مركز زايد للتنسيق والمتابعة يدعو الى ايجاد سياسة عربية نفطية جديدة . استجابة ضعيفة من اسواق النفط لتطمينات "أوبك" في شأن الامدادات

قالت مصادر نفطية خليجية ان اسواق النفط الخام لم تعر اهتماماً يذكر لما صدر عن بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في نهاية الاسبوع الماضي من تطمينات في شأن استعداد الدول الاعضاء لضخ كميات اضافية من الانتاج في الاسواق للحد من ارتفاع الاسعار. وقال مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في نشرة له تحت عنوان "نحو السيطرة على اضطراب اسواق النفط"، ان الاهتمام لا يزال منصباً على آثار توقف انتاج النفط الفنزويلي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بسبب الاضراب العام الذي يتزامن مع تعزز احتمالات الحرب الاميركية في العراق.
أرجعت النشرة سبب فتور استجابة اسواق النفط لتطمينات "أوبك" الى أنه ليس هناك في الافق ما يشير الى نهاية قريبة للازمة السياسية في فنزويلا يمكن ان تضع حداً للاضراب العام وتؤدي الى استئناف عمليات الانتاج والتصدير في وقت قريب، وظهور مخاوف حقيقية في شأن عدم مقدرة "أوبك" على سد النقص الحاصل خصوصاً اذا اضيفت اليه صادرات العراق من الخام التي تقدر بنحو مليوني برميل يومياً.
واشارت النشرة الى ان بعض التقديرات يؤكد ان طاقة الانتاج الفائضة لدى "أوبك" لا تزيد في الوقت الحاضر على ثلاثة ملايين برميل يومياً، في حين يمكن ان يصل اجمالي النقص في الامدادات العالمية المترتب على الازمة الفنزويلية وتوقف الصادرات العراقية الى اكثر من 4.5 مليون برميل يومياً.
ورأت ان الاهم في ضعف استجابة السوق للتصريحات التي صدرت عن بعض وزراء "أوبك"، التي انطوت على تطمينات للاسواق، يكمن في ان المراقبين قد بدا واضحاً لهم انه ليست لدى "أوبك" خطط عاجلة وفورية لتغطية النقص فى الامدادات العالمية المترتبة على غياب الصادرات الفنزويلية.
واوضحت النشرة ان "أوبك" عندما سعت على مدى الشهور الماضية الى تطمين الاسواق باستعدادها لسد اي نقص قد يطرأ على المعروض العالمي فانها كانت تعني سد ما يمكن ان يترتب على الحرب الاميركية المحتملة على العراق من انقطاع فى الصادرات العراقية من الخام ولم يكن في بالها توقف الانتاج في فنزويلا ثالث اكبر دولة منتجة للنفط.
الاسواق
وخلصت الى ان الاسواق لا تزال تترقب خطوات عملية تتخذها منظمة "أوبك" تهدف الى كبح جماح الاسعار ومنعها من الارتفاع فوق النطاق المستهدف.
ومن جانب آخر دعت دراسة نفطية الى ايجاد سياسة عربية نفطية تحافظ على المكانة العالمية للنفط العربي وتدفع بالتنمية العربية قدماً الى الامام.
وأكدت الحاجة الى سياسة نفطية عربية جديدة تبرز مع تحول النفط العربي الى سلعة منافسة نتيجة الاكتشافات الجديدة للنفط والتوجه العالمي نحو المصادر البديلة للطاقة وما أدى اليه التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة من ترشيد الاستهلاك.
وأكدت الدراسة التي أعدها مركز زايد للتنسيق والمتابعة أن النفط العربي يتمتع بميزة تسويقية من ناحية حجم الاحتياطات وطول عمر الامداد والقرب من أسواق الاستهلاك الرئيسية.
ولكن تحقيق السياسة النفطية العربية، كما تقول الدراسة وهي بعنوان "نحو سياسة نفطية عربية"، يقتضي وجود درجة متقدمة من التعاون العربي سواء من خلال المشاريع المشتركة أو منظمات ومؤسسات العمل المشتركة حتى لا يكون الانتقال من مرحلة السياسات النفطية القطرية الى سياسة نفطية عربية موحدة نوعاً من الامنيات غير الواقعية.
وناقشت الدراسة الاشكاليات التي تثار حول السعر العادل للنفط وكيفية قياسه والتقلب الحاصل في الاسعار، مشيرة الى أن منظمة "أوبك" لم تعد المتغير الوحيد الذي يقرر اتجاه الاسعار وأن التعاون بين المنتجين والمستهلكين والشركات التي تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الاموال وانخفاض معدلات المخزون العالمي من النفط وزيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي الى جانب التوترات السياسية والامنية التي شهدتها تشكل في مجملها عوامل مجتمعة تحدد أسعار النفط.
وشددت الدراسة على ضرورة التوازن في السياسة النفطية العربية وخطورة التوسع في الانتاج النفطي بما قد يؤدي الى سرعة استنزاف رصيد النفط العربي. إلا أن محور سياسة الترشيد ترتبط بسياسات تنويع مصادر الدخل في الايرادات العامة وتحريك النشاط الاقتصادي.
الصناعة النفطية العربية
وأكدت على أهمية تطوير وتحديث الصناعة النفطية العربية كأحد أهم أركان السياسة النفطية العربية وهو ما يقتضي انشاء علاقات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية العملاقة خصوصاً في مجالات التصنيع والتسويق، فضلاً عن تبني نهج الاندماج بين الشركات النفطية العربية نفسها وصولاً الى الحجم القادر على المنافسة عالمياً.
وقالت الدراسة ان متطلبات البيئة الكونية أخذت تلعب الدور الرئيسي في التوجه نحو تطوير الصناعة النفطية، وهو ما يعتبر تحدياً مهماً للصناعة النفطية العربية وقيداً على تنافسيتها، سيما أن الدول الصناعية المستهلكة هي الوحيدة المحددة للمواصفات المطلوبة للمشتقات النفطية.
وتناولت الدراسة في السياق نفسه مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما حققه من خطوات تكاملية في المجال الاقتصادي على مدى العقدين الماضيين والمسارات المختلفة التي طرحت في قمة البحرين عام 2000 لتحقيق التكامل الشامل للمجلس.
كما ركزت على منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك مقدمة المعلومات والاحصاءات حول الاحتياط النفطي المؤكد ومكامن الزيت والطاقة الانتاجية المتاحة للمنظمة.
وبحثت الدراسة في سياسة التركيز على الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي التي أخذت بعض الدول العربية النفطية باعتمادها كبديل عن النفط وما تقوم بتنفيذه من برامج ضخمة لتجميع وتصنيع الغاز الطبيعي، مستعرضة مشاريع الغاز الطبيعي في الدول العربية النفطية والتعاون الاقليمي في هذا المجال.
وحول الاستثمارات العربية والاجنبية في مجال النفط، أكدت الدراسة ان الدول العربية النفطية تبذل جهدها في السوق الدولية من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لزيادة إمدادات الطاقة التي تحتاجها السوق، لكن أحداث 11 أيلول سبتمبر عام 2001 عملت على انكماش تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر اليها والذي كان بحدود واحد في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية عام 1999، كما أن الخسارة التى لحقت الاقتصادات العربية النفطية أضعفت قدرتها على تنفيذ مشاريع الطاقة.