسبب أزمة الائتمان والرهن العقاري وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن متوسط النمو في قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط، سيتخطى 10 في المئة في أسوأ الظروف، نظراً للاستثمارات الضخمة التي تضخها دول المنطقة من جهة، وتحولها إلى وجهة سياحية من الدرجة الأولى من جهة أخرى.