العراق يدرس عدة خيارات لما بعد الانسحاب الاميركي نهاية 2011

بغداد، ا ف ب، قال مسؤول عراقي رفيع المستوى ان بغداد تدرس خيارات متعددة بشأن مستقبل الوجود الاميركي في العراق، تتراوح من تكليف هذه القوات بمهمات محدودة وصولا الى صرف النظر عن تكليفها بمهام تدريب القوات العراقية.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "الولايات المتحدة تصر على منح حصانة لمدربيها، فيما يؤكد العراق على عدم منحها".
وأضاف "هناك عدد من الخيارات تمت مراجعتها"، مشيراً الى أنه "قد لا يكون هناك مهمة تدريب اصلا".
وتأتي تصريحات العلاق في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على توفير حصانة قانونية لقواتها التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الحالي، فيما صرح القادة السياسيون العراقيون أنه ليس هناك ما يبرر اعطاءهم مثل هكذا حصانة.
وحول السيناريو الأكثر احتمالاً الذي يتوقعه العلاق، قال "قد تبقى قوات اميركية في البلاد، لكن ستكون محدودة جدا".
وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا، قال في وقت سابق أن أي قوة اميركية تبقى في العراق بعد 2011، عندما تغادر كل القوات وفقا لبنود الاتفاقية الامنية، تتطلب حصانة قانونية.
واضاف خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، ان "اي نوع من الوجود الاميكري يحتاج الى ان نحمي ونوفر حصانة مناسبة لجنودنا".
وكشفت تصريحات وزير الدفاع الاميركي نقطة خلاف شائكة حيال الوضع القانوني للقوات الاميركية التي قد تعرقل المفاوضات الجارية حاليا بشان المستقبل الممكن للقوات الاميركية بعد عام 2011.
وكان القادة السياسيون في العراق أعلنوا بعد إجتماع عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة لتدريب القوات وشراء معدات عسكرية.
لكنهم إتفقوا على أن المدربين العسكريين الأميركيين الذين سيبقون بعد نهاية العام الحالي لتدريب قوات الأمن "لا يحتاجون الى حصانة".
ولم يذكر بيان الكتل السياسية عدد المدربين المطلوبين او المدة المطلوبة لبقائهم.
وأكد القادة العراقيون في مطلع آب(أغسطس) الماضي، إستعدادهم لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن الابقاء على بعثة تدريب. وعرض البيت الأبيض إبقاء ما بين ثلاثة أو أربعة الآف جندي بعد 2011 مقابل 43 الفاً و500 جندي ينتشرون حاليا في العراق.
من جهة أخرى، أكد العلاق أن تقليص وزارات الدولة الذي أجراه رئيس الوزراء منحها فاعلية أكثر وقدرة على التركيز في قضايا أكثر أهمية.
وقال العلاق "عندما يكون لدينا عدد كبير من الوزارات، فإنه من الصعب جداً أن تمرر القرارات، من خلال مجلس الوزراء، أو على الأقل أي قرار يأخذ وقت طويل لمناقشته كل المفرادات على جدول الأعمال".
واشار الى ان "المناقشات الان تجري بصورة هادئة اكثر " واضاف مازحا "طلبنا طاولة اصغر، ووجدنا غرفة اصغر لاجراء الاجتماع".
وأشار كذلك الى أن "التقليص سيساهم في إدخار النفقات" التي كانت تنفق على تلك الوزارات. مؤكداً أن "هذا ليس الهدف الأساسي من التقليص".
وألغى البرلمان العراقي خلال جلسة حضرها المالكي، في الثلاثين من تموز(يوليو) الماضي، 14 منصباً وزارياً من دون حقيبة .
وكانت حكومة الشراكة الوطنية التي شكلت في كانون الاول(ديسمبر) العام الماضي وإعتبرت حكومة شراكة وطنية، الأكبر في تاريخ العراق، ضمت 46 وزارة.
لكن بعد التقليص الذي جرى وصلت عدد وزارت 31 بضمنها ثلاثة نواب رئيس الوزراء، وثلاثة وزارات دولة.