أبدت ناشطات سعوديات تفاؤلهن بان"يُنصف"تقرير الأممالمتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، المملكة، مشيرات إلى"التحسن"الذي طرأ على هذه الأوضاع، وبخاصة ما يتعلق بوضع النساء. ويتناول التقرير أداء الجهات الرسمية والأهلية الحقوقية. وسيُعرض التقرير في مراحله الأخيرة، قبيل إعلانه في المجلس العالمي لحقوق الإنسان. وعرضت الناشطات السبع تجربة المملكة الحقوقية، خلال مشاركتهن أخيراً، في دورات تدريبية، استمرت أسبوعين، في العاصمة الأردنية عمان. ومثلت الناشطات السبع، اللواتي ينتمين إلى كل من الرياضوجدة والشرقية، المملكة، لمناقشة مجالات حقوق الإنسان، ودرس الواقع الحقوقي قبيل إصدار التقرير السنوي في شهر شباط فبراير المقبل، من جانب هيئة حقوق الإنسان، التي ستعرضه على المجلس العالمي لحقوق الإنسان. وعرضت المشاركات التصورات حول حقوق الإنسان في السعودية وواقعها، مشيرات أثناء سلسلة الدورات التدريبية، التي أقامها مركز"عمان لدراسات حقوق الإنسان"، إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال حقوق المرأة، وبروز جهات معنية كهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عدداً من التحركات والخطوات الايجابية، التي رفعت من مستوى حقوق الإنسان في المملكة. كما حاولت المشاركات إيضاح الصورة التي قدمها تقرير"سيداو"الصادر العام الماضي، والمتمثلة في"تدني المستويات الحقوقية في التعامل مع العمالة المنزلية، وغياب بعض الحقوق الأساسية للمرأة"، وغيرها من الانتقادات التي تضمنها التقرير. ونقلت مشاركات ل"الحياة"، أبرز المحاور التي تم طرحها خلال الدورات التي شاركت فيها جهات دولية عدة، كالاتحاد الأوروبي، وجمعية"النساء العربيات"، ومركز"عمان لحقوق الإنسان"، و"الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان". واطلع المشاركون، وهم من ثماني دول عربية، هي السعودية، والأردن، وفلسطين، ومصر، والبحرين، والعراق، وسورية، ولبنان، على تجارب تلك الدول، والمستويات التي وصلت إليها حقوق الإنسان، وإمكان إحداث تغيرات وتحولات في بعض الدول، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحقوقية واللجان الأهلية. وأطلق المشاركون خلال الدورات،"الملتقى الأول لمدربي حقوق الإنسان في الوطن العربي"، و"الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان"، وتم اختيار الناشطة الحقوقية السعودية عالية فريد عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كممثلة للمملكة في هذه الشبكة، التي تسعى إلى تحقيق التعاون بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب. كما حصلت المشاركات السبع على شهادات تأهيل، معتمدة دولياً، للتدريب في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت الفريد، أبرز ما تم طرحه، عن التجربة السعودية،"شاركنا في الدورات التي أقيمت المرحلة الأولى منها في شهر آب أغسطس، والثانية أطلقت مطلع الشهر الجاري. وأقيم عدد من الفعاليات، كحفلة مؤتمر الذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حضور وزير التنمية السياسية الأردني كمال ناصر، وعدد من الناشطين والشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي، وقمنا بزيارات وجولات على الاتحادات النسائية، ودور الرعاية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية، وتحدثنا باستفاضة عن تجربة المملكة، وما تتميز به حالياً من اهتمام في جوانب حقوقية عدة، وتحديداً القرارات التي أصدرها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، أخيراً، حول أهمية مشاركة المرأة، وتفعيل القرارات التي تصدر في شأنها". ولم تغفل المتحدثات السعوديات حداثة تجربة الجمعيات والهيئات الحقوقية في السعودية،"إلا أنها تمكنت من تحقيق خطوات ايجابية وملموسة، خصوصاً للمرأة والطفل". وناقشت المشاركات التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، الذي"نال استحسان المشاركين من الدول العربية"، في الوقت الذي أكدوا فيه على ضرورة"التطرق إلى مسائل أكثر حساسية"، مقترحين أهمية دور المؤسسات الأهلية في المملكة، وتشكيل لجان أهلية، تعنى في هذا الشأن، لتحسين الواقع الاجتماعي، ومواكبة المتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة.
