جمعية استيطانية متطرفة شاركت في تخطيط البناء في «الحوض المقدس»

كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس في عهد رئيسها السابق اوري لوبليانسكي أشركت جمعية «إلعاد» الاستيطانية المتطرفة التي تحمل لواء تهويد القدس المحتلة، في تخطيط أعمال البناء الاستيطاني في «الحوض المقدس» في البلدة القديمة.
ونقلت الصحيفة عن تقرير داخلي أعده المستشار القانوني في البلدية ان مسؤولي الجمعية الاستيطانية المذكورة شاركوا في مداولات داخلية تمت في بلدية القدس في شأن رسم الخريطة الهيكلية لجنوب البلدة القديمة، التي يسميها الإسرائيليون «مدينة داود» حيث تخضع عمليات التطوير لمراقبة أميركية وأوروبية لحساسيتها البالغة. وأضاف أن ممثلي الجمعية كلفوا مهمات لتنفيذ مشاريع بناء وتطوير «كأنهم من طاقم مستخدمي البلدية». وتابع أن الجمعية استأجرت خدمات مهندس خاص من أجل إعداد الخريطة الهيكلية لجنوب البلدة القديمة، في موازاة عمل المهندس الذي استدعته البلدية للغرض ذاته.
من جهتها، طالبت منظمة «عير عاميم» المناهضة للاستيطان في القدس المحتلة البلدية بوقف العمل في الخريطة الهيكلية إلى حين استدعاء مهندس حيادي، وبإصدار تعليمات للجهات المعنية بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء في المنطقة.
تهويد يافا
على صلة، صعّدت السلطات الإسرائيلية هجمتها على ما تبقى من أراض فلسطينية في الأحياء العربية في مدينة يافا العريقة جنوب تل أبيب (داخل مناطق 1948) بهدف تهويد المدينة ومحو ما تبقى من معالم فلسطينية، إذ رفضت محكمة في تل أبيب التماساً قدمه 25 من سكان يافا العرب و «جمعية حقوق المواطن» ضد إقامة حي يهودي متدين في قلب حي العجمي التاريخي في يافا.
وفازت شركة إسرائيلية بعطاء لبناء 20 وحدة سكنية في الحي المذكور الذي يتعرض سكانه منذ عقود إلى مشاريع ترحيل بحجة أن منازلهم تعيق بناء منطقة سياحية على شاطئ البحر القريب. ويمهد فوز الشركة بالعطاء، كما أعلن رئيسها مع صدور قرار المحكمة، لبناء عشرات الشقق الأخرى لإقامة حي كبير يسكنه اليهود المتدينون، بعد أن بيعت الشقق العشرون التي سيتم الشروع ببنائها.
وجاء قرار المحكمة رغم تحذير رئيس بلدية تل أبيب يافا رون حولدائي من احتمال نشوب أعمال عنف بين اليهود والعرب في يافا في حال إقرار بناء الحي. وأعلنت المحكمة أن الشركة فازت بعطاء قانوني، ورفضت ادعاء الملتمسين بأن حصر الشقق الجديدة في اليهود المتدينين يشكل تمييزاً ضد العرب واليهود العلمانيين.
في الموضوع ذاته، قدمت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» اعتراضاً للجنة التنظيم والبناء في تل ابيب على مخطط بناء فندق سياحي على أرض المقبرة المملوكية الملاصقة للمسجد الكبير في يافا، وطالبت بعدم إعطاء ترخيص لإقامة الفندق «لأن بناءه سيؤدي الى انتهاك حرمة المقبرة ويشكل خطراً على أساسات المسجد الكبير الملاصق للمقبرة وللفندق المنوي إقامته».
مشروع قانون يشرّع بيع اراض مصادرة
وفي إطار المحاولات الرسمية المتواصلة لتضييق الخناق على عرب الداخل، شرعت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست أول من أمس في بحث قانون جديد ينص على منح المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الأراضي في الدولة العبرية حق بيع أراض صودرت لكل من يرغب بشرائها، ما يغلق الباب أمام أصحابها لاحتمال استعادتها، علماً أن 80 في المئة من الأراضي التي كان يملكها فلسطينيو ال 1948 صودرت بقرار رسمي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وقال عضو اللجنة النائب العربي الدكتور جمال زحالقة في معرض مناقشة مشروع القانون إنه يحمل مخاطر جديدة على المواطنين العرب وأراضيهم، منوهاً إلى بنود مختلفة في القانون تجعل مصادرة الأرض أكثر سهولة، وتمكّن الدولة العبرية من بيع أراض لمواطنين عرب بالادعاء أنها ليست لهم. كما يسمح القانون بمنح مؤسسة «كيرين كييمت»، إحدى أهم المؤسسات المسؤولة عن الأراضي في إسرائيل، أراضي بديلة لأرض تابعة لها في المدن الكبرى تبيعها لمستثمرين، مضيفاً أن هذه الأراضي البديلة ستكون أراض عربية خصوصاً في منطقة النقب.
ووصف زحالقة مؤسسة «كيرين كييمت» ب «العنصرية الكولونيالية»، وقال إنه يجب إلغاء مكانتها القانونية، وحتى حلّها «لأنها تعلن على الملأ رفضها بيع الأراضي للعرب أو حتى استئجارها، وتؤكد أن مهمتها التاريخية هي تخليص الأرض منهم».