الحضارة الإنسانية كما نعرفها اليوم هي هبة النفط ومن دونه لابد لها أن تتوقف. فكل شيء تقريباً يعتمد على النفط ومشتقاته التي تسربت إلى كل تفاصيل الحياة، فإضافة إلى كونه المصدر الرئيسي للطاقة وللمواصلات فإن القائمة الطويلة لمشتقاته التي أصبح الإنسان يعتمد عليها تبدأ من البلاستيك والأسمدة والبوليستر والشمع الصناعي والأحبار ومواد التجميل، وتستمر القائمة إلى ما لا نهاية. نحن نعيش في عصر النفط، لأن عجلة الحضارة تعتمد على النفط مثل اعتماد الإنسان على الهواء، والاختلاف الوحيد هو أن الهواء متجدد، في حين أن النفط مصدر غير متجدد وفي طريقه للنضوب. فمع كل قطرة تستهلك يقل المخزون قطرة. كل المؤشرات تؤكد أن انتاج النفط في العالم تجاوز مرحلة الذروة وبدأ في الانحسار باتجاه مرحلة النضوب. لا أحد يعرف تحديداً متى سيتم استخراج آخر قطرة نفط، ولكن لا جدال في أن هذا ما سيحدث في مرحلة معينة، والأخطر من ذلك أنه لا أحد يعرف بالتحديد ما مصادر الطاقة التي ستكون متوافرة في حال نضوب النفط؟ وأيضاً ما تأثير ذلك على مناطق معينة وسكان معينين؟ الدول الغربية وضعت خطط طوارئ لمواجهة أعمال إرهابية ولكنها لم تقدم خططاً حقيقية لمواجهة أزمة تبدو حتمية وبحجم توقف امدادت النفط. تقدر وكالة الطاقة الدولية حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتنمية مصادر بديلة للطاقة ب45 تريليون دولار، مع ضرورة ترشيد استهلاك النفط لإطالة مرحلة النضوب وتآكل المخزون لأقصى حد ممكن. التصرف بمسؤولية تجاه النفط كونه مصدراً غير متجدد تعتمد عليه حياة الإنسان، كما نعرفها الآن، يستوجب جملة أمور، على رأسها إبعاد رجال السياسة ورجال الاقتصاد عن التحكم بقضايا بهذا الحجم وبهذا التأثير. فرجل السياسة بطبيعته لا يرى أبعد من الفترة التي يتولى فيها سدة الحكم، ولا يملك الجرأة على تقديم تضحيات آنية في سبيل مصالح مستقبلية. فرجل السياسة في الغالب ليس من شيمه إلقاء البذور لأنه بالغريزة متخصص في قطف الثمار. كنت أتابع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور خلال الانتخابات الأخيرة وهو يلقي الخطب الرنانة بعد أن وشح سيرته الذاتية بجائزة نوبل للسلام لاهتمامه بقضايا البيئة والتغير المناخي، وكم تمنيت أن يقول إن أسعار النفط المرتفعة هي أقصر طريق لإيقاف التدهور المناخي، لأنها تقلل من الانبعاثات الضارة وترفع من جاذبية الاستثمار في الطاقة النظيفة، ولكنه لم يقل ذلك. معظم الخبراء يجمعون على أن الخطوة الأولى في أي خطة طوارئ لمواجهة احتمال نضوب النفط هي محاولة إطالة مرحلة تآكل المخزون. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي برفع الأسعار لدرجة تجعل ترشيد الاستهلاك أمراً منطقياً. المفارقة الغريبة هي أن جهات غير منتجة للنفط بدأت تطالب بوضع حد أدنى للأسعار، لأن تذبذب الأسعار يؤدي إلى رفع الكلفة النهائية للمستهلك من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى عزوف الاستثمارات عن مجال الطاقة النظيفة. وكلها عوامل لها آثار وخيمة على المدى القصير والطويل. انخفاض أسعار النفط يضر بالمستهلك قبل المنتج، ولهذا السبب لم يجد وزير الخارجية الأسبق هنري كسينجر، والكاتب الأميركي توماس فريد مان وغيرهما، مبررات منطقية للمطالبة بخفض أسعار النفط سوى اجترار الحجة العقيمة بأن زيادة الأسعار تزيد من قوة الدول المعادية لأميركا مثل إيران وفنزويلا وغيرهما. ورجال الاقتصاد عندما يتحدثون عن النفط فهم لا يرون أبعد من العوائد على الاستثمارات والقيمة المضافة، وأسوأ من ذلك أنهم يصرون على أن النفط يجب أن يخضع لقانون العرض والطلب، وهو أمر خطير لسلعة غير قابلة للتجدد وفي طريقها للنضوب. قانون الندرة هو الأقرب إلى تحديد كيفية التعامل مع سلعة مثل النفط. بعيداً عن مراهنات رجل السياسة وتوقعات رجل الاقتصاد فإن أسعار النفط في المرحلة المقبلة لن تعرف سوى طريق واحد وهو طريق الصعود، والسؤال المهم ليس ما السعر العادل، بل ما السعر المسؤول للنفط؟ لأن السعر العادل هو ما يرضي المنتج والمستهلك، بينما السعر المسؤول هو ما يحقق الهدف الأسمى، لأنه يوازن بين مصالح هذا الجيل والجيل المقبل، ويهيئ للانتقال من حضارة النفط إلى حضارة ما بعد النفط. [email protected]
